سازمان خصوصی سازی

دستگاه‌هاي اجرايي كشور موظف شدند كه كليه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوز‌هاي سرمايه‌گذاري و كسب و كار را با رويكرد حذف مجوزهاي غير ضروري، حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ ثبت درخواست، كتبا بدهند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارائي ،قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران واجراء سياستهاي كل اصل 44 قانون اساسي، پس از تصويب در جلسه علني مورخ 18/11/86 مجلس شوراي اسلامي، از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/3/87 تائيد و در تاريخ 31/4/87 جهت اجرا از سوي مجلس شوراي اسلامي به رياست جمهوري ابلاغ شد.

به موجب ماده 7 قانون مزبور، دستگاه‌هاي دولتي موضوع ماده 86 قانون ياد شده، شوراي اسلامي شهر، شهرداريها، مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي موظف شده‌اند كه به منظور تسهيل و تسريع در امور سرمايه‌گذاري و صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي براي بخش‌هاي غر دولتي در قلمروهاي مجاز،ترتيبي اتخاد نمايند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوز‌هاي سرمايه‌گذاري و كسب و كار، با رويكرد حذف مجوزهاي غير ضروري، حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ ثبت درخواست، توسط مرجع ذيربط كتبا داده شود.

بنا بر اين گزارش در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذيربط موظف است كه بعد از دريافت مدارك كامل، حداكثر ظرف مدت يكماه نسبت به صدور مجوز اقدام نمايند. به استناد ماده مذكور، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف شده است نسبت به تدوين آئين‌نامه اجرايي آن، ظرف مدتي حداكثر سه ماه از تاريخ ابلاغ قانون نسبت به تهيه و انتشار كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري كه حاوي شرايط مدارك فرايند صدور مجوز براي كليه فعاليتهاي اقتصادي با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غير ضروري به عنوان مستند تعيين تكليف متقاضيان سرمايه‌گذاري در كليه فعاليتهاي اقتصادي مي‌باشد ظرف مدت حداكثر شش ماه از تاريخ ابلاغ قانون، اقدام و مراتب را به تصويب هيئت محترم وزيران برساند.

پس از ابلاغ قانون مذكور، موضوع جهت اجرا از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ارجاع گرديد و اين سازمان نيز بلافاصله با تشكيل كار گروهي مشتكل از كارشناسان خبره خود موضوع را در دستور كار خود قرار داده ابتدا پيش نويس اوليه آئين‌نامه موصوف بعد از چندين جلسه بررسي كارشناسي توسط كار گروه تهيه و به منظور دريافت نقطه نظرات كارشناسي، به دستگاه‌هاي مرتبط و صاحنبظران اهل فن از بخش‌هاي دولتي و غير دولتي ارسال گرديد.

در گام بعدي، مكاتباتي با دستگاه‌هاي ذيربط، جهت معرفي نماينده براي تشكيل كميته راهبردي ماده 7 قانون مزبور و حضور فعال در جلسات آن، صورت پذيرفت. بعد از معرفي نمايندگان و دريافت نقطه نظرات كارشناسي دستگاه‌ها و صاحبنظران، موضوع مزبور در جلسات متعدد كميته راهبري مورد بحث و بررسي كارشناسي قرار گرفت كه در نهايت پيش نويس نهايي آئين‌نامه ماده 7 با بيش از 1000 نفر ساعت وقت و كار كارشناسي و اعمال نقطه نظرات دستگاه‌هاي مرتبط تهيه و جهت سير مراحل تصويب براي معاون اول رئيس جمهور ارسال گرديد.

در اين گزارش آمده است در خصوص تهيه كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري، بعد از دريافت پيشنهادات دستگاه‌هاي ذيربط با كاهش فرآيند صدور مجوز براي رسيدن به يك وضعيت مطلوب،‌ مطابق مفاد قانون ماده 7 قانون مزبور حداكثر تا نيمه آبان ماه، مقرر گرديد موضوع در جلسات كميته راهبردي مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته، بطوريكه تا پايان دي ماه بعد از سير مراحل تصويب، كتاب مذكور تهيه در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سرمايه گذاري در دسترس متقاضيان سرمايه‌گذاري قرار گيرد.

به منظور تنقيح و تنظيم آئين‌نامه موصوف نمايندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ذيل مشاركت و حضور فعال در نشست‌ها داشته‌اند: رياست جمهوري، وزارت صنايع و معادن، وزارت امور خارجه، وزارت راه و ترابري، وزارت نفت،وزارت دفاع و نيروهاي مسلح، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت دادگستري ، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تربيت بدني، معاونت امور اقتصادي، وزارت امور اقتصاد و دارايي، معاون حقوقي و امور مجلس، وزارت امور اقتصاد و دارايي، معاون حقوقي و امور مجلس، وزارت امور اقتصاد و دارايي، معاون هزينه و خزانه‌دار كل كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، شركت‌ سرمايه‌گذاري و خدمات مالي خردپايه، وزارت نيرو،؛ سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رئيس انجمن مديران صنايع.