سازمان خصوصی سازی

اصل 44 تركيبي از سه قانون ابلاغيه‌ سياست‌هاي كلي، اصلاح برنامه چهارم توسعه و قانون توسعه رقابت و منع انحصار است.

به گزارش خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، داوود خاني ـ مديركل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر سياست‌هاي كلي اصل 44ـ در همايش اصل 44 موانع و راهكارها كه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي استان تهران برگزار شد گفت: روح نظام آموزش عالي دولتي است و حتي نظام سلامت و تامين اجتماعي نيز دولتي يا شبه دولتي بوده و با نگاهي اجمالي به سطح جامعه حضور دولت را به راحتي مي‌توان در عرصه‌هاي مختلف احساس كرد و بخش اعظمي از مديريت يا مالكيت در اختيار دولت است در حاليكه اصل 44 به عنوان نهضتي اين روال هميشگي را با نظم و دقت بر هم خواهد زد.

وي افزود: اين سياست‌ها محوريت و اقتدار دولت در اقتصاد را تغيير داده و مردم با وجود رقابت در چنين فضايي مشغول فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شوند كه البته اجراي صحيح اين سياست‌ها نيازمند بازتعريف آنها بود كه در مرداد ماه اين كار انجام شد.

او با اشاره به اينكه اين قانون در نظر دارد اقتصاد دولتي را به اقتصاد مردمي و خصوصي تبديل كند در بيان ويژگي‌هاي اين قانون اظهار كرد: كليه‌ قواي كشور مخاطب اين قانون هستند و نبايد فرض شود كه تنها قوه مجريه طرف خطاب احكام است. همچنين آن بخش از فعاليت‌هاي دولت كه باقي مي‌ماند بايد توسط دولت مورد باز تعريف و اصلاح قرار گيرد و در امور انتفاعي (گروه يك و دو) واگذاري مالكيت‌ها به همراه واگذاري فعاليت الزامي است. البته حوزه سلامت، آموزش، تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نبوده و توسعه در اين حوزه‌ها نياز به لايحه ديگري دارد.

وي با اشاره به اينكه 15 نهاد جديد براي تعيين نقش و حدود دولت و دامنه‌ اختيارات بخش‌هاي غير دولتي تعريف شده افزود: اصل 44 تركيبي از سه قانون ابلاغيه اجراي سياست‌هاي كلي، اصلاح برنامه چهارم توسعه و قانون توسعه رقابت و منع انحصار است و در صورت عدم اقدام دستگاه‌ها براي اجراي احكام قانون مسئول دستگاه مربوطه به هيات‌هاي تخلفات اداري معرفي مي‌شود.

مديركل دبيرخانه‌ي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در وزارت امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: يكي از موانع اين قانون تدوين لايحه‌ ايجاد فضاي مساعد كسب و كار است و اين قانون به نوعي به چند قانون ديگر اصل 44 اهاله شده است به طوري كه لايحه بهبود فضاي كسب و كار، فضاي مساعد كارآفريني (توسط اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون)، توسعه بخش‌هاي غير دولتي و دولتي در حوزه سلامت، آموزش، تحقيقات و فرهنگ، هيات نظارت بر مقررات زدايي، لايحه اطلاق جرم و ممنوعيت‌هاي قانون و رسيدگي به تخلفات اجراي قانون (احصاء حدود قلمرو دولت در صدر اصل 44)، لايحه توسعه بخش تعاون و ... در قالب اين سياست‌هاي كلي وجود دارد كه هر چه سريعتر بايد وضع شود تا اصل 44 براي اجرايي شدن معطل نماند.

او با بيان اينكه تعداد30 آيين نامه و50 مقررات اجرايي در ذيل اين قانون وجود دارد اظهار كرد: تاكنون اتفاق مهمي در اجراي اصل 44 نيافتاده است زيرا بعضي از مواد اين قانون زمان‌بر بوده و نياز به بسترسازي دارد البته اين اصل به لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها نياز دارد زيرا طبق بند آزاد سازي قيمت‌ها اقتصاد كشور بايد از منطق تقاضا وعرضه تبعيت كرده و شفاف شود.

خاني ادامه داد: بيش از 80 درصد اقتصاد انحصاري و در اختيار دولت است و متاسفانه هنوز حتي ادبيات رقابت و ضد انحصار در كشور ما نهادينه نشده است كه به همين منظور بايد هر چه سريعتر نهادهاي تنظيم كننده بخشي شكل گرفته و در عمل استقلال داشته باشند.

او افزود: همچنين با تدوين لايحه تعيين جرم كه از سوي قوه قضاييه تهيه مي‌شود ديگر شاهد تصدي‌گري دولت در گروه‌هاي يك و دو اقتصادي نخواهيم بود.

مديركل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي اصل 44 در پايان تاكيد كرد: دولت طي سنوات طولاني در اقتصاد وارد شده و در راستاي اجراي اين سياست‌ها دولت بايد اجزاي خود را از اقتصاد خارج كند.

همچنين داوود خاني در خبرنگاران در خصوص اقدامات اين وزارتخانه در جهت تسهيل اجراي اصل 44 گفت: اين وزارتخانه در ابتدا برخي از اركان استقرار و تشكيلاتي را كه بايد در ساختار جديد پس از ابلاغ سياست‌ها تشكيل مي‌شد جامعه عمل پوشاند و به همين منظور معاونت ويژه‌اي را عهده‌دار نظارت، اجرا و پيگيري اين سياست‌ها و قانون مربوط به آن كرده است همچنين اداره كلي تحت عنوان دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 تاسيس كرده كه زير مجموعه اين معاونت است.

او افزود: همچنين شوراي عالي اصل 44 نخستين جلسه خود را در رياست جمهوري تشكيل داد كه در آن كميسيون تخصصي و فرعي براي تصميمات اين شورا تشكيل شد كه به طور مرتب هفته‌اي دو جلسه برگزار مي‌كند.

او با اشاره به اينكه حدود 50 ضابطه اجرايي در متن اين قانون به دستگاه‌هاي مختلف تكليف شده اظهار كرد: بخش اعظمي از اين آيين‌نامه‌ها و مقررات اجرايي تدوين شده كه به مراجع مسوول نظير هيات واگذاري، هيات وزيران و شوراي عالي پيشنهاد شده است. همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي از دولت تقاضا كرده كه به مصداق اصل 138 قانون اساسي اختيار و تصويب اين مقررات را به چند وزير ذي‌ربط بدهد تا در تصويب مصوبات تسريع شود.

خاني خاطرنشان كرد: در هيچ بخشي كه تكليف وزارت اقتصاد بوده عقب ماندگي از حيث عملياتي كردن قانون وجود ندارد البته اين قانون به هماهنگي‌هاي گسترده‌اي ميان ارگان‌هاي مختلف نياز دارد.

او ادامه داد: ما همچنين در حال تدوين شاخص هايي هستيم كه براساس آنها اطلاعاتي دراين زمينه از دستگاه‌هاي مختلف دريافت كرده و با جمع بندي آنها مشخص شود كه پس از ابلاغ قانون اين اصل چه ميزان از آن تحقق يافته است.

مديركل دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 تاكيد كرد: هيچ دستگاه‌هي نخواسته در اين زمينه مقاومتي كند و يا از اجراي قانون طفره برود اما بايد دستگاه ها هدفمندتر هماهنگ شوند و امر پايه، ‌نظارت و تدوين شاخص‌هاي اين كار از وظايف شوراي عالي است كه در جلسات بعدي از اعضاي شورا مي‌خواهيم كه به اين موضوع نيز بپردازند.

خاني در پايان با بيان اينكه به دليل عدم وابستگي مستقيم اقتصاد پولي و مالي كشور به اقتصاد جهاني تاثيرچنداني از بحران مالي جهان نگرفته‌ايم گفت: در حوزه پولي با تحريم‌هايي كه از گذشته بود يك عدم ارتباط ميان ما و اقتصاد جهاني وجود داشت كه تدابير مقابله با چنين بحران‌هايي از پيش انديشيده شده بود همچنين بازار سرمايه اوليه و ثانويه ما ارتباطي با حوزه‌هاي سرمايه‌اي خارج از كشور ندارند و به همين دليل چندان از بحران مالي تاثير نگرفته‌ايم.