سازمان خصوصی سازی

سهام عدالت با هدف پيشبرد و تسريع خصوصي‌سازي، بهره‌مندي عادلانه‌تر همه مردم از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده از منابع عمومي و مشاركت بيشتر همه اقشار جامعه در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي كشور، يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت در گسترش عدالت توزيعي بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس يكي از طرح‌هاي جدي دولت نهم براي گسترش عدالت در جامعه اعطاي سهام عدالت به اقشار كم‌درآمدتر جامعه با دو هدف اصلي پيش‌برد خصوصي سازي و رقابتي كردن اقتصاد و توزيع عادلانه‌تر ثروت و درآمد بين همه دهك‌هاي جامعه بوده است.

بر اساس اين گزارش توانمندسازي توده‌هاي مردم يكي از چشم‌اندازهاي اصلي اين طرح است كه با توزيع متناسب‌تر ثروت و درآمد، خروج ساختار اقتصاد از وضعيت رانتي و دولتي و رقابتي شدن و افزايش بهره‌وري با خروج دولت از رقابت با بخش خصوصي محقق خواهد شد.

بر اين اساس 6 دهك جمعيتي(2 دهك با تخفيف 50 درصدي و 4 دهك با تخفيف 30 درصدي با اقساط 10 ساله) كه نزديك به 42 ميليون نفر از مردم جامعه را در بر مي‌گيرد، مشمول اين طرح شده و در بخش تعاون سهامدار مي‌شوند كه با توجه به اينكه تنها 5 درصد دارايي‌هاي مردم از نوع دارايي‌هاي مالي است، كشور به سمت گسترش دارايي‌هاي مالي و فرهنگ سهامداري حركت مي‌كند كه در روند توسعه كشور تاثير قابل توجهي دارد و همچنين روند خصوصي سازي را در كشور لااقل 10 سال تسريع مي‌كند.

*سه هدف اصلي رئيس جمهور

بر پايه همين مساله رئيس جمهور 3 هدف اصلي را براي واگذاري سهام عدالت برشمرده است كه اولين آنها مشاركت همه مردم در ساختن كشور و درگير شدن بيشتر مردم در مسائل كشور است و دومين هدف رئيس جمهور گسترش عدالت از طريق بهره‌مندي عادلانه همه مردم از سرمايه‌گذاري‌هايي است كه از منابع عمومي كشور انجام شده است.

البته رئيس جمهور همه عدالت را در اجراي اين طرح نمي‌بيند و در سخنانش به عدالت در حوزه‌هاي برنامه‌ريزي، توليد، توزيع، مصرف و... اشاره مي‌كند، اما با وجود اين توزيع سهام عدالت را يك گام بلند و يك آغاز خوب در جهت اجراي عدالت در جامعه توصيف مي‌كند.

احمدي‌نژاد از كوچك كردن دولت به عنوان سومين هدف اجراي طرح سهام عدالت نام مي‌برد و بر اين عقيده است كه با وجود رقابت دولت با مردم، امكان رشد از بخش خصوصي گرفته مي‌شود. او همچنين سرعت واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي از طريق سهام عدالت را بالا ارزيابي مي‌كند.

گزارش فارس حاكي‌است دولت نهم ريز اهداف خود را به تفكيك از اجراي اين طرح توزيع متعادل ثروت و درآمد، افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمي براي اقشار كم درآمد، تسريع در روند خصوصي سازي از طريق واگذاري گسترده سهام شركت‌هاي دولتي، متكي به خود نمودن خانوارهاي نيازمند و كاهش تعهدات مستقيم دولت و نهادهاي حمايتي، كاهش اندازه بخش دولتي و انتقال تصدي‌ها به عموم مردم، گسترش بخش تعاون در اقتصاد كشور و تفكيك مناسب‌تر وظايف حاكميتي و بنگاه‌داري كه به سازماندهي كارآيي بنگاه‌ها و كارآند كردن دولت در عرصه وظايف حاكميتي منجر مي‌شود، اعلام نموده است.

بر اساس اين گزارش براي واگذاري اين سهام و خصوصي سازي، مكانيسم متفاوتي از كشورهاي بلوك غرب و بلوك شرق در نظر گرفته شده است تا با احتراز از روند معمول در بلوك غرب يعني تجميع سرمايه در دست عده‌اي خاص، از افتادن در دام الگوي نامناسب بلوك شرق كه بر اساس آن مديران منتفع از شركت‌هاي دولتي با تاسيس صندوق‌هاي مشترك كوپني، همه سهام كارخانجات را خريدند، جلوگيري شود.

بر همين پايه با وجود اينكه خريد و فروش سهام عدالت ممنوع نشده است، اما در محدوده شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت محدود شده و ارزش اوليه اين سهام كه به صورت قرض‌الحسنه توسط دولت پرداخت شده است تا 20 سال پس از واگذاري قابل انتقال نبوده و از تمام يا بخشي از سود اين سهام به تدريج بازپرداخت خواهد شد و تنها بخشي از اين ارزش كه بازپرداخت شده باشد قابليت واگذاري خواهد داشت.

در همين حال بر اساس ماده 38 لايحه اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، نبايد هيچ‌گونه وكالتنامه‌اي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و تعاوني استاني براي مديريت توسط بخش دولتي گرفته شود تا مديريت آنها كاملا خصوصي باشد.

*عملكرد سازمان خصوصي‌سازي در زمينه سهام عدالت

بر اساس اين گزارش براي انجام واگذاري‌ها، مشمولين طرح در سه مرحله شناسايي شده‌اند و پايگاه اطلاعاتي جامع مشمولين تشكيل شده است كه در مرحله اول 5 ميليون نفر شامل همه مددجويان كميته امداد و طرح شهيد رجايي وهمچنين كليه افراد تحت حمايت معيشتي مستمر سازمان بهزيستي و رزمندگان فاقد شغل سهام عدالت را دريافت مي‌كنند.

بالغ بر 6 ميليون نفر از روستاييان و عشاير كم‌درآمد مشمولين مرحله دوم را تشكيل مي‌دهند و در مرحله سوم بازنشستگان و كارمندان با حقوق كمتر از 200 هزار تومان تحت پوشش سهام عدالت قرار مي‌گيرند.

اين گزارش حاكي است در فرآيند مديريتي سهام عدالت در ابتدا شركت كار‌گذاري صبا(سهامي خاص) از سازمان صنايع ملي ايران به سازمان خصوصي ساز منتقل و به شركت كار‌گذاري سهام عدالت تغيير نام داد، و سپس شركت‌هاي سهامي خاص سرمايه‌گذاري استاني با قابليت ورود به بورس و با هدف ارائه خدمات اقتصادي، فني و ... به شركت‌هاي تحت پوشش و شركت‌هاي تعاوني استاني و ديگر شركت‌ها و افراد در همه مراكز استان‌ها تشكيل شد.
همچنين شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني نيز براي تحت پوشش قرار دادن همه سهامداران سهام عدالت در شهرستان‌ها تشكيل شد.

بر اساس اين گزارش تا پايان فروردين 88 20 تا 21 ميليون نفر تحت پوشش سهان عدالت قرار گرفته‌اند كه با توزيع 20 هزار ميليارد تومان سهام بين 20 ميليون نفر تا پايان تير ماه، در مجموع سهام عدالت به ارزش 42 هزار ميليارد تومان در اختيار 42 ميليون نفر از مردم قرار خواهد گرفت و پرونده واگذاري سهام عدالت بسته خواهد شد.

همچنين شرايط لازم براي ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به بازار بورس و 337 شركت تعاوني سهام عدالت شهرستاني به فرا بورس آماده خواهد شد كه با تبديل شركت‌هاي سرما‌يه گذاري استاني به سهامي عام، زمينه براي انحلال شركت كارگذاري سهام عدالت فراهم خواهد شد.

بر اساس اين گزارش تا كنون 320 ميليارد تومان از سود سالانه سهام عدالت به 4 ميليون نفر از ميان 4.5 ميليون نفر از مشمولان پرداخت شده است كه قزوين و ايلام با 88 درصد و هرمزگان با 23 درصد به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان پرداخت سود را به خود اختصاص داده‌اند.