سازمان خصوصی سازی

غلامرضا كردزنگنه، رييس سازمان خصوصي‌سازي با دفاع از روند خصوصي‌سازي و واگذاري‌ها در طي سال‌هاي اخير، گفت: تجربه خصوصي‌سازي و انتقال از اقتصاد يك بخشي كه فعاليت‌هاي اقتصادي را به‌طور انحصاري براي دولت فراهم كرده بود و حركت از آن به‌سوي اقتصاد دو بخشي يا آنچه كه ما با واگذاري سهام عدالت در ميان اقشار مختلف و در ميان دهك‌هاي پايين و مياني جامعه آن را اقتصاد سه بخشي يعني دولتي، خصوصي و تعاوني مي‌دانيم، بسيار جديد بود و احتياج به زمان داشت تا وضعيت در يك روال درست و منطقي قرار گيرد.وي افزود: فقط در سال 82 چيزي در حدود 10هزار ميليارد ريال سهام به بخش‌خصوصي واگذار شد، اما از طرف ديگر دولت آمد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، به‌خصوص شركت‌هاي دولتي، سرمايه‌گذاري‌هايي انجام داد كه روند خصوصي‌سازي را در آن زمان زير سوال مي‌برد. وي با اشاره به اينكه روند رشد سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي خيلي بيشتر از واگذاري‌ها بود، افزود: به ازاي هر يك ريالي كه دولت خصوصي‌سازي كرده بود 39 ريال سرمايه‌گذاري جديد انجام داده بود كه اين عمل در اصل نه تنها دولت را كوچك نكرد، بلكه بزرگ‌تر و فربه‌تر نيز شد. رييس سازمان خصوصي‌سازي همچنين اظهار داشت: دولت بايد همزمان با خصوصي‌سازي و واگذاري‌ها، بودجه‌اي را در نظر بگيرد كه جلوي افزايش سرمايه‌گذاري‌ها در بخش‌هاي دولتي (شركت‌هاي دولتي) گرفته شود. وي خاطرنشان كرد: خوشبختانه با ابلاغ سياست در بند الف اصل 44 هرگونه سرمايه‌گذاري جديد دولت در شركت‌هاي دولتي ممنوع شد و اين امكان فراهم شد كه امر خصوصي‌سازي و واگذاري‌ها تسهيل شود. كردزنگنه گفت: اينكه درواقع جلوي سرمايه‌گذاري‌ها دولت گرفته شد، خيلي به روند رو به جلوي خصوصي‌سازي كمك كرد. وي تصريح كرد: اگر قرار باشد دولت يك ريال كه خصوصي‌سازي مي‌كند، از آن طرف 39 ريال سرمايه‌گذاري كند، امر خصوصي‌سازي به‌طور قطع زير سوال خواهد بود، اما با ابلاغيه‌هاي جديد و محدود شدن دولت اميدواريم امور مربوط به واگذاري هرچه سريع‌تر و در جهت درست آن حركت كند و ديگر مشكلات مربوط به دخالت دولت در سرمايه‌گذاري‌ها را نداشته باشيم. همچنين غلامرضا حيدري كردزنگنه، رييس سازمان خصوصي‌سازي و سخنگوي سهام عدالت به خبرنگاران گفت: يك برنامه دوساله از بهمن ماه سال 84 تا بهمن ماه سال 86 قرار است كل سهام عدالت واگذار شود. وي خاطرنشان كرد: بعد از نهم بهمن ماه سال گذشته و آغاز واگذاري سهام عدالت اين تفكر در ميان اقشار مختلف مردم ايجاد شد كه سهام عدالت همان خصوصي‌سازي است در حالي كه در اصل اين موضوع خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي است كه در قالب «سهام عدالت» در قسمت تعاوني كه درواقع بخشي از كار خصوصي‌سازي است به اقشار مختلف مردم واگذار مي‌شود. وي با اشاره به اينكه اقتصاددانان ما با الگوهاي غربي خصوصي‌سازي كشور را قياس مي‌كنند، افزود: اقتصاد كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي دوبخشي است، يك بخش دولتي و بخش ديگر خصوصي. در حالي كه اقتصاد كشور ما بر طبق قانون اساسي سه بخشي بوده است. وي اقتصاد كشور ما را در قالب دو بخش دولتي و غيردولتي ناميد كه بخش غيردولتي شامل بخش تعاون و خصوصي مي‌شود. رييس سازمان خصوصي‌سازي اظهار داشت: در اين مدتي كه از آغاز خصوصي‌سازي در كشور مي‌گذرد برنامه سهام عدالت را در بخش تعاون و واگذاري طبيعي شركت‌هاي دولتي از طريق مزايده، مناقصه و بازار سرمايه را در بخش خصوصي تدارك ديده‌ايم. وي با اشاره به ابلاغيه مقام رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي و اينكه اين ابلاغيه مقام رهبري درخصوص اصل 44 قانون اساسي و اينكه اين ابلاغيه بسياري از مشكلات را رفع كرد افزود: با توجه به اينكه در بند الف و ب، اين سياست‌ها مرزبندي مشخصي ميان شركت‌هاي دولتي كه بايد براي واگذاري آماده مي‌شد وجود نداشت، امر خصوصي‌سازي به خوبي پيش نرفت. كردزنگنه اضافه كرد: در حال حاضر با ابلاغيه بند ب اين سياست‌ها ابهامات موجود در بندهاي گذشته رفع و حركت‌هاي جديد آغاز شد. رييس سازمان خصوصي‌سازي به اراده قوي و مستحكم سه قوه براي خصوصي‌سازي اشاره و خاطرنشان كرد: حركت‌هايي كه در دولت براي اين كار آغاز شد بحث‌هايي كه بر سر مسائلي همچون لزوم وجود قانون سياست‌هاي تدوين شده را مرتفع كرد. وي با تاكيد بر اينكه يكي از مهم‌ترين وظايف دولت‌ها تخصيص درست منابع است افزود: اين بدان معني است كه سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از دولتي، خصوصي و يا تعاوني در اقتصاد چقدر بايد باشد؟ كه در بند ب اصل 44 قانون اساسي فعاليت گروه‌هاي مختلف به‌طور كامل مشخص و قلمرو هر يك مشخص شد. كردزنگنه به تشكيل كارگروه‌ها در وزارت اقتصاد و دارايي براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي اشاره كرد و گفت: بررسي قلمرو فعاليت‌هاي هر يك از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي، تخصيص بهينه منابع و مشخص شدن سهم بخش‌هاي مختلف ازجمله اقدامات اين كار گروه‌ها است. وي افزود: ما با واگذاري بخش‌هاي دولتي به بخش تعاون و خصوصي خواستار شكستن انحصار دولتي هستيم. وي خاطرنشان كرد: در كار گروه‌هاي وزارت اقتصاد به عدم حضور قانون ضدانحصار، قانون رقابت و فقدان وجود شوراي رقابت در كشور اشاره شده و قرار است براي تمامي اين موارد قوانيني وضع شود. سخنگوي سهام عدالت گفت: سهام عدالت در سه مرحله به بخش تعاون واگذار خواهد شد كه مرحله اول آن را مشمولان كميته امداد امام‌خميني، سازمان بهزيستي و رزمندگان بدون شغل و درآمد تشكيل مي‌دهند. وي تعداد مشمولان كميته امداد امام‌خميني را سه‌ميليون و 300هزار نفر، سازمان بهزيستي را 860 هزار نفر و رزمندگان را 460هزار نفر عنوان كرد/ منبع: دنیای اقتصاد