سازمان خصوصی سازی

هيئت وزيران در مصوبه اي نحوه واگذاري شركت هاي مخابراتي را درچارچوب سياست ها اصل 44 قانون اساسي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب تعيين كرد. به گزارش فارس به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران چارچوب كلي نحوه واگذاري شركت ها مخابراتي قابل واگذاري را به منظور اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شده از سوي رهبر معظم انقلاب تعيين كرد. بر اساس اين چارچوب، شركت هاي مخابراتي قابل واگذاري در چارچوب سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در قالب واگذاري سهام شركت مادر تخصصي مخابرات ايران در فرآيند خصوصي سازي قرار خواهند گرفت و شركت ارتباطات زير ساخت نيز از شركت مخابرات ايران منفك و به وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات منتقل و مطابق اساسنامه موجود تحت عنوان سازمان ارتباطات زيرساخت اداره مي گردد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف شده است ظرف شش ماه پس از تصويب و ابلاغ اين تصويب نامه اصلاحات لازم را در اساسنامه سازمان مذكور اعمال و به تصويب هيئت وزيران برساند . طبق اين مصوبه هيئت هاي واگذاري موظفند مطابق ضوابط نسبت به واگذاري سهام شركت مخابرات ايران تصميمات لازم را به خصوص در موارد: تعيين مدت واگذاري سهام ، تصويب شيوه هاي قيمت گذاري سهام و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران با امكان محاسبه ودايعي كه نزد شركت هاي مخابرات سپره شده است ( در صورت تمايل صاحبان ودايع)، تصويب دستورالعمل اولويت هاي فروش سهام شركت و تعيين درصدهاي بخش هاي خصوصي و تعاوني ( سهام عدالت ) و سهام مديران و كاركنان در چهارچوب بند "ج" سياست كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وتصويب دستورالعمل هاي نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام ، اتخاذ كنند. علاوه برآن شركت مخابرات ايران با استفاده از اختيارات قانوني بند "ج" ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه در مدت معيني كه توسط هيئت عالي واگذاري تعيين مي گردد ، در چارچوب قانون تجارت اداره مي شود و طي مدت يك سال اساسنامه شركت با رعايت قوانين مربوط توسط مراجع ذي ربط اصلاح و تدوين خواهد شد . همچنين كليه تعهدات شركت مخابرات ايران واگذارشده به كاركنان اعم از( حقوق ،‌مزايا ، بيمه ، بازنشستگي و ساير تعهدات ) كماكان محفوظ ودر تعهد شركت واگذارشده مي باشد. بر اساس تصميم هيئت وزيران جابجايي دارايي ها ، امكانات و منابع انساني و مالي بين شركت هاي مخابراتي ، سازمان ارتباطات و زيرساخت،‌ سازمان فضايي ايران و سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي بايست با رعايت قوانين و مقررات به نحوي صورت گيرد كه امكان اجراي ماموريت دولت فراهم باشد . نظارت بر حسن اجراي اين تصويب نامه به عهده وزارت امور اقتصادي ودارايي ( سازمان خصوصي‌سازي ) گذارده شده و اين وزارتخانه بايد گزارش پيشرفت كار را در فاصله زمان هاي مناسب به مراجع ذي ربط ( هيئت عالي واگذاري ) ارائه كند/