همايش نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ارديبهشت 87 برگزار ميشود
مدير كل توسعه منابع انساني سازمان بازرسي كل كشور با اعلام برگزاري همايش علمي كاربردي «نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44» در ارديبهشت ماه سال آينده از سوي اين سازمان با مشاركت مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي، سازمان خصوصي سازي، وزارت امور اقتصاد و دارايي، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون، دانشگاههاي تهران، تربيت مدرس و صنعتي شريف خبر داد.
مدير كل توسعه منابع انساني سازمان بازرسي كل كشور با اعلام برگزاري همايش علمي كاربردي «نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44» در ارديبهشت ماه سال آينده از سوي اين سازمان با مشاركت مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي، سازمان خصوصي سازي، وزارت امور اقتصاد و دارايي، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون، دانشگاههاي تهران، تربيت مدرس و صنعتي شريف خبر داد.
گرجي، مدير كل توسعه منابع انساني سازمان بازرسي كل كشور درگفتوگو با ايسنا، با اشاره به برگزاري همايش علمي كاربردي نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 اظهار داشت: با توجه به جايگاه نظارتي سازمان بازرسي كل كشور و با استناد به اصل 174 قانون اساسي مبني بر نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور، سازمان بازرسي كل كشور در مورد اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي اقدامات متعددي را جهت تحقق منويات مقام معظم رهبري انجام داده است.
وي در اولويت قرار دادن نظارت بر دستگاههاي اجرايي كشور در مورد ميزان اجراي اين اصل در تمام ماموريتهاي بازرسي، جذب، آموزش نيروها و كارشناسان زبده، مسلط و آشنا به اصل 44 در تمامي ادارات كل تهران و ساير استانهاي كشور، برگزاري سمينارها، ميزگردها و سلسله جلسات آموزشي و توجيهي در مورد اصل 44 قانون اساسي، تدوين برنامه راهبردي نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي و تشكيل كميسيون ويژه و عالي در سازمان براي نظارت و ارزيابي از روند اجراي اصل 44 در كشور را از جمله اقداماتي عنوان كرد كه سازمان بازرسي كل كشور تاكنون در رابطه با اجرايي كردن سياستهاي مذكور انجام داده است.
مديركل توسعه منابع انساني سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: در اين راستا سازمان بازرسي كل كشور به برگزاري همايش علمي كاربردي «نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44» در ارديبهشت ماه سال آينده اقدام ميكند و در اين همايش از چندين دستگاه نظارتي، اجرايي و مراكز علمي، دانشگاهي و پژوهشي براي مشاركت دعوت به عمل آمده است.
گرجي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي ، سازمان خصوصي سازي، وزارت امور اقتصاد و دارايي، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و دانشگاههاي تهران، تربيت مدرس و صنعتي شريف را از جمله دستگاهها و نهادهايي عنوان كرد كه در اين همايش مشاركت خواهند داشت و افزود: در حال حاضر سلسله ميزگردهاي متعددي در دستگاههاي همكار و شريك ما در برگزاري اين همايش برپا شده است.
وي هدف اصلي برگزاري اين همايش را چگونگي نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي عنوان كرد و گفت: در بطن برگزاري اين همايش به دنبال آسيبشناسي دستگاههاي اجرايي كشور درخصوص اجراي اين اصل هستيم و اميدواريم محصول اين همايش براي دولت و همه تصميمگيران در سياستهاي خرد و كلان در حوزه اصل 44 قانون اساسي قابل استفاده باشد.
مديركل توسعه منابع انساني سازمان بازرسي كل كشور خاطر نشان كرد: در اين همانديشي با صاحبنظران و كارشناسان كشور، چگونگي برنامهريزي، سياستگذاري و اعمال نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 و آگاهي از آسيبها، محدوديتها، بايد و نبايدها متاثر از اوضاع و شرايط فعلي و پيش روي محيط هاي داخلي و خارجي با تاكيد بر اهداف سند چشمانداز 20ساله كشور پيگيري ميشود.
وي، فضاسازي لازم در جامعه نسبت به اهميت سياستهاي كلي اصل مورد نظر، جرات دادن هر چه بيشتر به بخش خصوصي جهت سرمايهگذاري در كشور و تحقق انقلاب اقتصادي يا رها سازي اقتصادي را از ديگر موارد مطرح براي بررسي در همايش مذكور عنوان كرد و ادامه داد: سازمان بازرسي كل كشور علاوه بر نظارت بر اجراي اين اصل، حمايت براي اجراي اين اصل را در پيش گرفته و سعي ميكند به طرق مختلف از بخش خصوصي حمايت كند تا وارد اين عرصه عظيم شود.
گرجي افزود: ايجاد مشاركت و همسويي ميان دستگاههاي نظارتي در جهت تحقق اين سياست و كشاندن دستگاههاي نظارتي متعدد در كشور به سوي يك وحدت رويه و استفاده از اين خرد جمعي در اجراي اين اصل و هم پوشاني يكديگر، بررسي تحليلي مجموعه مقالات همايش در انجام تحقيقات تكميلي نسبت به نظريات اعلامي ارايهدهندگان اين مقالات از ديگر موارد مورد بررسي در همايش مذكور است.
مديركل توسعه منابع انساني سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين كه 15 عنوان براي ارايه مقاله در همايش مذكور بيان شده است، عناوين فراخوان مقالات همايش را چنين بر شمرد: «چگونگي حمايت دستگاههاي نظارتي از سرمايه گذاري سالم»، «نقش دستگاههاي نظارتي در برطرف كردن موانع اجراي سياستهاي كلي اصل 44»، «بررسي نقش و تاثير عملكرد دستگاههاي نظارتي در توسعه رقابت پذيري فضاي كسب و كار اقتصادي و جلوگيري از انحصارات»، «بررسي نقش عملكرد دستگاههاي نظارتي در افزايش امنيت سرمايه گذاري و كاهش خطرپذيري»، «راههاي پيشگيري از آسيبهاي اعمال نظارتهاي غير كارآمد و غيرضروري در فعاليت نهادهاي اقتصادي»، «بررسي نقش فناوري اطلاعات در پياده سازي سياستهاي كلي اصل 44 و نظارت بر آن».
وي «بررسي نقش دستگاههاي نظارتي در مراحل بعد از واگذاري شركتهاي دولتي»، «ارايه الگوي ارزيابي و نظارت بر چگونگي مصرف درآمدهاي حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي»، «مطالعه تطبيقي در خصوص نحوه نظارت بر خصوصي سازي در ساير كشورها»، «جايگاه و نقش نظارتي سازمان بازرسي كل كشور در تحقق اجراي سياستهاي كلي اصل 44»، «جايگاه و نقش نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در تحقق اجراي سياستهاي مذكور»، «جايگاه و نقش نظارتي ديوان محاسبات كشور در تحقق سياستهاي مذكور»، «جايگاه و نقش سازمان حسابرسي در تحقق سياستهاي مذكور»، «نقش نظارتي نهادهاي بخش غير دولتي بر اجراي سياستهاي مذكور و نحوه تعامل و اثربخشي دستگاههاي نظارتي با يكديگر در راستاي تحقق سياست هاي كلي اصل44» را از ديگر عناوين فراخوان مقالات براي همايش مذكورعنوان كرد.
وي در پايان يادآور شد: فرصت ارايه خلاصه مقالات تا 20 اسفندماه سال جاري است و متن كامل مقاله بايد حداكثر تا 20 فروردين ماه سال 87 به دبيرخانه همايش ارسال شود.