سازمان خصوصی سازی

ابعاد مخلتف اولين همايش اصل 44؛ عملكرد و چشم انداز توسط دبير اين همايش تشريح شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اولين همايش اصل 44؛ عملكرد و چشم انداز درحالي چهارشنبه و پنچ شنبه آينده برگزار خواهد شد كه حسينعلي احمدي گرجي، دبير اين در جمع خبرنگاران ابعاد مخلتف اين همايش را تشريح كرد.

وي در مورد نقش اين گونه همايش‌ها در رشد خصوصي‌سازي در اقتصاد گفت: بي‌گمان برخي از سياست‌هاي كلان و ديرپا در كشور نيازمند همسويي و همگرايي تمام دستگاه‌هاي حاكميتي، پشتيباني‌هاي مردم، انجام مطالعات و تئوريزه‌كردن مجامع علمي و دانشگاهي است.

احمدي با بيان اينكه برخي از طرح‌هاي كلان كشور به دليل در نظر نگرفتن همه ابعاد ناقص مي‌مانند، اصل 44 قانون اساسي را كه از آن به عنوان جهاد اقتصادي نام برده شده، اصلي ديرپا توصيف كرد و گفت: لازم است انديشمندان و صاحبان قلم به تكرار به اين مساله پرداخته و به بازنگري و آسيب‌شناسي اقدامات انجام شده و برنامه‌ريزي اصلاحي براي آينده بپردازند تا با اجراي اين اصل از تصدي‌گري دولت و دخالت‌هاي آن كم شده و اين امور به بخش خصوصي واگذار شود.

دبير همايش گفت: نكته حائز اهميت در اصرار بر اجراي اين اصل، افزايش بيش از اندازه حجم دولت به دليل فعاليت در بخش اقتصادي كشور است كه اكنون آن را از پويايي لازم خارج كرده و از آنجا كه ما همواره با تكيه بر اقتصاد تك‌پايه نفت در حال ارتزاق هستيم، با حضور بخش خصوصي در راستاي اجراي اصل 44 شبكه‌هاي ارتباطي به وجود مي‌آيد كه وظايف دولت را برعهده گرفته و آن را از يك دولت متصدي به يك دولت ناظر تبديل مي‌كند.

احمدي خاطر نشان كرد: البته نظارت دولت با يك فضاي باز مهندسي بايد معنادار باشد، اما در اين راستا ممكن است برخي مقاومت‌ها و كارشكني‌هايي از سوي برخي مديران مياني صورت گيرد. همچنين در حال حاضر به اعتماد دولت در بخش خصوصي به صورت متقابل نيازمنديم تا با اين اصل، ديگر مردم كاستي‌ها را از جانب دولت تلقي نكرده و دولت نيز به عنوان يك ناظر به صيانت نظام كمك كند.

وي افزود: وقتي اين اصل با چنين گستره‌اي در حال اجرا باشد دانشگاه‌ها مي‌توانند موثرترين نقش را با فرهنگ‌سازي و توليد فكر ايفا كنند. زيرا اگر اين اصل نهادينه نشود و بنگاه‌هاي دانش‌بنيان توسعه و تعميق نيابند، قابليت اجرايي شدن را نخواهد داشت. از سوي ديگر متاسفانه مجامع علمي و دانشگاهي در اين عرصه چندان كامياب نيستند و اگر قرار است در راستاي اين اصل جهادي در اقتصاد كشور روي دهد بايد زواياي ديد دانشگاه‌ها نيز در قالب‌هاي مختلف چون واحدهاي درسي و يا تاسيس رشته‌هاي بين‌ رشته‌اي تغيير كند، اما حركتي در اين باره صورت نگرفته است.همچنين در راستاي اين همايش به سرمايه‌گذاران داخلي بها داده مي‌شود آنها را براي فعاليت در خارج از كشور ترغيب كنيم تا سود آن به داخل كشور بازگردد و زمينه ورود سرمايه‌گذاران خارجي نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

احمدي در ادامه با تاكيد بر نقش سرمايه‌هاي اجتماعي در پيشرفت كشور اظهار كرد: هنر مديران در بخش اقتصادي تبديل دارايي‌هاي نامشهود و سرمايه‌هاي پنهان به دارايي‌هاي مشهود است تا با توسعه سرمايه انساني جامعه‌اي پويا و متعالي داشته باشيم و اگر در راستاي اصل 44 تمام منابع را در اختيار مردمي قرار دهيم كه توانايي بهره‌مندي از آن را نداشته باشند منجر به هدررفت منابع مي‌شود.

وي در ادامه با تاكيد بر اهميت برقراري امنيت در فضاي سرمايه‌گذاري، تاكيد كرد: بايد فضايي ايجاد شود تا هم دولت به بخش خصوصي اعتماد داشته باشد و هم بخش خصوصي با طيب خاطر از سودآوري به دولت اعتماد كرده و وارد عرصه سرمايه‌گذاري شود. البته انباشت قوانين و مقررات و عدم شفافيت كامل برخي از ضوابط از مشكلات اين عرصه است.

او خاطرنشان كرد: برآيند اصلي اصل 44 نظارت است تا دولت تنها بر نظارت، هدايت و سياست‌گذاري تكيه كند و از آنجا كه نظارت نوعي اعمال قدرت به همراه دارد بايد به بخش خصوصي هم اجازه دهيم تا از سوي تشكلات مردم نهاد و مدني در امر نظارت دخالت كند.

احمدي در ادامه اهداف برگزاري اين همايش را فراخوان عمومي براي حضور تمامي مجموعه‌هاي ذي‌ربط در تحقق اصل 44 و نيز رسيدگي به اين مطالبه‌ عمومي و تبديل آن به باور مديران به ويژه مديران مياني از سوي رسانه‌ها دانست و افزود: مخاطب اصل 44 صرفا دولت نيست. زيرا دولت تنها مجري نبوده و ساير قوا نيز در تقويت و نظارت بر آن مي‌توانند نقش جدي ايفا كنند.

دبير همايش يكي از دلايل عدم اقبال كافي بخش خصوصي در مدت زمان گذشته از آغاز به كار اين اصل را خواب سرمايه‌ها دانست و اظهار كرد: در بيشتر موارد به دليل وجود مقررات مطول و مختلف سرمايه‌هاي اوليه آنها در فازهاي طولاني مدت مورد استفاده قرار مي‌گيرد و همين امر منجر به زيان سرمايه‌ها مي‌شود.

احمدي يادآور شد: برگزاري همايش‌هاي علمي و كاربردي به منظور دانش‌افزايي و يادآوري آن بخش از قانون است كه بايد محقق شود و آگاهي بخش‌هاي عمومي و خصوصي در راستاي رسيدن به جايگاه اصلي خود، تغيير رويكرد در اقتصاد و كاميابي در تبديل دولت مجري به دولت ناظر از ديگر اهداف برگزاري اين همايش است.

وي در پايان گفت: در اين همايش دو روزه از بيش از 30 دستگاه شامل دستگاه‌هاي اجرايي (بانك‌ها، بيمه‌ها، گمركات) دستگاه‌هاي نظارتي، دانشگاه‌ها و مراكز علمي، فعالان بخش خصوصي و شخصيت‌هاي حقيقي صاحب‌نظر دعوت شده و مسائل مختلفي در راستاي نحوه اجرايي شدن اين اصل و فرآيند خصوصي‌سازي و سرمايه‌گذاري مورد بحث قرار مي‌گيرد.