سازمان خصوصی سازی

دولت شرایط واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی در بورس‌های خارجی را تعیین کرد.

به گزارش مهر، در صورت تصویب لایحه اجرایی سیاست‌های اصل 44 در مجلس، هیئت عالی واگذاری متناسب با شرایط ، مجوز واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را به سه روش صادر خواهد کرد.

فروش سهام از طریق عرضه عمومی سهام در بازارهای بورس داخلی یا خارجی، فروش سهام از طریق مزایده عمومی و یا محدود در بازارهای داخلی و خارجی  و فروش سهام از طریق مذاکره با مدیران ، کارشناسان متخصص و تعاونی های فراگیری ملی سه روش واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.

چنانچه اندازه شرکت قابل واگذاری به تشخیص هیئت عالی واگذاری ، در حد عرضه بین المللی باشد فروش سهام آنها در بازارهای خارجی مجاز خواهد بود.

استفاده از روش سوم در مورد سهام شرکت های مشاور و یا دانش پایه و یا در مواردی که استفاده از تخصص های مدیریتی بویژه در مورد شرکت های سهامی عام که نیازمند واگذاری سهام مدیریتی باشد مجاز می باشد.

همچنین در صورت تصویب لایحه اجرایی سیاست‌های اصل 44 در مجلس، دولت مکلف است سهام ، سهم الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه ، حقوق مالکانه ، حق بهره برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه ها ، موسسه های دولتی ، شرکت های دولتی موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدی آن ، شرکت های مادر تخصصی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی باشد و موضوع فعالیت آنها مشمول فعالیت های اقتصادی گروه های یک ، دو و سه باشد را به استثنای موارد مذکور در تبصره یک این ماده را به بخش های غیر دولتی واگذار نماید.

شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز ، بانک مرکزی جمهوری اسلمی ایران ، بانک ملی ایران ، بانک سپه ، بانک صنعت و معدن ، بانک کشاورزی ، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات َ، بیمه مرکزی ، شرکت بیمه ایران ، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و کشتیرانی ، شبکه های اصلی انتقال برق شبکه های اصلی انتقال نفت ، گاز و فرآورده های نفتی ، شبکه های مادر مخابراتی ، امور واگذاری فرکانس ، و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پستی پایه و صنایع دفاعی و امنیتی به نیروهای مسلح با تایید فرمانده کل قوا از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.

سقف مجاز واگذاری معادل 80 درصد ارزش شرکت های درون هر بازار متعلق به موارد مشمول گروه های دو و سه فعالیت های اقتصادی تعیین می گردد و لذا سهم واگذاری هر  یک از بنگاههای مشمول واگذاری لزوما یکسان نخواهد بود/