اعضاي ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت تعيين شدند
ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت با حضور رييسجمهور و تني چند از وزرا و روساي سازمانهاي ملي و فرمانده نيروي مقاومت بسيج تشکيل خواهد شد.
به گزارش ايسنا، هيات وزيران در جلسه 21/8/85 خود آييننامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت را به تصويب رساند.
براساس اين آييننامه، اعضاي ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت مشخص شدهاند.
رييسجمهور، وزيران امور اقتصادي و دارايي، کشور، صنايع و معادن، تعاون، جهاد کشاورزي، کار و امور اجتماعي، رفاه و تامين اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران اعضاي داراي حق راي و فرمانده نيروي مقاومت بسيج، سرپرست کميته امداد امام خميني (ره)، رييس سازمان بهزيستي کشور، رييس دفتر مناطق محروم کشور، رييس سازمان ثبت احوال کشور و رييس سازمان خصوصيسازي اعضاي بدون حق راي ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت هستند.
رياست اين ستاد که با هدف برنامهريزي، هماهنگي و نظارت بر فرآيند واگذاري سهام عدالت تشکيل خواهد شد، بر عهده رييسجمهور بوده و در غياب وي معاون اول رييسجمهور به عنوان نايب رييس، جلسات را اداره ميکند.
رييس سازمان خصوصيسازي نيز دبير ستاد مرکزي خواهد بود.
اين آييننامه، واگذاري سهام عدالت، تعيين اولويت مشمولان طرح ، تعيين اولويت استانها، تصويب ضوابط اجرايي و دستورالعملهاي لازم، تعيين وظايف ستادهاي استاني و نظارت بر عملکرد آنها و نيز انجام هر گونه اقدامات اجرايي ديگر براي توزيع سهام عدالت در چارچوب اين آييننامه را از وظايف ستاد مرکزي سهام عدالت دانسته است.
طبق اين آييننامه ، ستاد مرکزي موظف است حداکثر تا پايان سال 1385 برنامه توزيع مرحله اول سهام عدالت را در کليه استانهاي کشور اجرا كند. همچنين حداکثر افراد مورد احتساب در يک خانوار براي توزيع سهام عدالت 5 نفر خواهد بود. نحوه قيمتگذاري سهام شرکتهاي مشمول اين آييننامه نيز درباره شرکتهاي غير بورس، مطابق قيمت تابلو بورس و عرف حاکم بر عرضه و تقاضاي بازار و در خصوص شرکتهاي غيربورس مطابق آييننامه اجرايي ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.
آييننامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت بيست و هشتم آبانماه از سوي دكتر داودي ـ معاون اول رييسجمهور ـ به دستگاههاي اجرايي و سازمانها و نهادهاي حمايتي ابلاغ شد/