سازمان خصوصی سازی

رییس هیات عامل سازمان خصوصي‌سازي گفت:  كل واگذاريهای صدر اصل 44 قانون اساسی می بایست تا پايان برنامه 5 ساله دوم به پايان برسد.

به گزارش خبرنگار سایت سازمان خصوصی سازی(WWW.IPO.IR)؛ دکتر کرد زنگنه؛ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات عامل سازمان خصوصی سازی در هم‌انديشي نقش بورس و اوراق بهادار در اجراي اصل 44 با اشاره به اينكه اصلاح قوانين و ساختارها بايد در دولت انجام شود و بخش خصوصي را نبايد درگير چنين اموري كرد، افزود: آيين نامه جديد قيمت گذاري تنظيم شده و فعلا در كميسيون هاي دولت در دست بررسي است.

وی گفت: در لايحه اصل 44 قانون اساسی، قيمت گذاري براساس سودآوري ارزش اسمي سهام و ارزش اسمي دفتري تنظيم شده و شركتهاي زير 100 ميليون ريال به صورت نقد و بالاتر از 100 ميليون تومان به صورت 25 تا 30 درصد نقد و بقيه به طور اقساط 3 تا 4 و در برخي موارد 5 ساله دريافت مي‌شود.

رییس هیات عامل سازمان خصوصی سازی افزود: در سال گذشته 2 هزار و 700 ميليارد تومان سهم دولتي از طریق بورس، مزایده و بخشی از آن در قالب سهام عدالت واگذار شد که این رقم معادل نصف رقم واگذاريها در 15 سال گذشته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: لايحه اصل 44 در 39 ماده تنظيم  شده که 18 ماده آن مربوط به خصوصي سازي است و بر این اساس كل واگذاريهای صدر این اصل بايد تا پايان برنامه 5 ساله دوم به پايان برسد.

كرد زنگنه با اشاره به اين كه در لايحه جديد درباره اصلاح ساختار بورس براي پذيرش 330 ميليارد دلار در طي 8 سال پيش بيني‌هاي خاصي انجام شده است، گفت: در حال حاضر با 42 ميليارد دلار فعاليت مي كند که حجم عظيم از شركت‌ها و سهام كه وارد مي شوند، نيازمند تغيير ساختار بورس از حالت كنوني است.

وي همچنین مسووليت قيمت گذاري سهام شرکتهای دولتی را بر عهده سازمان خصوصي سازي عنوان گرد و افزود:اعتقادي به قيمت‌هاي كاذب نداريم؛ چون سقوط بورس‌ها هميشه به خاطر همين قيمت‌هاي كاذب بوده است و تحت هيچ فشاري قيمت‌ها را بالا نمي‌بريم.

رییس هیات عامل سازمان خصوصی سازی گفت: در 2 ماهه اول امسال به غير از عرضه در بورس 31 شركت واگذار شده‌اند كه قيمت‌هاي آنها تماما منصفانه و كارشناسانه بوده است/