سازمان خصوصی سازی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

سازمان خصوصی سازی در واکنش به خبر خبرگزاری فارس با عنوان « شکایت بخش خصوصی به دادگاه/ عرضه امروز بلوک ایران ترانسفو غیرقانونی است» به نقل از محمد پارسا رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ همزمان با عرضه بلوک 32 درصدی ایران ترانسفو در سه شنبه گذشته که با نبود مشتری و عدم انجام معامله آن همراه شد، محمد پارسا رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران و نماینده بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس اعلام کرد عرضه بلوک فوق غیر قانونی بوده و در این رابطه به دادگاه شکایت شده ولی به دلیل تعطیلی روزهای سه وچهارشنبه پیش، امکان اجرای آن وجود ندارد.

در پی این واکنش به عرضه بلوک مدیریتی ایران ترانسفو و در شرایطی شرکت بورس آماده عرضه مجدد آن در 29 آذر شده که روابط عمومی سازمان خصوصی سازی به اظهارات محمد پارسا و سمت وی واکنش نشان داد که در ادامه آمده است.

در رابطه با خبر مندرج در سایت آن خبرگزاری در تاریخ 14/09/1391 با عنوان « شکایت بخش خصوصی به دادگاه/ عرضه امروز بلوک ایران ترانسفو غیرقانونی است» موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی خوانندگان و مخاطبین آن رسانه اظهار می گردد:

1-درارتباط با مصاحبه مذکور با جناب آقای محمدپارسا که با عناوین «رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران» و «عضو شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی» معرفی شده اند، متذکر می گردد؛ ایشان علاوه بر عناوین یاد شده در رابطه با سهام موضوع بحث برای عرضه (شرکت ایران ترانسفو) دارای منافع شخصی به شرح ذیل می باشد:

- رئیس هیات مدیره شرکت سینا فرآیند نیرو ( خریدار 28 درصد از بلوک 71/32 درصدی مورد عرضه شرکت ایران ترانسفو که سازمان خصوص سازی بدلیل اخذ مطالبات دولت به وکالت از شرکت موصوف نسبت به فروش سهام مزبور اقدام نموده است)

- عضو هیات مدیره شرکت صانیر ( 75 درصد سهام شرکت سینا فرآیند نیرو متعلق به صانیر می باشد) و دارنده 20درصد از سهام شرکت صانیر

بنابراین، مصاحبه مذکور بدلیل وجود منافع شخصی مصاحبه شونده و شرکت های مذکور انجام پذیرفته و ارتباطی با جایگاه های اجتماعی ذکر شده و عناوین «رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران» و « عضو شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی» ندارد.

سازمان خصوصی سازی به نمایندگی دولت و بر اساس تکالیف و اختیارات مندرج درقوانین از جمله قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قوانین بودجه سنواتی و قوانین برنامه و آیین نامه ها و مصوبات مربوط به آن، تکلیف دارد نسبت به واگذاری بخشی از سهام و اموال و دارائی های دولتی و متعلق به دولت با حفظ و رعایت مصلحت و جلوگیری از ورود ضرر و زیان به بیت المال اقدام نماید.

در همین راستا سازمان خصوصی سازی در ارتباط با واگذاری سهام هر بنگاه پس از طی فرآیند اخذ مجوزها و رعایت تشریفات قانونی و تعیین خریدار، مطابق با شرایط قانونی و اسناد مزایده در بورس یا سایر روش های واگذاری به هنگام عقد قرارداد بمنظور حفظ حقوق دولت و بیت المال نسبت به اخذ تعهدات و تضامین لازم و همچنین توثیق سهام مورد معامله به نفع سازمان خصوصی سازی اقدام می نماید.

در واگذاری هائی که به نحو نقد و اقساط صورت می پذیرد برابر شرایط قراردادی خریدار متعهد می گردد که کلیه اقساط آتی را در سررسیدهای مقرر پرداخت نماید درغیر اینصورت سازمان خصوصی سازی مکلف است با اختیارات حاصله از وکالت نامه ای که خریدار بمنظور فروش سهام مزبور و وصول بموقع مطالبات دولت به این سازمان ارائه نموده است، نسبت به فروش سهام و استیفاء حقوق دولت و بیت المال اقدام نماید.

لذا، اقدام به فروش سهام به وکالت از خریداران و استیفاء و احقاق حقوق دولت در چارچوب اختیارات ناشی از وکالتنامه در موارد متعددی توسط سازمان خصوصی سازی انجام پذیرفته است و چنانچه مصاحبه صورت گرفته از منظر جایگاه اجتماعی مصاحبه شونده بوده و در ارتباط با منافع شخصی انجام نپذیرفته است چرا شخص مصاحبه شونده در ارتباط با موارد قبلی، چنین مواضعی را اتخاذ نکرده است؟

2-دررابطه با نکات مذکور در مصاحبه مبنی بر«عدم لحاظ تغییرات نرخ ارز» در واگذاری های صورت گرفته در ماه‌های اخیر توسط سازمان خصوصی سازی فارغ از صحت و سقم آن که در ادامه توضیح داده خواهد شد، متذکر می گردد، چنانچه چنین ابهامی در ذهن مصاحبه شونده وجود داشت است، چرا تاکنون نسبت به آن در رابطه با شرکت هائی که به نظر ایشان بدون توجه به این موضوع مورد عرضه قرار گرفته است اعلام نظر و موضع گیری نشده است؟ به عبارتی دیگر آیا دل نگرانی های بیان شده برای حفظ بیت المال در موارد دیگر (قبل از عرضه سهام شرکت ایران ترانسفو) اهمیت و وجاهت نداشته است؟

3- به نظر سازمان خصوصی سازی محل طرح ادعاها و دعاوی خصوصی دارای سازوکار مشخص قانونی و نزد مراجع ذیصلاح آن می باشد. از همین رو قبلاً دعاوی مطرح شده از سوی سازمان خصوصی سازی و شرکت سینا فرآیند نیرو در مراجع مربوطه مطرح و در رابطه با آنها اتخاذ تصمیم شده است. در رابطه با اقدامات قضائی خریدار مرجع قضائی مبنی بر اینکه عرضه و فروش سهام در چارچوب اختیارات حاصله از وکالتنامه بلامانع می باشد، اعلام نظر نموده است.

از اینرو هرچند این سازمان اعتقاد دارد که می بایست از طرح موضوعاتی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت مراجع مربوطه است و نیز بمنظور حفظ سلامت اجتماعی و فضای رسانه ای کشور بدلیل یکسویه بودن بیان این قبیل مطالب،خودداری گردد لکن موارد ذیل در خصوص واگذاری سهام ایران ترانسفو به جهت تشحیذ اذهان خوانندگان محترم مورد اشاره قرار می گیرد:

- در تاریخ 26/07/1388 معادل 48/35 درصد از سهام شرکت ایران ترانسفو پس از طی مراحل واگذاری به مبلغ 504/106/497/268/2 ریال به شرکت سینا فرآیند نیرو واگذار گردید و طبق شرایط واگذاری خریدار 20 درصد ثمن معامله بصورت نقد (معادل 30/421/699/453 ریال) به حساب سازمان خصوصی سازی واریز نمود و 80 درصد مابقی ثمن معامله می بایست مطابق شرایط قراردادی به صورت اقساط (هفت قسط مساوی هر یک به مبلغ 638/629/367/290 ریال با فاصله زمانی 6 ماه از یکدیگر و با سررسید اولین قسط به تاریخ 25/02/1389) توسط خریدار در حق سازمان خصوصی سازی پرداخت گردد.

-بر اساس قوانین و مقررات معادل ثمن نقدی پرداخت شده (معادل7درصد) سهام مورد واگذاری آزاد و در اختیار خریدار قرار گرفت و مابقی سهام مورد واگذاری ضمن ارائه وکالتنامه رسمی بلاعزل فروش سهام در توثیق سازمان خصوصی سازی قرار گرفت تا چنانچه به هر دلیل خریدار از ایفاء تعهدات خودداری نماید اقدامات قانونی جهت حفظ حقوق دولت و بیت المال از طریق آنها انجام پذیرد.

-برابر قوانین و مقررات و قرارداد فی مابین،خریدار مکلف است که در مواعد تعیین شده و سررسید اقساط نسبت به تأمین وجه اسناد مالی ارئه شده، اقدام نماید لکن متأسفانه بدلیل عدم تأمین وجه چک ارائه شده اولین قسط مربوطه در سررسید آن (25/02/1389) با عدم وصول مواجه گردید ( از مبلغ قسط مذکور 638/629/367/290 ریال) تاکنون معادل نصف آن در فواصل زمانی 15/08/1389 لغایت 25/01/1390 درچندین مرحله دریافت شده است) و متعاقب آن به ترتیب چک هایاقساط بعدی بتاریخ های 25/08/1389، 25/02/1390، 25/08/1390 ، 25/02/1391، 25/08/1391 نیز بدلیل عدم تأمین وجه توسط خریدار مورد وصول قرار نگرفت.

با توجه به عدم ایفاء تعهدات از ناحیه خریدار سازمان خصوصی سازی در طول مدت یاد شده چندین بار با خریدار مذاکره و درخواست نمود نسبت به انجام تعهدات و پرداخت مطالبات قراردادی سازمان اقدام نماید و ضمن آن آثار و تبعات تخلف از مفاد قرارداد و عدم ایفاء تعهدات به خریدار تذکر داده شده است.در این رابطه نامبرده (شخص مصاحبه شونده) بارها به سازمان خصوصی سازی مراجعه و علیرغم توافقات حاصله در تعیین نحوه پرداخت بدهی، اقدامی در جهت تسویه مطالبات دولت انجام نشده است.

-به جهت عدم تمکین خریدار از توافقات فی مابین و با لحاظ تکالیف قانونی وصول مطالبات دولت از طریق راهکارهای قانونی در دستور کار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت که در این راستا نسبت به طرح دعوی نزد مراجع ذیصلاح اقدام و پس از رسیدگی به موضوع خواسته سازمان در نهایت با رد ادعاهای خریدار رأی هیات داوری به نفع سازمان خصوصی سازی صادر گردیده است.

از سوی دیگر فروش 28 درصد سهام شرکت ایران ترانسفو که خریدار در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار داده است با توسل به اختیارات ناشی از وکالتنامه رسمی بلاعزل مأخوذه از خریدار مد نظر قرار گرفت و اقدامات اجرائی آن در حال انجام می باشد و به محض قطعیت رأی صادره فوق الذکر الباقی مطالبات در صورت عدم کفایت مبالغ ناشی از فروش سهام در وثیقه از محل سایر تضمینات اخذ شده استیفاء خواهد شد.

شایان ذکر است، از مجموع مطالبات دولت (بابت 80 درصد بخش اقساطی معامله) از خریدار سهام شرکت ایران ترانسفو صرفاً از قسط اول که به مبلغ 638/629/367/290 ریال می باشد معادل نصف آن در فواصل زمانی 15/08/1389 لغایت 25/01/1390 توسط خریدار پرداخت شده است که معادل آن تحت عنوان سود سهام مذکور از شرکت ایران ترانسفو توسط شرکت خریدار دریافت شده و مجموع بدهی خریدار به دولت بالغ بر 100/2 میلیارد ریال می باشد.

درخصوص موضوع پرداخت مالیات توسط شرکت ایران ترانسفو متذکر می گردد، مالیات پرداخت شده مربوط به شرکت موضوع معامله و بر اساس قوانین مالیاتی بوده و ارتباطی به خریدار سهام 35 درصدی آن (شرکت سینا فرآیند نیرو) ندارد.

با توجه به مطالب بیان شده و بدلیل تأخیر و وقفه حاصله در پرداخت مطالبات دولت و عدم توجه خریدار به تذکرات ارائه شده و اصرار خریدار به تخلف از ایفاء تعهدات و بمنظور حفظ و استیفاء حقوق دولت و بیت المال و با در نظر گرفتن کلیه اختیارات و تکالیف قانونی،این سازمان مکلف است از طرق و مجاری قانونی اقدام نماید و در این مسیر قانونی کلیه ارکان تصمیم گیر و تصمیم ساز می بایست در انجام تکلیف مذکور برابر ضوابط و مقررات همکاری لازم را به انجام برسانند و به نظر می رسد چنین تکلیفی بر دوش آن رسانه محترم و مصاحبه کننده آن که دغدغه حفظ بیت المال را دارید نیز سنگینی نماید.

4-درخصوص ابهامات وارده در رابطه با قیمت گذاری سهام شرکت ایران ترانسفو به اطلاع خوانندگان محترم می رساند، قیمت سهام شرکت های بورسی دارای سهام شناور، تابع شرایط عرضه و تقاضا و ضوابط بازار از منظر رقابتی است. لکن در عرضه هائی که بصورت بلوک های مدیریتی یا کنترلی باشد هیات واگذاری قیمت پایه سهام مورد واگذاری را تعیین می نماید و در خصوص سهام شرکت ایران ترانسفو قیمت پایه سهام برای شروع رقابت رقم 600/3 ریال تعیین شده است و رقم مزبور در حدود 50 درصد بالاتر از قیمت سهام مذکور در تابلو معاملات بورس می باشد و بدیهی است قیمت مورد معامله هر سهم شرکت مزبور در صورت وجود بیش از یک تقاضا طی فرآیند رقابتی تعیین خواهد شد.

در خاتمه به استحضار خوانندگان محترم می رساند:

اقدام به فروش سهام شرکت ایران ترانسفو به وکالت از خریدار بمنظور وصول مطالبات دولت تکلیف قانونی سازمان خصوصی سازی بوده و بدیهی است اقدام مذکور در رابطه با سایر خریدارانی که در مواعد معهود از انجام تعهدات و عمل به تکالیف قانونی و قراردادی خودداری نمایند اعمال خواهد شد. لکن سازمان خصوصی سازی همواره خود را متعهد و موظف می داند، حمایت های لازم را از خریداران متعهد و فعالان و کارآفرین های اقتصادی که علیرغم تهدیدهای بیرونی با همت و تلاشی صادقانه حامی منافع ملی بوده و با وجود تنگناهای مالی و شرایط خاص کشور موجبات سرافرازی کشور را در گذر از موانع  پیش رو فراهم می آورند را بعمل آورد.