سازمان خصوصی سازی

به گزارش مهر، رئیس سازمان خصوصی سازی، در نشستی مطبوعاتی روند فعالیت‌های سازمان خصوصی سازی در خصوص ابلاغیه بند ج اصل 44 قانون اساسی و توزیع سهام عدالت را تشریح کرد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه با اشاره به مصوبه هیئت دولت در خصوص سهام عدالت گفت: بر عکس تفکرات موجود در جامعه سهام عدالت بخشی از خصوصی سازی در کشور است. وی به الگوگیری برخی اقتصاد دانان کشور از اقتصادهای غربی که متاثران اقتصاد های بخش دولتی و خصوصی است، اشاره و تصریح کرد: این درحالی است که اقتصاد کشور ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی باز می گردد. مدیر عامل سازمان خصوصی سازمان با تاکید بر این که ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بسیاری از مشکلات و ابهامات کشور را در خصوص بند الف و ب این ابلاغیه رفع کرد، افزود: حرکت های سه قوه نشان دهنده عزم سیاسی مستحکم در کل کشور در ارتباط با خصوصی سازی است. وی در خصوص نیازهای قانونی خصوصی سازی در کشور در ارتباط با ابلاغیه مقام معظم رهبری گفت: پس از استعلام از دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد که دولت موظف است تغییرات جدید را با قوانین فعلی انطباق داده و یا تغییر و اصلاحاتی در آنها صورت دهد و یا قوانین جدید و مورد نیاز را به تصویب برساند، زیرا تمام اقدامات باید در راستای قانون باشد. وی سیاست های اصل 44 را فراتر از خصوصی سازی دانست و افزود: این سیاست ها اصلاح ساختار اقتصادی کل کشور را مد نظر قرار داده است. کرد زنگنه ازتشکیل کار گروه‌هایی در وزارت اقتصاد در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خبر داد و تصریح کرد: بررسی اهداف و قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی، تخصیص بهینه منابع، مشخص شدن سهم بخش های مختلف، تعیین قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش ها از جمله اقدامات این کار گروه ها بوده است. وی یکی از مشکلات اقتصاد کشور را انحصار طلبی دولت دانست و تصریح کرد: ما خواستار شکستن انحصار دولت با واگذاری بخش دولتی به بخش تعاونی و خصوصی هستیم. کرد زنگنه به فقدان قانون ضد انحصار، قانون رقابت و عدم وجود شورای رقابت در کشور اشاره کرد و گفت: در کار گروه‌های وزارت اقتصاد این موارد مورد بحث قرار گرفت و قرار شد برای تمام این موارد قانون وضع شود. وی فقدان مقررات و کنترل بازارها در کشور عدم وجود یک طبقه بندی در خصوص اولویت بازارها، اولویت سرمایه گذاری دولت در بازارها، چگونگی فرآیند ساماندهی بازارها را مد نظر قرار داد و گفت: در ارتباط با این مقررات سازمان خصوصی سازی جلسات متعددی را با کمیسیون ویژه اصل 44 و مرکز پژوهش های مجلس برگزار کرد و چارچوب های کلی کار را مشخص شد. به گفته مدیر عامل سازمان خصوصی سازی، سهام عدالت در سه مرحله به بخش خصوصی و تعاوی واگذار می شود؛ مرحله اول مشمولین کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی و رزمندگان بدون شعل و درآمد را شامل می شود. وی تعداد مشمولین کمیته امداد امام خمینی (ره) را 3 میلیون و 300 هزار نفر، مشمولین سازمان بهزیستی را 860 هزار نفر و رزمندگان را 460 هزار نفر ذکر کرد و افزود: کل مشمولین مرحله اول 608 هزار نفر بودند که در 30 استان کشور شناسایی شدند. وی اضافه کرد: در این مرحله دو هزار و 179 میلیارد تومان از سهام 19 شرکت دولتی قیمت گذاری شد و طی قرار دادهایی با شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به آنها واگذار شد. وی مشمولین مرحله دوم دریافت سهام عدالت را بر اساس اعلام ستاد مرکزی روستاییان و عشایر دانست و تصریح کرد: این دستور العمل پس از یک ماه کار کارشناسی تهیه و در نهایت دستورالعمل شناسایی روستاییان و عشایر ابلاغ شد و هیئت های ماده 3 و 4 در این دستورالعمل مشخص شد. کرد زنگنه مشمولین دریافت این سهام را روستاییان بدون آمد، زمین، شغل و کسانی که زیر 200 هزار تومان درآمد ماهیانه دارند، اعلام کرد و تصریح کرد: کارهای شناسایی مشمولین مرحله سوم دریافت سهام عدالت نیز به دستور رئیس جمهور آغاز شده است. وی کارمندان دولت، پرسنل نیروهای مسلح، نیروهای نظامی و انتظامی، بازنشستگان، کارگران شرکت‌های خدماتی و بیماری‌های خاص و درصدی از ایثارگران را مشمولین دریافت مرحله سوم سهام عدالت عنوان کرد. مدیر عامل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر این که باید سه دهک جمعیتی که 21 میلیون نفر هستند سهام واگذاری شود، تصریح کرد: 6 تا 6/6 میلیون نفر از روستاییان نیز مشمول این سهام می شوند. علاوه بر آن، مدارک یک میلیون و 200 هزار نفر در مرحله اول واگذاری سهام عدالت دارای نواقصی بود که به آنها یک مهلت سه ماهه برای تکمیل مدارک فرصت داده ایم. وی روند زمان واگذاری سهام عدالت را طی یک برنامه دو ساله از بهمن ماه سال 84 تا بهمن ماه سال 86 دانست وتصریح کرد: در حال حاضر سهم تعاون در اقتصادی کشور تنها 3 تا 5 درصد است که بر اساس بند ب اصل 44 به 25 درصد افزایش خواهد یافت. وی با اشاره به سهام های خصوصی سازی گفت: سهام شرکت‌های خارج از صدر اصل 44 قانون تا پایان برنامه چهارم و سهام شرکت‌های صدر تا پایان برنامه پنجم توسعه باید واگذار شود. وی اضافه کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی بیش از 8 سال آینده، کل واگذاری های بخش خصوصی، تعاونی و شرکت های صدر اصل 44 و خارج از آن باید انجام شود. کرد زنگنه رشد و توسعه اقتصادی کشور و فقر زدایی و برقراری عدالت اجتماعی را دو هدف عمده خصوصی سازی در کشور ذکر کرد و گفت: بر این اساس، سهام عدالت کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی محسوب می شود. وی کاهش بار مالی دولت، خودکفایی اقشار ضعیف، کاهش فاصله درآمد دهک اول با دهک های پایین جمعیتی و توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه را از اهداف خصوصی سازی ذکر کرد. وی گسترش بازار سرمایه و دارایی های مالی کشور را از دیگر اهداف خصوصی سازی دانست و گفت: در حال حاضر تنها یک درصد جمعیت کشور سهامدار هستند و این درحالی است که 60 درصد جمعیت کشورهای اروپایی و حتی عربستان سهامدار می باشند؛ بنابراین از فرهنگ سهامداری ضعیفی در کشور برخودار هستیم. وی دارایی های مالی را بهتر از دارایی های واقعی دانست و تصریح کرد: دارایی های مالی همواره ارزش افزوده ایجاد کرده و در تولید نقش به‌سزایی دارند. مدیر عامل سازمان خصوصی سازی افزود: در حال حاضر 700 هزار نفر در کشور سهامدار هستند که باید در آینده به 24 تا 25 میلیون نفر افزایش یابد و 30 درصد کل کشور را در بر بگیرند. وی بر خروج اقتصاد از حالت دولتی، بسته و انحصاری و ایجاد یک اقتصاد رقابتی متکی بر مکانیزم بازار و با افزایش بهره وری تاکید کرد و گفت: در همین راستا باید اقدامات فرهنگی و آموزشی را در جامعه درخصوص فرهنگ سهامداری افزایش دهیم. کرد زنگنه رشد اقتصادی را مستلزم به کارگیری توام سه عامل سرمایه، تکنولوژی و فرهنگ جامعه دانست و افزود: به منظور آموزش سهامداری 5 منطقه برای 30 استان کشور جمعیت آموزش و ایجاد کارگاههای آموزشی تدارک دیده ایم. وی همچنین از برگزاری یک کارگاه آموزشی با حضور 10 نفر از اعضای بانک جهانی درتاریخ 19 تا 21آذر ماه سال جاری خبر داد وافزود: در این کارگاه مدیران عامل شرکت‌های مادر تخصصی، وزارت خانه ها، مجریان خصوصی سازی، شرکت‌های سرمایه گذاری کل کشور، بورس، بانک ها، اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش های مجلس شرکت خواهند کرد. وی با اشاره به آئین نامه جدید تخفیفات در قانون برنامه سوم توسعه که تصویب نشده بود، اظهار داشت: برای تشویق بخش خصوصی به ادامه فعالیت و بهره وری بالا، این آئین نامه به تصویب رسید و بر اساس آن مدت زمان بازپرداخت اقساط سه ساله به 5 سال افزوده می شود. وی با بیان این که آئین نامه سهام ترجیحی در حال اصلاح است، افزود: به دستور رئیس جمهور میزان سهام ترجیحی از یک میلیون تومان به 2 میلیون تومان افزایش یافت، که 20 درصد آن به صورت نقد و بقیه ظرف یک تا دو هفته آینده ابلاغ می شد. وی با بیان این که 25 شرکت دولتی آماده واگذاری هستند، تصریح کرد: 12 شرکت برای واگذاری آگهی شده اند که 6 شرکت آن بورسی و 6 شرکت مزایده ای هستند و قیمت 13 شرکت دیگر نیز ظرف هفته آینده برای واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی در قالب سهام عدالت در هیئت عالی واگذاری به تصویب می رسند. وی همچنین از اخذ مجوز از هیئت عالی واگذاری برای واگذاری 42 شرکت دیگر خبر داد. وی همچنین از اصلاح آئین نامه افزایش ثروت خانوارهای ایرانی، ابلاغ آئین نامه جدید برای واگذاری توسط دولت و بازنگری و تصویب اساسنامه جدید شرکت کارگزاری سهام عدالت در هیئت دولت و ابلاغ آن خبر داد. مدیر عامل سازمان خصوصی سازی میزان سهام های ترجیحی واگذار شده به کارگران از سال 80 تا شهریور سال جاری را 105 میلیون و 715 هزار و 558 سهم به 112 هزار و 315 نفر کارگر به ارزش 391 هزار و 692 میلیون ریال خبر داد. وی گفت: به دستور وزیر اقتصاد 18 هزار میلیارد تومان سهم برای واگذاری آماده شده و همچنین آماده سازی واگذاری بقیه سهام های دولت بنا به دستور وی مورد توجه قرار گرفته است. کرد زنگنه اظهار داشت: بر اساس دستور وزیر اقتصاد مبالغی که در برنامه چهارم توسعه برای توانمند سازی بخش دولتی از لحاظ پولی، مالی، ارزشی مالیاتی وغیره در نظر گرفته شده بود برای حمایت و توانمندی بخش های خصوصی و تعاونی هزینه خواهد شد. وی در خصوص واگذاری بانک ها و بیمه ها گفت: در خود بانک ها و بیمه هیئت های واگذاری تشکیل شد و بانک صادرات ایران اولین بانکی بود که صورت حساب های مالی و مدارک خود را برای واگذاری به سازمان خصوصی سازی ارایه داد. وی واگذاری سهام بانک ها و بیمه ها را دارای یک سیستم پیچیده تری نسبت به واگذاری سهام ها دانست و اظهار داشت: سهام 4 بانک مشمول خصوصی سازی دیر یا زود واگذار می شود. وی با تاکید براین که سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس بر اعتماد سازی مردم به خصوص در واگذاری بانک ها و بیمه ها تاکید دارند، گفت: وضعیت بدهی ها و صورت حساب های صوری و وضعیت سایر شاخص ها باید مشخص شود. وی با اشاره به اتهاماتی که به سازمان خصوصی سازی در مقاطع مختلف مبنی بر ارزان فروشی و گران فروشی زده می‌شود، گفت: در حال حاضر سازمان خصوصی سازی فروش منطقی را مد نظر قرار داده است. کرد زنگنه از فقدان یک قانون جامع برای مراحل پس از واگذاری ها خبر داد و گفت: شرکت هایی که پس از واگذاری، طرح های توسعه ای، بهره وری و سرمایه گذاری داشته باشند، با حمایت های تشویقی دولت روبرو خواهند شد. وی گفت: دولت باید شرکت های زیان ده را قبل از واگذاری از محل درآمدهای اصلاح ساختار کرده و به سود دهی برساند. وی 6 روش برای قیمت گذاری شرکت های دولت اعم از قیمت اسمی، قیمت ارزش روز، قیمت دفتری، میانگین یا بر مبنای سود آوری ذکر کرد و افزود: پس از اخذ ترازنامه سود و زیان سه سال گذشته شرکت ها و رسیدگی حسابرسان و بررسی های سازمان خصوصی سازی کارها به هیئت عالی واگذاری شامل وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و رئیس کل بانک مرزی برای تعیین قیمت، ارسال می شود. وی با بیان این که همواره 5 درصد سهام شرکت ها برای واگذاری به صورت آزمایشی در بورس عرضه می شود، تصریح کرد: در یک روز نیز قیمت 60 روز گذشته سهام شرکت ها مشخص و میانگین آن قیمت پایه خواهد بود اما برای سهام عدالت، شرکتهای بورسی، قیمت آخرین روز قبل از واگذاری مد نظر خواهد بود. وی گفت: فقط شرکت های سود ده همچنین مس، فولاد مبارکه، چادر ملو، گل گهر و مسپنا در قالب سهام عدالت قرار می گیرد زیرا باید اقساط آنها از محل سود باشد و باید مبلغی برای این افراد علاوه بر سود نیز باقی بماند. وی گفت: سود سهام های واگذار شده از زمان 6 آبان ماه سال جاری در مجمع سال آینده به نسبت سهام های واگذار شده به افراد که سهام عدالت دریافت کرده اند تعلق می گیرد. وی بیان کرد: برنامه زمان بندی سهام عدالت تا پایان فروردین ماه ادامه دارد ولی هنوز دستور العمل های مرحله سوم تهیه نشده است/