سازمان خصوصی سازی

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: اجراي قانون اصل 44 باعث مي شود كسري بودجه كاهش يافته و در آن صورت لازم نيست دولت به ساير راههاي تأمين كسري بودجه متوسل شود.

جعفر قادري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: در لايحه بودجه سال 88 ميزان اتكاء دولت به درآمدهاي نفتي 30 درصد است و بقيه درآمدها از محل منابع غيرنفتي حاصل خواهد شد.

وي افزود: با اين وجود آن بخش از بودجه كه جزء درآمدهاي غير نفتي پيش‌بيني شده است نيز به طور غير مستقيم به نفت وابسته بوده و جزو درآمدهاي كاملآ غير نفتي نيست.

قادري اظهار كرد: درآمدهاي حاصل از صادرات غير نفتي كه در عملكرد دولت به حساب مي آيد، در قالب صادرات مواد پتروشيمي، صادرات ميعانات گازي و از اين قبيل است كه همگي مرتبط به نفت هستند.

وي با تاييد عملكرد سال گدشته دولت در وصول ماليات، افزود: در بحث دريافت مالياتها رشدي در حدود 50 درصد پيش بيني شده است كه در شرايط ركود اقتصادي دنيا، دستيابي به اين مهم با ترديد روبرو است.

نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي، افزود: لازم است دولت تكيه خود را بر روي فروش واحدهاي توليدي از محل اجراي سياستهاي اصل 44 قرار دهد و از اين طريق بخشي از منابع مالي خود را تآمين كند.

وي با تآكيد بر لزوم اجراي اين قانون افزود: اجراي اين روش باعث مي شود كه دولت كمتر دچار كسري بودجه شود كه در آن صورت لازم نيست از بانك مركزي براي تآمين بودجه قرض بگيرد و يا ناچار شود با تغييراتي در نرخ ارز اين كسري را تأمين كند.

قادري درباره اجراي قانون اصل 44 توسط دولت، افزود: اگر بنا باشد كه دولت در شرايط ركود اقتصادي دنيا سهام بيشتري به بورس تزريق كند، با كاهش قيمت مواجه مي شود كه اين نزول در قيمت باعث پايين آمدن استقبال از خريد سهام مي شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: در حال حاظر كشور با كاهش سودآوري واحدهاي توليدي به خاطر نزول قيمتهاي كالاهاي وارداتي، مواجه است كه اين خود جاي تأمل دارد.