سازمان خصوصی سازی

مدير مالي شركت ملي گاز ايران شيوه واگذاري شركت‌هاي مجموعه شركت ملي گاز ايران، راهكارهاي منطقي براي توزيع مناسب سود و درخواست اخذ مصوبه هيات عالي براي 39 شركت را تشريح كرد.

پيروز منجزي ـ عضو هيات مديره و مدير مالي شركت ملي گاز ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اينكه تحولات ساختاري موردنظر در شركت به درستي اجرا نشده است، اظهار كرد: اگر ساختار جديد شركت ملي گاز ايران مانند ساختار متحول شده شركت ملي نفت ايران تغيير مي‌يافت و امكان هلدينگ شركت‌هاي گاز استاني ميسر مي‌شد، شاهد مديريت بهتر و با كيفيت‌تري در اين مرحله از زمان بوديم. البته بخش پالايشگاهي نيز از اين موضوع بي‌بهره مانده است و لذا اجراي اصل 44 با توجه به عدم اجراي تحولات ساختاري پيش گفته، اندكي با كندي روبه‌رو شده است.

وي خاطرنشان كرد: شركت ملي گاز داراي 44 شركت فرعي مشتمل بر30 شركت گاز استاني، هشت شركت پالايش گاز و شش شركت با فعاليتي به جز پالايش و توزيع گاز چون شركت انتقال گاز، شركت مهندسي و توسعه گاز، شركت ذخيره‌سازي گاز، شركت گاز خودرو ( CNG)، شركت بازرگاني و شركت خدمات پالايشگاهي است.

توزيع غيرمتمركز سود ميان شركت‌هاي فرعي و شركت اصلي

وي كه سابقه 12 سال خدمت در شركت ملي نفت را دارد، در ادامه گفت: تا پيش از اين، وضعيت سودآوري و توزيع سود شركت ملي گاز ايران مناسب نبود و بيشتر سود ابرازي در شركت اصلي متمركز مي‌شد، اما از همين ناحيه كه دليل منطقي و قابل دفاعي نداشت، شركت‌هاي گاز استاني بيشترين آسيب را متحمل مي‌شدند و در صورت‌هاي مالي خود، به ناچار زيان انباشته‌اي را كه واقعي نبود،‌ نشان مي‌دادند در نتيجه از طريق بورس قابليت پذيرش نداشتند.

منجزي افزود: در اين راستا علاوه بر يافتن راهكارهاي منطقي براي توزيع مناسب سود، بايد موضوع زيان انباشته و خلا ناشي از عدم وجود هلدينگ‌ها مرتفع مي‌شد و نگاه مجموعه شركت ملي گاز ايران به خصوصي‌سازي در راستاي تامين نياز امروز تغيير مي‌كرد.

اين عضو هيات مديره شركت ملي گاز ايران در ادامه اظهار كرد: از سال گذشته بخشي از سود شركت به صورت غيرمتمركز درآمد و معتقدم يكي از راه‌هاي كمك به توسعه اجتماعي در شركت ملي گاز اين است كه سود در شركت‌هاي فرعي مختلف كه موجد آن هستند، توزيع شود تا شاهد توسعه، آباداني و از همه مهمتر رفاه و عدالت اجتماعي در سراسر جغرافياي ايران باشيم.

به گفته وي بدين ترتيب، تنها در سال 86 غالب شركت‌هاي گاز استاني به اندازه چند دوره سودآور شدند و شركت ملي گاز در مجموع از وضعيت مالي بهتر و باثبات‌تري نسبت به سال گذشته برخوردار شد.

او گفت: براي انجام اين كار ضمن انجام اصلاحات، سود مزبور منتقل شد، هرچند كه شركت‌هاي استاني از انتقال مبالغ بيشتر سود واهمه داشتند. زيرا توان پرداخت ماليات و سود سهام متناسب با درآمد مشمول مالياتي كه عايد آنها مي‌شد را در خود نمي‌ديدند. به همين دليل شركت اصلي به حمايت از آنها در اين زمينه پرداخت، به طوري كه در حال حاضر اين مهم به خوبي انجام شده است.

تبديل زيان به سود انباشته

مدير مالي شركت ملي گاز ايران تاكيد كرد: بخش عمده‌اي از زيان انباشته شركت‌هاي استاني در سال‌هاي قبل، ناشي از احتساب ذخيره بازنشستگي پيش از موعد تعدادي از كاركنان بود كه يكي از بارزترين مولفه‌هاي شركت‌هاي دولتي به شمار مي‌آيد، با اين حال تصميمي در اين ابعاد اندكي شتاب‌زده به اجرا درآمد كه آثار آن شايد تا سال‌ها در مجموعه صنعت نفت احساس شود.

او ادامه داد: تا اين زمان، هنوز چگونگي واگذاري در مجموعه شركت‌ ملي گاز تبيين نشده بود و با دريافت مصوبه مجامع شركت‌هاي تابعه، اين هزينه‌هاي استثنايي كه مربوط به مستمري بازنشستگي پيش از موعد كاركنان بود به شركت اصلي منتقل شد. در پايان سال 87 با تمركز اين هزينه‌ها در شركت اصلي، زيان انباشته سال‌هاي گذشته تقليل يافته و به‌نوعي عدالت برقرار مي‌شود و پس از آن به جاي انجام مزايده و يا رد ديون، شرايط صحيح پذيرش شركت‌ها در بورس براي واگذاري فراهم مي‌شود.

منجزي خاطرنشان كرد: همچنين، از سال جاري سياست توزيع سود براي شركت‌هاي مولد آن كماكان ادامه مي‌يابد و به جز شركت‌هايي كه در اولين سال‌هاي بهره‌برداري به سر مي‌برند، مي‌توان انتظار داشت كه مجموعه شركت ملي گاز ايران تحول اساسي كند.

 شيوه واگذاري؛ ايجاد دو هلدينگ

وي در ادامه به موضوع هلدينگ گاز پرداخت و گفت: به دليل آنكه جغرافياي خطوط انتقال گاز شركت ملي گاز به سادگي در استان‌ها قابل ترسيم نيست و لذا مي‌بايست تجهيزات دقيق اندازه‌گيري در مبادي ورودي و خروجي هر استان نصب شود. در حال حاضر يك خط اصلي انتقال گاز به صورت مستقل و مختص صادرات نداريم و لذا ممكن است با واگذاري انفرادي شركت‌هاي استاني، موضوع صادرات، واردات و يا معاوضه گاز دچار نقصان شود.

مدير مالي شركت ملي گاز ايران تاكيد كرد: از طرفي، در هنگام واگذاري كل شركت ملي گاز از طريق هلدينگ، سرمايه‌گذاران فعلي شايد تنها در كوتاه‌مدت به عنوان مثال قادر به خريد پنج درصد سهام شركت هلدينگ باشند، در حاليكه با همين منابع مالي، محتمل امكان خريد بيش از 50 درصد از سهام يك شركت گاز استاني وجود خواهد داشت و سرمايه‌گذار مزبور مي‌تواند توانايي نفوذ و كنترل آن شركت را كسب ‌كند، در عين حال با هلدينگ ممكن است حتي تا پايان زمان خصوصي‌سازي يعني هنگامي كه بيش از50 درصد سهام مجموعه به بخش خصوصي واگذار شود، انتقال مالكيت و مديريت همزمان اتفاق نيفتد.

وي به پيشنهاد شركت ملي گاز به سازمان خصوصي‌سازي درباره شيوه واگذاري اشاره و اظهار كرد: مي‌توان از يك سو با ايجاد هلدينگي شامل شركت‌هاي گاز استاني به‌همراه شركت انتقال گاز ايران، مشكل صادرات، واردات و معاوضه گاز را حل كرد و با ايجاد هلدينگ پالايشگاه‌ها در كنار شركت خدمات پالايشگاهي، اين بخش را نيز به طور كامل پوشش داد. همچنين شركت‌هاي باقيمانده از اين مجموعه به طور مستقل قابل واگذاري خواهند بود و شركت ملي گاز ايران نيز در قالب يك شركت مادرتخصصي به تعيين استراتژي‌ها و سياستگذاري‌ مي‌پردازد.

درخواست اخذ مصوبه هيات عالي براي 39 شركت مابقي

اين عضو هيات مديره شركت ملي گاز ايران افزود: با انجام اين ادغام‌ها و شكل‌گيري دو هلدينگ اصلي، جغرافياي انتقال گاز و مديريت گازرساني از سوي بخش خصوصي تعيين مي‌شود. علاوه بر اين، كيفيت اداره و مديريت شركت‌هاي تابعه بهبود يافته و به سهولت قابل واگذاري خواهند بود.

او با اشاره به اخذ مصوبه واگذاري براي پنج شركت ادامه داد: براي 39 شركت مابقي نيز درخواست اخذ مصوبه هيات عالي واگذاري انجام شده است كه تاكنون پاسخي دريافت نشده و مواردي همچون سهامي عام شدن شركت‌ها و اساسنامه آنها مورد تصويب مجمع شركت‌ها قرار گرفته است. در اين ميان، تنها تقويم دارايي‌ها و ارزيابي سهام آنها باقيمانده بود كه با مصوبه هيات وزيران مبني بر ايجاد مكانيزمي به‌منظور كيفي كردن تقويم دارايي‌ها اين مهم وارد مرحله‌اي تازه شده است. به‌هرحال، به‌نظر مي‌رسد سال 88، سال واگذاري شركت‌هاي مجموعه شركت ملي گاز ايران باشد.