سازمان خصوصی سازی

وزير اقتصاد گفت: براي اينكه به هدف‌هاي سياست هاي كلي اصل 44 برسيم بايد الگوي واحد و نقشه‌راه جامع و حساب شده‌اي داشته باشيم و احزاب و گروه هاي سياسي نيز بايد براي توفيق در اجراي اين سياستها يك حرف را بزنند. به گزارش خبرگزاري فارس، داوود دانش جعفري در تحليلي از سياستهاي كلي اصل 44 كه با عنوان "انقلاب اقتصادي و رسالت ما" منتشر شد افزود: پيام مقام رهبري در مورد سياست‌هاي كلي اصل (44) در يك جمله، عبارت از افزايش ظرفيت اقتصاد ملي با استفاده از رويكرد ارتقاء نقش بخش خصوصي در اقتصاد در كنار بهبود شاخص‌هاي عدالت اجتماعي مثل توزيع درآمد در بين اقشار مختلف مردم است. وي گفت: دليل اتخاذ چنين رويكردي كاملاً روشن است، زيرا در صورت اتكاي صرف اقتصاد كشور به منابع دولتي، به لحاظ محدوديت اين منابع و نيز نوسانات قيمت جهاني نفت، كشور نمي‌تواند به رشد اقتصادي موردنظر خود دست يابد. از سويي، اگر منابع مالي در اختيار بخش خصوصي (به طور مثال در حال حاضر نقدينگي بخش خصوصي بالاي يكصد و پنج هزار ميليارد تومان است) به خوبي هدايت نشود، چه بسا ممكن است مشكلاتي نيز بوجود بياورد و به اقتصاد كشور لطمه وارد كند. بنابراين به منظور ايجاد جهش دراقتصاد ايران، بايد با دو بال، يعني بخش خصوصي و بخش دولتي پرواز كرد. به گفته وي، ضرورت توجه به بهبود شاخص‌هاي عدالت اجتماعي نيز كاملاً روشن است. در حال حاضر وضعيت توزيع درآمد در كشور مناسب نيست. نسبت درآمد دهك ثروتمند كشور به درآمد دهك فقير حدود 17 برابر است، در حاليكه در كشوري مثل ژاپن، اين نسبت به حداقل خود يعني حدود 5/4 برابر رسيده است. دانش جعفري تصريح كرد، سوال اينجاست كه چرا بايد در حالي كه كشور بهاي حدود 40 ميليارد دلار يارانه را مي‌پردازد (يارانه انواع حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي) وضعيت توزيع درآمد تا اين حد اسف‌بار باشد؟! آيا سياست‌هاي توزيع يارانه ما داراي اشكال نيست؟! به گفته وزير اقتصاد، با نگاهي به وضعيت توسعه منطقه‌اي كشور نيز به همين نتيجه مي‌رسيم، زيرا عمده فعاليت‌هاي اقتصادي كشور و بيش از 80 درصد آن حول و حوش شهرهاي بزرگ متمركز است، در حاليكه عدالت اجتماعي اقتضا مي‌كند همه مناطق كشور توسعه يابد و فاصله آنها اين قدر زياد نباشد. وي تصريح كرد: براي اينكه به هدف‌هاي سياست هاي كلي اصل 44 برسيم بايد الگوي واحد و نقشه‌راه جامع و حساب شده‌اي داشته باشيم. يكي از مشكلات ما اين است كه غالباً طرح هاي به اجرا در مي‌آمده در كشور معطوف به يك بعد خاص يا يك هدف از مجموعه اهداف سياست‌هاي كلي مد نظر بوده و ابعاد ديگر موضوع به فراموشي سپرده مي‌شود. دانش جعفري افزود: نكته مهم ديگر، اجماع‌نظر بين كليه اركان نظام براي اجراي الگوي موردنظر است. منظور از اجماع نظر آن است كه وقتي اجراي سياستي براي كشور اولويت پيدا مي‌كند، بايد از ابعاد مختلف، و توسط آحاد كشور تبعيت شود. به طور مثال، وقتي توانمندسازي بخش خصوصي در كانون توجه كشور قرار مي گيرد، ترجمه اين سياست در سيستم بانكي چنين است كه متقاضيان بخش خصوصي نسبت به بخش عمومي و دولتي در گرفتن تسهيلات دراولويت باشند. اگر قوانين بودجه كشور چنين سياستي را به روشني بيان نكند نتيجه اين خواهد بود كه عمده منابع بانكي كشور متوجه نيازهاي دولت شده و هدف توانمند سازي بخش خصوصي تأمين نمي‌شود. وزير اقتصاد گفت: همچنين وقتي سياست تقويت بخش خصوصي در محور توجهات كشور قرار دارد، توجه به حفظ حقوق مالكيت بسيار مهم است و نبايستي اين اصل بنيادين مورد خدشه قرار گيرد، چرا كه موجب پنهان شدن سرمايه ها و در نتيجه عدم تحقق اهداف موردنظر سياست هاي كلي اصل (44) مي شود. به گفته وي، در مورد جذب سرمايه خارجي نيز اين جهت‌گيري خيلي با اهميت تلقي مي‌شود. به طور مثال چندي پيش تعدادي از دانشجويان بعد از گذر چند سال از فعاليت موفق يك شركت خارجي، به يكباره عليه آن اعتراض كردند! وي تاكيد كرد: واقعا مشخص نيست در شرايطي كه دولت براي جذب سرمايه خارجي فعاليت مي‌كند، ارائه اين پيام ناهماهنگ و حساب نشده چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ جالب اينجاست كه اعراضات درحالي انجام مي شد كه در همان زمان ما در يك همايش بين‌المللي در تهران سعي در بيان توانمندي هاي ايران براي جذب بيشتر سرمايه خارجي داشتيم و در اين رهگذر تلاش مي كرديم موقعيت ايران را به عنوان امن ترين كشور براي سرمايه گذاري خارجي تشريح نمائيم. وزير اقتصاد افزود: به نظر مي رسد براي توفيق در اجراي سياست هاي كلي اصل (44) همه آحاد كشور بايد يك حرف را بزنند. احزاب و گروه هاي سياسي نيز از اين قاعده مستثني نيستند زيرا اصولاً اهداف ملي فراتر از رقابت هاي سياسي هستند. دانش جعفري گفت: براي رسيدن به اهداف موردنظر سياست هاي كلي اصل (44) الزاماتي وجود دارد و بدون آن امكان دست يابي به اين اهداف مشكل است. اين الزامات بعضاً تغييرات شكلي نسبت به وضعيت موجود تلقي مي شوند و مواردي نيز هست كه نيازمند تغييرات محتوايي است. وي افزود: به طور مثال اگر قرار باشد 100 هزار ميليارد تومان دارايي دولت به بخش خصوصي منتقل شود، بايد مطمئن بود كه بخش خصوصي قدرت خريد آن را دارد. اگر دولت تصميم بگيرد شركت هاي خود را بفروشد ولي بخش خصوصي براي خريد آمادگي مالي كافي نداشته باشد طرح خصوصي سازي اجرا نمي‌شود. وي گفت: در جريان نوسازي صنايع آلمان شرقي دولت آلمان مجبور شد ميلياردها مارك به كساني كه واحدهاي دولتي را خريداري مي‌كرد وام اعطاء نمايد. حمايت دولت و پرداخت وام حتي ممكن است بعد از واگذاري‌ها نيز - مثلاً براي نياز نقدينگي واحد صنعتي و يا توسعه سرمايه گذاري آن با هدف افزايش توليد، يا فرصت هاي شغلي جديد- تداوم يابد. به عقيده وي، دولت نمي تواند ماموريت خود را بعد از فروختن واحد دولتي با بخش خصوصي، تمام شده تلقي كند. اگر هدف توانمندسازي بخش خصوصي جدي است، انجام اين حمايت در يك دوره طولاني تا شكل گيري نهادهاي جديد غيردولتي الزامي است. وزير اقتصاد گفت: سياست هاي دوره انتقال از اقتصاد دولتي به اقتصاد متكي به بخش خصوصي از پيچيده‌ترين مراحل اجرايي سياست هاي كلي اصل (44) است. در اين دوره از يك طرف نهادهاي ناكارآمد موجود مورد تجزيه قرار مي گيرد و از طرف ديگر، نهادهاي كارآمد غيردولتي جديد نيز هنوز شكل نگرفته است تا به خوبي جايگزين اقتصاد دولتي شود. چنين وضعيتي در كنار مقاومتي كه در برابر تغيير سيستم وجود دارد، امكان بازگشت به سيستم قبلي را افزايش مي‌دهد. بنابراين در دوره انتقال سياست‌هاي دولت بايد به گونه‌اي باشد كه هم بهانه را از مدافعين قبلي بگيرد و هم حمايت از سيستم جديد كافي باشد تاامكان بازگشت به وضعيت قبلي به حداقل برسد/