سازمان خصوصی سازی

يكصد و 30 هزار ميليارد دلار از دارايي‌هاي دولتي بايد واگذار شود؛ كه اين امر با بورس 40 ميليارد دلاري جوابگو نيست.

به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه - رييس سازمان خصوصي‌سازي - در حاشيه هم‌انديشي ملي نقش بورس اوراق بهادار در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ، اصلاح ساختار قبل از هر واگذاري را مد نظر قرار داد و گفت: اگر دولت خود از عهده اصلاح ساختار بر نيايد، مشكلات آن براي بخش خصوصي بيشتر است. ما سعي مي‌كنيم قبل از واگذاري مراحل بازسازي و اصلاح ساختار را انجام دهيم؛ زيرا اين امر به نفع كشور خواهد بود.

وي درباره انتقال مديريت شركت‌ها و اينكه آيا مقاومتي در اين زمينه وجود دارد، گفت: با عزم سياسي در كشور در زمينه اصلاح ساختار رقابتي كردن و واگذاري‌ها هيچ مقاومتي در برابر اين عزم سياسي نمي‌تواند وجود داشته باشد.

كرد زنگنه در بخش ديگري از سخنانش درباره شرايط عرضه سهام ايرالكو توضيح داد: در مراحل اوليه براي كشف قيمت اقدام مي‌كنيم كه معمولا حداكثر تا پنج درصد عرضه خواهد شد كه پس از آن واگذاري به صورت تدريجي يا بلوكي را خواهيم داشت.

مدير عامل سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به اينكه همه شركت‌ها بايد در پروسه واگذاري قرار گيرند، گفت: با توجه به اين امر هيچ شركتي نيست كه بگويد وارد پروسه واگذاري نخواهد شد.

وي به ورود سرمايه‌گذاران خارجي و اينكه در حال حاضر تقاضاي زيادي در اين زمينه وجود دارد، گفت: اولين تفاهم‌نامه با بورس مالزي منعقد شده.

مدير عامل سازمان خصوصي‌سازي به وجود بازار تقاضا در كشور اشاره كرد و گفت: با اقدامات انجام شده ورود سرمايه‌گذاران زيادي را در كشور خواهيم داشت و در آينده شعبه‌اي در دبي تاسيس مي‌شود. همچنين با بورس كراچي پاكستان در كشورهاي عضو اكو سايت مشترك سرمايه‌گذاري خواهيم داشت.

وي درباره پذيره‌نويسي بانكها براي خريد سهام توضيح داد: در لايحه نه تنها بانكهاي فعلي، بلكه بانكهاي تامين سرمايه و موسسات مالي مجاز هستند تا تعهد پذيره‌نويسي سهام را داشته باشند. اين امر نه تنها پشتوانه خوبي براي خصوصي‌سازي به حساب مي‌آيد و خصوصي‌سازي مي‌تواند عرضه انجام دهد، بلكه مردم هم مي‌توانند با خيال راحتي سرمايه‌گذاري كنند.

كرد زنگنه در پاسخ به پرسشي درباره پس دادن سهام شركت "صدرا" و اينكه آيا صحبتي از پس دادن آن به دولت شده است، گفت: به اين دليل كه صدرا اقساط خود را پرداخت نكرده، شكايتي از آن صورت گرفته كه درنهايت راي به نفع سازمان خصوصي‌سازي صادر شد. همچنين پس گرفتن شركت مد نظر نيست، بلكه آنها بايد تنها اقساط را پرداخت كنند كه در غير اين صورت سهام را خواهيم فروخت.

به گفته وي چه بخش دولتي، غير دولتي، بانكها و نهادها، هر كسي قسط خود را ندهد و به قرارداد خود عمل نكند، با او برخورد قانوني خواهد شد/