سازمان خصوصی سازی

وزير اقتصاد با اعلام اين كه تاسيس بانكهاي خارجي با مشاركت 40 درصدي خارجيها ممكن است، گفت:بانكهاي خارجي درخواست‌هاي زيادي براي حضور در ايران به بانك مركزي ارسال كرده‌ اند.

به گزارش فارس، داود دانش‌جعفري در جمع خبرنگاران با بيان اينكه لايحه اصل 44 به ابعاد مختلف اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌پردازد افزود: با توجه به تغيير نگرشي كه در سياست‌ها صورت گرفته قرار است دولت تنها به يك دولت نظارتگر، هدايتگر و برنامه‌ريز تبديل شود در حاليكه اين دولت در حال حاضر بيشترين تصدي را بر عهده دارد.

وي افزود: قاعدتا بايد در ابعاد مختلف تغييراتي در كشور ايجاد شود كه يكي از آنها تغيير نقش دولت است و ديگر تبيين نقش بخش خصوصي در فضاي جديد است.

وي ادامه داد: همينطور بخش تعاون كه در قانون اساسي آمده است و در نهايت تبيين محدوده و فعاليت‌هاي اجرايي نهادهاي عمومي غيردولتي كه در گذشته كمتر به آنها اشاره شده بود در لايحه اصل 44 مدنظر قرار گرفته است.

دانش‌جعفري خاطرنشان كرد: به طور كلي با توجه به نقش بخش غيردولتي در اقتصاد ساز و كارهايي هم براي افزايش رقابت و جلوگيري از انحصار پيش‌بيني شده كه در قسمت‌هاي ديگر اين لايحه لحاظ شده است.

وي گفت: قسمت‌هاي نهايي اين لايحه نيز در ارتباط با چگونگي مصرف درآمدهاي حاصل از واگذاري است كه اين درآمدها چگونه استفاده شود و مجددا به اقتصاد كشور تزريق شود.

وزير اقتصاد و دارايي در پاسخ به اين سوال كه سياست‌هاي اصل 44 تا چه حد به اهداف اوليه خود نزديك شده است گفت: در هر صورت سياست‌هاي كلي اصل 44 با اهدافي كه دارد يك برنامه بلند‌مدت است شايد براي اجرا كردن ابعاد مختلف اين سياست‌ها به يك دهه زمان نياز باشد. سياست‌هاي كلي اصل 44 تنها به خصوصي سازي و وگذاري تعدادي از سهام شركتهاي دولتي اختصاص ندارد.

* درخواستهاي متعدد بانكهاي خارجي براي حضور در ايران به بانك مركزي ارسال شد

دانش‌جعفري در خصوص درخواست بانكهاي خارجي براي حضور در ايران گفت: بانكهاي خارجي درخواست‌هاي زيادي براي حضور در ايران به بانك مركزي ارسال كرده‌ اند.

وي افزود: اين درخواست‌ها از سوي بانكهاي بزرگ اروپايي و منطقه است و در مجموع با توجه به مدت كوتاهي كه از اعلام ما گذشته اظهار تمايلات زيادي را شاهد بوديم.

دانش‌جعفري تصريح كرد: اصل اساسي در اين مصوبه مشاركت خارجي‌ها در بازار بانكي ايران است و اين مي‌تواند از روش‌هاي مختلفي صورت گيرد.

وي افزود: بر اساس اين مصوبه بانكهاي خارجي مي‌توانند با مشاركت ايراني‌ها تاسيس شوند به اين شكل كه 40 درصد سهام متعلق به خارجي‌ها و 60 درصد متعلق به ايراني‌ها باشد.

وزير اقتصاد و دارايي گفت: همچنين بر اساس اين مصوبه تاسيس بانك توسط خارجي‌ها و امكان خريداري سهام بانك‌هاي ايراني توسط آنها ممكن مي‌شود (كه اين امر معمولا از طريق بورس صورت مي‌گيرد) كه در گذشته نيز تا ده درصد آن را داشتيم.

وي افزود: بنابراين بانكهاي خصوصي كه در اين زمينه وجود داشته است مي‌توانستند اين نوع نقل و انتقال سهام را شاهد باشند.

وزير اقتصاد و دارايي اضافه كرد: بخش جديد ممكن است در زمينه مديريت هم توسعه يابد و در واقع اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي كه تمايل دارند در اين زمينه فعال باشند.

دانش‌جعفري خاطرنشان كرد: يك بعد ديگر هم تاسيس شعب بانكهاي خارجي است كه در واقع در بسياري از كشورها مرسوم است كه الان هم ما نمونه‌اي از آن را شاهديم كه برخي از بانكهاي بزرگ خارجي شعبه خود را در اينجا ايجاد كرده‌اند و ممكن است ايجاد شعبه در بقيه نقاط كشور هم شاهد باشيم.

* شوراي پول و اعتبار نقطه نظر جديدي براي تغيير سود دريافت نكرد

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه چرا نظر دولت در مورد كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي تغيير نكرد گفت: روال معمول اين است كه شوراي پول و اعتبار نقطه‌نظر كارشناسي خود را خدمت رياست محترم جمهوري مي‌دهند و اگر كه ايشان نقطه‌نظر ديگري داشته باشد آن نقطه‌نظر را به شوراي پول و اعتبار مي‌فرستند.

وي ادامه داد، تا به حال نيز اين شورا نقطه‌نظر جديدي در اين خصوص دريافت نكرده است.

وي خاطرنشان كرد: مصوبه شوراي پول و اعتبار تغييري در نرخ سود تسهيلات بانكي ايجاد نكرد و همان نرخ سال گذشته در سال جاري اعمال مي‌شود و تا زمانيكه تصميم جديدي گرفته نشده همان تصميم ادامه مي‌يابد.

دانش‌جعفري اضافه كرد: تصميم جديد نيز اتفاقا عدم تغيير است و اگر تصميم جديدي باشد در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار مي‌گيرد.

* نقشه راه واگذاري شركتهاي نفتي به هيات دولت مي رود

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه اخباري شنيده شده كه حكايت از مقاومت شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت براي واگذاري دارد آيا اين امر را تائيد مي‌كنيد اظهار داشت: مقاومتي در وزارت نفت مشاهده نمي‌كنيم اتفاقا وزير نفت اطلاع داده است كه 118 شركت متعلق به نفت در حال آماده‌سازي براي واگذاري است.
دانش‌جعفري افزود: منتها وزارت نفت در مقايسه با برخي دستگاه‌هاي ديگر مثل مخابرات به لحاظ گستردگي كار در درجه بعدي قرار مي‌گيرند.

وي ادامه داد، به زودي نامه مشتركي توسط وزير نفت و وي به هيات دولت برده مي‌شود و در اين نامه نقشه‌راهي براي واگذاري‌هاي مجموعه نفت در نظر گرفته مي‌شود و وزارت نفت نيز كار را دنبال مي‌كند و مقاومت خاصي وجود ندارد/