سازمان خصوصی سازی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

رئیس کل سازمان خصوصی سازی ضمن پاسخ به انتقادات از ساماندهی و انتشار گزارش های قیمت گذاری، انجام عرضه ها در تمام طول سال،از سرگیری ارزیابی شرکت ها بعد از واگذاری و در مجموع دمیدن روحی تازه در اجرای اصل 44 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، رئیس کل این سازمان در قسمت دوم گفت وگوی تفضیلی با فارس پذیرای انتقادات وارده در مورد نحوه واگذاری ها و اجرای اصل 44 شد و ضمن پاسخ ،دغدغه های خود را اعلام کرد و انجام اصلاحاتی جدید در سازمان برای اجرای هر چه بهتر واگذاری ها و اجرای اصل 44 خبر داد.

اصلاحاتی که با تغییر فرایند قیمت گذاری بنگاه ها با استفاده از کمیته راهبردی و تعریف استاندارد های قیمت گذاری و حضور کارشناسان مسئول قیمت گذاری در جلسات هیئت واگذاری و معارفه شرکتها و انتشار گزارش ها، عرضه و فروش بنگاه ها درتمام طول سال و محدود نشدن واگذاری ها به نیمه دوم هرسال و از سر گیری ارزیابی شرکت های به فروش رسیده همراه است.

وی همچنین از بررسی قیمت گذاری پر حرف و حدیث برخی بنگاه ها ، عدم قطعیت معامله و فروش بیش از 100 درصد سهام برخی شرکت های واگذار شده خبر داد.

*ساماندهی قیمت گذاری بنگاه ها برای رفع شائبه ارزان و گران فروشی

فارس: علاوه بر ادامه واگذاری‌ها که مسئله مهمی است، شما چه برنامه‌ها و اهدافی را در سازمان خصوصی سازی پیگیری می‌کنید؟

احمد‌وند: یکی از دغدغه‌های اصلی ما در سازمان خصوصی‌سازی بحث قیمت گذاری بنگاه‌ها و کارشناسان قیمت‌گذار است. در این رابطه با حضور تعدادی از افراد خبره شورای راهبردی تشکیل داده‌ایم و در حال تهیه استانداردهایی برای کارشناسان قیمت گذاری هستیم. حتی پیش‌بینی آموزش به کارشناسان هم کرده‌ایم. در ضمن گزارش‌های کارشناسان حتما توسط کمیته راهبردی بررسی و تائید خواهد شد تا با رفع اشکال و ایراد خیالمان از بابت قیمت‌گذاری درست شرکت‌ها راحت شود.

فارس:یکی از انتقادات وارده هم مربوط به همین حوزه است. آخرین مورد آن هم به قیمت‌گذاری 270 میلیارد تومانی یک نیروگاه بر می‌گردد که در آن 300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است. حتی از قرار معلوم 50 میلیارد وجه نقد دریافتی هم برگشت داده شده است. ارزان فروشی شرکت توسعه گردشگری هم نمونه دیگری است که بحث آن بسیار داغ شد.

احمد‌وند: بر اساس بررسی‌هایی که در خصوصی‌سازی سایر کشورها انجام داده‌ایم یکی از موارد مواجه با انتقاد همین بحث قیمت‌گذاری است که به هر شکلی انجام شود، ممکن است مورد نقد باشد. بنابراین باید تلاش کنیم تا اعتماد بیشتری را جلب کنیم. برای جلب اعتماد هم فرایندی را طی خواهیم کرد که شامل نظارت بر انتخاب کارشناسان قیمت‌گذاری، اجرای رعایت استانداردهای تعریف شده، بررسی گزارش‌های تهیه شده توسط شورای راهبردی ،حضور مسئول تیم کارشناسی شرکت ها در جلسات هیئت واگذاری و معارفه شرکت‌ها برای ارایه توضیحات و جزئیات قیمت گذاری است.

*انتشار گزارش های قیمت گذاری تا جایی که ضوابط اجازه دهد

فارس: یکی دیگر از انتقادات وارده و قدیمی مربوط به عدم انتشار گزارش‌های قیمت‌گذاری شرکت‌ها حتی بعد از عرضه اولیه سهام و یا معامله بلوکی است که هیچ‌گاه از جانب سازمان خصوصی‌سازی ارایه نشد. حال با توجه به تغییر ساختار قیمت‌گذاری آیا بعد از این می‌توان شاهد انتشار این گزارش برای فعالان بازار سرمایه و کارشناسان بود؟

احمد‌وند: تا جایی که ضوابط اجازه دهد و اطلاعاتی که باید افشا شود، گزارش‌های قیمت گذاری را در سایت سازمان قرار می‌دهیم. به متقاضیان بلوکی و شرکت های  بورس و فرا بورس هم ارایه می‌‌کنیم.حتی گزارش‌ها را به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی برای دیافت اظهارنظر مسئولان ارسال می کنیم. علاوه بر این زمینه حضور خریداران عمده در محل کارخانه و شرکت‌ها را فراهم می‌کنیم.

فارس:با این تغییر و تحول آیا قیمت‌گذاری نامعقول و گران یا ارزان شرکت های آماده واگذاری اصلاح خواهد شد؟

احمد‌وند: آن دسته از شرکت‌هایی که در مورد قیمت‌گذاری اظهار نظر و برگشت داده شده به تیم کارشناسی ارایه می‌شود تا در مرحله بعد با حساسیت بیشتر قیمت‌گذاری شده و گزارش جدید بتواند اعتماد عمومی و متقاضیان و دستگاه‌های مرتبط را جلب کند.

این نکته را هم باید اضافه کنم که تغییر قیمت‌گذاری‌ها ناشی از دو عامل روند افزایش قیمت‌ها و تورم و وجود برخی ابهامات و لحاظ نکردن برخی املاک و تجهیزات و گاه خدای نکرده عدم لحاظ کردن برخی دارایی‌ها است. در این مورد دو سه شرکت هستند که در حال بررسی وضعیت کنونی نسبت به قیمت گذاری قبلی هستیم تا مجددا در هیئت واگذاری تصمیم گیری شود.

فارس: در کنار موضوع قیمت‌گذاری ،برخی شرکت‌ها هم با واگذاری بیش از 100 درصد سهام مواجه اند که ایراد بزرگی بوده و ناشی از تداخل مصوبه‌ها است. حتی در یک شرکت بورسی مشکلاتی را برای خریدار آن و سایر سهامداران عمده فراهم کرده است.آیا در این گونه موارد برنامه‌ایی دارید؟

احمد‌وند: ممکن است برخی مصوبات هم پوشانی داشته باشند اما هنگام اجرای مصوبات بررسی‌های لازم در این مورد گرفته می‌شود تا چنین اتفاقی نیفتد. به هر حال ممکن است در گذشته چنین مواردی وجود داشته باشد که بررسی می‌کنم ولی تاکنون به آن نرسیده‌ام.

*انجام واگذاری ها در همه ماه های سال/ نیمه اول و دوم نداریم

فارس: یکی دیگر از انتقادات وارده به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی این بوده و هست که عمده واگذاری‌ها در نیمه دوم سال انجام می‌شود که دلیل آن برگزاری مجامع و ارایه بودجه شرکت‌ها در نیمه اول سال است که تا حدی می‌تواند درست باشد اما بارها مشاهده شده به رغم رونق بازار سهام در نیمه اول سال و حتی نیمه دوم و هجوم سرمایه‌های جدید خبري از عرضه شرکت‌ها نیست بنابراین آیا شما هم به همین روند ادامه خواهید داد یا تغییری در زمان‌‌بندی واگذاری‌ها مد نظر دارید؟

احمدوند: خیر، به نظرم بحث خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها در قانون بودجه نمی‌گنجد. چون واحدهای دولتی مشمول واگذاری به اصلاحات و انجام تغییرات زمان‌بر نیاز دارند تا وارد مرحله قیمت‌گذاری شوند که این بخش هم زمان‌بر است به همین دلیل امکان آماده سازی و عرضه سهام آنها در طول یک سال نمي گنجد. برای همین معتقدم قانون خصوصی‌سازی باید وسیع‌تر و با افق بلندتر باشد تا بتوان تصمیم درست گرفت . این اتفاق در بخش رد دیون‌ها هم رخ می‌دهد. یعنی تا مصوبه‌ای از سوی هیأت محترم وزیران ابلاغ می‌شود می‌بینیم سال‌ مالی آن شرکت مشمول تمام شده و عملیات واگذاری آن به سال آتی منتقل می‌شود.بنابراین ماهیت کار واگذاری‌ها به این گونه‌ می‌شود که عمده واگذاری‌ها در نیمه دوم سال انجام می‌شود ولی معتقدم فرآیند عرضه شرکت‌ها محدود به نیمه اول و دوم نیست و فرقی ندارد و باید کل سال کوشش کنیم که حلقه مهم اصل 44 که همان واگذاری‌ها است همیشه فعال باشد نه اینکه نیمه اول سال استراحت و در نیمه دوم اقدام به فروش کنیم.

فارس: یک مورد دیگر مربوط به عدم قطعیت معاملات برخی شرکت‌ها به رغم واریز وجه و همه مراحل است که مشکلاتی برای سایر سهامداران و خود شرکت‌ها ایجاد کرده. این مورد مربوط به دوره شما نبوده ولی آیا شما در جریان چنین مسئله‌ای هستید؟

احمدوند: تمام تلاش‌ ما این است که به محض انجام معامله و انعقاد قرارداد و سایر مراحل قانونی تکلیف بنگاه‌ها در زمان کوتاهی روشن شود و بلاتکلیف نماند اما گاهی اوقات ممکن است برخی مسائل باعث طولانی شدن این فرایند شود. مثلا موارد خاصی که یاد دارم این است که یک شرکت واگذار و معامله قطعی شده و خریدار وجه لازم را واریز کرده ولی در آن فاصله زمانی آن شرکت به صندوق یا یک بانک داده شد. برای شفاف کردن این موضوع و با توجه به اینکه ما به وکالت از بانک آن شرکت را باید واگذار کنیم مجبوریم که به وکالت از آن دستگاه جدید اسناد و مدارک را بگیریم که به زمان‌بر شدن تکلیف این شرکت انجامید. البته چنین موردی بسیار نادر است.

*از سرگیری ارزیابی شرکت ها بعد از واگذاری با تکیه بر شاخص هایی

فارس: در زمان گذشته از وضعیت شرکت‌ها بعد از واگذاری‌ها ارزیابی می‌شد تا مشخص شود اوضاع مواردی چون سودآوری، اشتغال، بهره‌وری و غیره چه تغییراتی کرده اما این فرآیند در چند سال اخير انجام نشد. آیا شما برنامه‌ایی برای از سرگیری این برنامه دارید؟

احمدوند: بله بر اساس قراردادهای مربوط به واگذاری‌ها، سازمان خصوصی‌سازی اختیاراتی دارد که طبق آن شرکت‌های واگذار شده مکلف به همکاری با ما هستند . در این حوزه ما دو کار را انجام می‌دهیم. اول نظارت و بازرسی در مورد تعهدات خریداران بلوکی از طریق مؤسسات حسابرسی و کارگروه مربوطه که با ارایه گزارش‌هایی همراه خواهد بود. در این رابطه يك نمونه از شرکت‌های واگذار شده انتخاب و وضعیت آنها مورد بازرسی و بررسی قرار گرفته است. دوم ارزیابی شرکت‌ها است که در گذشته یکی دو کار انجام شده ولی می‌خواهیم دقیق‌تر، عمیق‌تر و وسیع‌ انجام شود.چون هدف از خصوصی‌سازی افزایش کارآیی بوده و می‌خواهیم بدانیم بعد از واگذاری‌ها تا چه حد به این مهم نزدیک شده‌ایم به مقایسه قبل و بعد از واگذاری شرکت‌ها نیاز است. در همین راستا یکسری شاخص‌ها تعریف کرده‌ایم تا بر اساس آن عملکرد بنگاه‌ها را ارزیابی کنیم این شاخص ها شامل مواردی مانند وضعیت صادرات، اشتغال، سرمایه‌گذاری، فروش، سود و بهره‌وری رشد توليد ، ماليات پرداختي ، خدمات پس از فروش ، نظام بررسي شكايات ، مسائل زيست محيطي و ... است تا مشخص شود بعد از واگذاری‌ با چه شرایطی در این موارد روبرو شده‌اند. بنده خودم در سالهاي گذشته كه حجم واگذاري ها كم و دوره واگذاري ها كوتاه بود طرح تحقيقاتي در خصوص ارزيابي واگذاري ها انجام دادم ، اما با توجه به زیاد شدن حجم واگذاری‌ها تصميم داريم با تشكيل یک گروه کارشناسی با تجربه و متشکل از همکاران سازمان خصوصی‌سازی و دانشگاهیان و اساتید ضمن آسیب‌شناسی واگذاری‌ها، تصویری از وضعیت حال و آینده شرکت‌ها به دست آید تا افکار عمومی بداند نتیجه واگذاری‌ها به کجا انجامید.

فارس: برداشت خودتان از تبعات واگذاری‌‌ها و وضعیت شرکت‌ها بعد از فروش‌شان چیست؟

احمدوند: حتما تغییر مثبتی رخ داده اما درجه مثبت بودن مهم است که باید در این باره بررسی شود.

*روش های واگذاری شرکت ها محدود است

فارس: آیا برای روش‌های عرضه شرکت‌ها هم برنامه‌ایی داريد یا از همین روش‌ها موجود استفاده می‌کنید؟

احمدوند: در همه جای دنیا روش‌های واگذاری 6- 5 مورد بیشتر نیست. اولویت این روش‌ها هم بورس و بازار سرمايه به دلیل شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق و امکان حضور همگان است. سایر روش‌ها هم مزایده، مذاکره، انحلال، ادغام و تجزیه است، در ایران هم عمدتا از روش بازار سرمايه و مزایده استفاده شده است.

*انجام اصلاحات و دمیدن روح تازه در سازمان خصوصی سازی

فارس: در جمع‌بندی این بخش از گفت‌وگو به نظر می‌رسد شما با کمترین ادعا و اعلام عمومی در حال انجام اصلاحاتی در سازمان خصوصی‌سازی و فرآیند واگذاری‌ها هستید. چون به باور اکثر کارشناسان و من وضعیت واگذاری‌ها و اجرای اصل 44 نامناسب بود و به تغییر و تحول و انجام اصلاحاتی در مسائل بنیادی نياز داشت. چرا که موتور اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی مدت‌ها با خاموشی و سکون آزار دهنده همراه شده است به هر حال آیا شما چنین برداشتی را قبول دارید.

احمدوند: ضمن تشكر و قدرداني از همه عزيزاني كه قبل از بنده در اين سازمان زحمت كشيده اند و حتماً متناسب با توان و امكانات در اختيارشان تلاش كرده اند اما بنده مي خواهم بگويم كه تصميم دارم با كمك از خداوند متعال با توان بيشتر و استفاده از قابليت ها و تجربيات گذشته تلاش مضاعفي انجام دهم و در اين سالها كه دشمن بر مسائل اقتصادي متمركز شده است جهادگونه فعاليت نماييم .

فارس: یعنی شما به انجام همه وظایف تعریف شده در اساسنامه سازمان اعتقاد دارید؟

احمدوند: قطعاً اينگونه مي باشد بطوريكه درحوزه آماده سازی تلاش می‌کنیم تا شرکت‌ها سریعتر و با کیفیت بهتر واگذار شوند. در انتخاب کارشناسان و رعایت ضوابط دقت زیادی خواهیم کرد و ارزیابی‌هاي تخصصی را مد نظر خواهیم داشت تا واگذاری‌ها به درستی انجام شود. حتی در حال انجام برنامه‌ریزی هستم تا کانون کارشناسان دادگستری گواهینامه حرفه‌ای و با رعایت استانداردها برای کارشناسان قیمت‌گذاری شرکت‌ها صادر کند چون سابقه قیمت‌گذاری و واگذاری شرکت‌ها در ایران کوتاه است.بعد از نهایی شدن قیمت، شرایط و روش واگذاری‌ها توسط هیئت واگذاری، معاونت واگذاری سازمان وارد عمل می‌شود، سعی کرده‌ایم این حوزه فعال‌تر شود که نتایج آن با برگزاری جلسات معارفه برای عرضه‌های بلوکی و بهبود اطلاع‌رسانی و راه‌اندازی کمیته رسانه همراه شده است علاوه بر این بعد از وقفه در همکاری ، ارتباط با صدا و سیما دوباره برقرار شده تا از این حوزه برای اطلاع‌رسانی کمک بگیریم. بعد از عرضه و فروش بنگاه‌ها هم واحد حقوقی فعال‌تر می‌شود در این حوزه توان کارشناسی و نظری به همراه نظم و انضباط و روش نگهداري اسناد و مدارک تقویت شود. چون به این بخش مدت بیشتری نیاز است و حتی در صورت نبود سازمان باید وجود داشته باشد و فعالیت کند چون فروش برخی شرکت‌ها و موضوع سهام عدالت حداقل 10 سال به طول خواهد کشید.در حوزه برنامه‌ریزی هم بودجه مطالعاتی داریم که درباره آن توضیح دادم و می‌خواهیم برای آسیب‌شناسی و ارزیابی شرکت‌ها بعد از واگذاری صرف کنیم نظارت داخلی هم داریم تا با بررسي فرآيند ها و شناسایی ، مشکلات آنها را در قراردادهای آتي لحاظ شود.

پایان قسمت دوم