سازمان خصوصی سازی

سازمان خصوصی سازی به اظهارات 22 روز قبل رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره اجرای اصل 44 قانون اساسی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خصوصی سازی به اظهارات محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورخ 26 / 2 / 1388 تحت عنوان "کمتر از 25 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است" توضیحاتی به شرح ذیل ارائه کرد:

" با توجه به انتشار مطلبی با عنوان" کمتر از 25 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است" 26 / 2 / 1388، نکاتی به شرح زیر ارائه می شود. مستدعی است بنا به قانون رسانه ها، دستور لازم برای انتشار در اولین فرصت ممکن را مبذول فرمایید.

1- در مطلب مزبور از عبارت "بخش خصوصی واقعی" به گونه ای استفاده شده است که استنباط می شود بخش تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی در مقابل بخش خصوصی بوده و همانند بخش دولتی می باشند. در صورتی که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی تصریح گردیده نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است.

بدین روی در قانون اساسی کشور مرزبندی مشخصی میان بخش دولتی با سایر بخشها (اعم از تعاونی و خصوصی) وجود داشته و همانگونه که در ذیل اصل یاد شده مقرر گردیده "تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند" در ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های مزبور، ضوابط و قلمرو بخش دولتی و مرزبندی آن با سایر بخشها (از جمله با موسسات عمومی غیردولتی) تصریح گردیده است.

2- در بند "ج" ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و همچنین در تبصره (1) ذیل بند (الف) و بند (ب) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی واگذاری سهام شرکت های دولتی و وابسته به دولت به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی مجاز اعلام شده است.

قانونگذار به منظور رعایت سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور در ماده 6 قانون یاد شده مقرر نموده است موسسات عمومی غیر دولتی حداکثر مالکیت مستقیم و غیر مستقیم 40 درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارا باشند. بدیهی است واگذاری سهام شرکت های مشمول واگذاری به موسسات یاد شده در راستای ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.

از سوی دیگر بررسی تجربه سایر کشورها نیز نشان می دهد، این گونه موسسات در اقتصاد ملی کشورها جایگاه ویژه ای دارند و در برنامه های خصوصی سازی این کشورها نیز حضور دارند. زیرا این موسسات دارای پشتوانه عظیم مالی هستند که می بایست این منابع مالی را برای ایفای تعهدات آتی خود سرمایه گذاری نمایند که قسمتی از این سرمایه گذاری ها می تواند صرف خرید سهام شرکت های مشمول واگذاری شود.بدیهی است که این امر موجب تقویت تقاضا نیز در بازار سرمایه کشور می شود.

با توجه به مطالب فوق، به نظر می رسد اختصاص حدود 18 درصد مجموع ارزش سهام واگذار شده به موسسات بخش خصوصی عمومی غیردولتی (بر اساس آمار سالهای 1384 لغایت 1387) را نمی توان اقدامی فاقد توجیه اقتصادی قلمداد نمود.

3- همچنین یکی از الزامات مندرج در ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه می باشد. همچنین در پاسخ مقام معظم رهبری به درخواست ریاست محترم جمهوری در خصوص اختصاص بخشی از سهام قابل واگذاری شرکت های دولتی به برنامه توزیع سهام عدالت، مقرر گردید تا 50 درصد از سهام قابل واگذاری ابلاغی در بند "ج" سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به این برنامه اختصاص یابد.

از سوی دیگر قانونگذار نیز در ماده (34) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به دولت اجازه داده است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه 2 ماده (2) قانون یاد شده را به برنامه توزیع سهام عدالت اختصاص دهد. بنابراین با توجه به اینکه انجام این امر می بایستی در یک دوره زمانی کاملا محدود انجام می پذیرفت؛ بدیهی است در سالهای اخیر (1385 لغایت 1387) می بایستی اجرای طرح از شتاب بیشتری برخوردار گردد که لازمه آن هم تخصیص درصد بالاتری از سهام بنگاههای قابل واگذاری به انجام این امر بود که طبیعتا موجب افزایش سهم مشمولان طرح  سهام عدالت گردید (بدیهی است اختصاص حدود 58 درصد مجموع ارزش سهام واگذار شده به برنامه مزبور، بر اساس آمار سالهای 1384 لغایت 1387، نیز در راستای سیاست های ابلاغی است).