سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، فرهاد دژپسند در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره روند خصوصی‌سازی در کشور و موارد ناموفقی که گفته می‌شود به دلیل عدم بررسی اهلیت خریدار در فرایند واگذاری‌ها رخ داده، اظهار داشت: معتقدم بحث‌های مرتبط با خصوصی‌سازی باید مورد دقت قرار بگیرند و با دقت بیشتری درباره خصوصی‌سازی در ایران صحبت شود. می‌توان گفت همیشه مقاومتی دربرابر خصوصی‌سازی وجود داشته که این مقاومت یا در جامعه مدیران واحدهای مشمول خصوصی‌سازی یا مقاومت پرسنل و کارکنان شاغل در آن واحدها بوده است. گاهی اوقات هم این مقاومت، مقاومت ایدئولوژیک است چراکه اساسا عده‌ای به خصوصی‌سازی اعتقاد ندارند.

وی ادامه داد: طبیعی است که تمام این جبهه‌های مقاومت در مقابل خصوصی‌سازی موضع بگیرند اما نکته دیگر این است که وقتی خصوصی‌سازی انجام می‌شود به ویژه در موردهای خصوصی‌سازی از طریق مزایده، رقبای بازنده به هر طریقی می‌خواهند آن واحد یا شرکت را تصاحب کنند به همین دلیل پس از واگذاری موضوعاتی را مطرح می‌کنند بنابراین تمام این موضوعات می‌توانند در روند خصوصی‌سازی تنش ایجاد کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه هنوز تکلیف خود را مشخص نکردیم که هدف از خصوصی‌سازی چیست، اظهار داشت: اگر هدفمان خصوصی‌سازی دستیابی به کارایی بهتر و رشد اقتصاد و کوچک‌سازی دولت باشد باید یک نگاه دیگری داشته باشیم اما اگر هدفمان از خصوصی‌سازی تامین مالی است نگاه متفاوت می‌شود.

دژپسند ادامه داد: این عبارت را بارها شنیده‌ام که تجربه آلمان را نقل کردند که واحدی به قیمت یک یورو واگذار شده چراکه هدف این خصوصی‌سازی ارتقای کارایی بوده‌ است و حتی در یکی از جلسات شورای اصل ۴۴ هم مطرح کردند که واحدها و شرکت‌ها به صورت رایگان واگذار شوند چراکه مهم این است کارایی این واحدها ارتقاء یابد اما نگاه دیگر می‌گوید که اگر همین واحدها به قیمت بالاتری به فروش می‌رفت به نفع دولت ‌بود.

فقط یک درصد از خصوصی‌سازی‌های انجام شده مورد بحث است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه از تمام واگذاری‌های انجام شده از نظر تعداد فقط یک درصد آن مورد بحث است، گفت: در روند واگذاری و خصوصی‌سازی در ایران از نظر تعداد فقط یک درصد مورد بحث است و از نظر ارزش هم 3 تا 3.5 درصد از خصوصی‌سازی‌ها را مورد اشکال عنوان می‌کنند.

دژپسند ادامه داد: از نظر ما حتی یک مورد خصوصی‌سازی هم ایراد داشته باشد و در حق کسی اجحاف صورت گرفته آن واحد یا شرکت باید مورد پیگیری و بررسی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه باید دید در این یک درصد خصوصی‌سازی مورد بحث، اشکال به خریدار برمی‌گردد یا به فرآیند واگذاری گفت: هر یک از این‌ها دو حکم متفاوت دارد و باید متناسب با آن و متناسب با نوع اشکال روند مورد بررسی قرار بگیرد و برخورد انجام شود.

دژپسند تاکید کرد: اگر در فرآیند واگذاری مسوولان در هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی دچار اشتباه شده باشند این موضوع ربطی به خریدار ندارد که پس از سرمایه‌گذاری‌های کلان بخواهند آن را تنبیه کنند بنابراین باید اینگونه موضوعات را از هم تفکیک کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: حتی در مواردی دیده شد که نه اشکالی در فرآیند خصوصی‌سازی‌ها بوده و نه پس از واگذاری در روند اداره و مدیریت ایرادی وارد است و اتفاقا خریدار طبق قانون اهل بوده اما عده‌ای حتی بر این واگذاری هم ایراد می‌گیرند.

عده‌ای به واگذاری‌های بدون اشکال هم ایراد می‌گیرند

بررسی اهلیت مدیریتی عطف به ما سبق نمی‌شود

وی با بیان اینکه طبق قانون مرجع بررسی شکایات در خصوصی‌سازی، هیات داوری است، اظهار داشت: هر کسی مدعی است در واگذاری‌ها ایراد و اشتباهی وجود دارد باید این موضوع را در هیات داوری بررسی کند و هیات داوری به عنوان مرجع رسیدگی حکمیت می‌کند.

دژپسند درباره اهلیت مدیریتی خریدار اظهار داشت: این موضوع از سال ۹۸ در قانون آمده و قبل از آن فقط اهلیت مالی مورد نظر بوده بنابراین موضوع اهلیت مدیریتی نمی‌تواند عطف به ماسبق شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر هدف دولت از واگذاری‌ها تامین مالی است یا ارتقای کارایی اظهار داشت: باتوجه به سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ هدف اصلی از واگذاری ارتقای کارایی است و با هدف تقویت تعاونی‌ها، افزایش برخورداری مناطق محروم، آماده‌سازی شرکت‌ها و… واگذاری‌ها انجام می‌شود اما در اهداف فرعی تامین مالی هم دیده شده به ویژه در شرایطی که دولت برای تامین مالی با مشکل مواجه است.

دژپسند با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نمی‌گویم که خصوصی‌سازی‌ها فقط با هدف ارتقای کارایی صورت می‌گیرد، گفت: حتما در فرآیند خصوصی‌سازی اثر تامین مالی هم برای دولت دیده شده و اگر لایحه بودجه سال 1400 مورد مطالعه قرار گیرد، می‌بینید که یکی از اجزای مهم تامین مالی بودجه عمومی دولت منابع حاصل از واگذاری است که در حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان در این بخش آمده است.

وی درباره مشکلاتی مبنی بر نیروی مازاد در شرکت‌های واگذار شده نیز گفت: برخی از بنگاه‌های واگذار شده مازاد بر نرخ مطلوب اشتغال بنگاهی، نیروی شاغل دارند چراکه خریدار قبلی که دولت یا وابسته به دولت بوده اهدافی را ازجمله کمک به اشتغال منطقه دنبال می‌کردند اما بخش خصوصی که این واحد را خریداری کرده دیگر چنین مسئولیتی ندارد، به‌همین دلیل در فرایند واگذاری یکی از شرط‌های الزامی حفظ اشتغال پس از واگذاری است و در قرارداد واگذاری به وضوح ذکر می‌شود که طبق قانون، حفظ اشتغال شرط واگذاری است.

دژپسند ادامه داد: البته به خریداران این روش را توصیه می‌کنیم که از محل افزایش سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های جدید ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کنند تا از بیکار شدن نیروی شاغل جلوگیری شود که از این طریق نه خریدار زیان می‌کند و نه نیروهای شاغل، بیکار می شوند.

واگذاری پرسپولیس و استقلال منوط به رعایت الزامات است

واگذاری‌ها را ادامه می‌دهیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که تا پایان فرصت خدمت دولت دوازدهم آیا واگذاری‌ها ادامه دارد، گفت: برنامه جدی ما ادامه واگذاری‌هاست چراکه قائل به این هستیم که در این باره الزامی قانونی داریم همچنین سیاست‌های اصل ۴۴ ما را موظف به ادامه واگذاری‌ها می‌کند.

دژپسند ادامه داد: هم وزارت اقتصاد و هم دولت به دنبال این است که هرچه زودتر از تصدی‌ها دست بردارد و سیاست ما مردمی کردن اقتصاد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تا پایان سال واگذار خواهند شد، گفت: اگر واگذاری‌ها قرار باشد در بورس انجام شود باید براساس الزامات بورسی اقدام کنند اگر به صورت مزایده و بدون بازار سرمایه واگذاری صورت بگیرد الزاماتی دیگری باید رعایت شود. برنامه ما واگذاری این دو باشگاه است اما مجموعه‌ای از الزامات باید رعایت شوند بنابراین واگذاری این دو باشگاه مشروط و منوط به تحقق الزامات مرتبط با آن است.