سازمان خصوصی سازی

به گزارش ايسنا، علي ربيعي در حاشيه جلسه شوراي اداري مشترك شهرستان هاي فراهان، تفرش و آشتيان كه در شهرستان فراهان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در ابتداي روند رسيدگي به شرايط شركت هپكو سعي بر پرداخت معوقات و حقوق كارگران بود كه به انجام رسيد و امروز درصدد تامين و اختصاص منابع مالي به خريداران و شركت هاي بزرگ براي ثبت سفارش و خريد تجهيزات از هپكو هستيم.

وي تاكيد كرد: قطعا هدف و رويكرد وزارت كار احياي هپكو و راه اندازي خطوط توليد آن است و با پيگيري هاي مكرر منابع خريد سه هزار دستگاه پيگيري مي شود. همچنين با تلاش هاي فراوان و توجه به شيوه رفتار مالكيتي و مذاكره با مديريت شركت، مديريت اطمينان بخشي ايجاد شده است.

ربيعي با بيان اينكه مسلما اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي همچنان انجام مي گيرد، گفت: اجراي اين اصل ادامه خواهد داشت و يقينا در واگذاري ها اهليت مورد توجه قرار مي گيرد تا مشكلاتي كه امروز در برخي صنايع شاهد هستيم كه حاصل بي توجهي به توانمندي افراد در واگذاري ها بوده است، تكرار نشود.

وي تصريح كرد: در حال حاضر وزارت كار در شركت هاي زيرمجموعه صندوق ها در صدد خارج شدن از بنگاه داري است و از طريق واگذاري مديريت ها و يا حفظ بخشي از سهام و واگذاري بخشي از آن و اقدامات ديگر به دنبال خصوصي سازي با كمترين مشكلات و حفظ اشتغال موجود كارگاه هاست تا بدون فروش اموال واحدها روند اجراي اصل 44 قانون اساسي انجام گيرد.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به ابلاغ آيين نامه ويژه منابع مالي اشتغال روستايي، عشاير و شهرهاي كمتر از 10 نفر جمعيت از هفته آينده، اظهار كرد: در اين راستا سازمان هاي مرتبط در جريان كار قرار مي گيرند و سامانه مورد نظر طراحي مي شود. يكي از اهداف سفر به استان مركزي نيز ايجاد آمادگي در اين راستا بود.

وي با اشاره به در نظر گرفته شدن تسهيلات بانكي 20 هزار ميليارد توماني براي اقشار متوسط جامعه افزود: سازوكار ويژه اين تسهيلات در استان مورد بررسي قرار گرفت و سهم استان مركزي از اين تسهيلات 2.4 درصد برابر با 600 ميليارد تومان تعيين شد.

ربيعي اضافه كرد: 25 ميليارد تومان سهم صندوق كارآفريني اميد است كه مباحث مرتبط به آن نيز مورد بررسي قرار گرفت. همچنين بدهي كشاورزان به بانك مطرح شد كه قطعا پيگيري هاي لازم در اين راستا دنبال مي شود تا به روز شوند.

وزير كار به گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي با رويكرد و جهت گيري اشتغال آينده استان به عنوان يكي ديگر از موارد مطرح شده در جلسه شوراي اداري اشاره كرد و گفت: طبق تصميمات اتخاذ شده ارتقاي رشته هاي فني حرفه اي متناسب با مشاغل نوين و نيازهاي استان مركزي دنبال مي شود.