سازمان خصوصی سازی

معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک های ملت، صادرات و تجارت آماده واگذاری به بخش خصوصی است.

سیدحمید پورمحمدی افزود: ‌این بانکها درماههای گذشته بسیاری از مشکلات موجود در راه واگذاری را رفع کرده‌اند و بخش باقیمانده نیز در روزهای آینده حل خواهد شد.

وی افزود:‌ با سازوکارهایی که براساس برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانکها اجرا خواهد شد، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به صفر می‌رسد.

پور محمدی همچنین تصریح کرد: بانکها مؤظف به واگذاری یک هزار و 900 واحد ملکی شده‌اند.

وی تدوین برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانکها را گشایشی برای فعالیتهای اقتصادی در حوزه‌های مختلف خواند و افزود: محورهای این برنامه، راهکارهایی مناسب را پیش‌روی بانکها قرار می‌دهد تا بتوانند از آن طریق شاخصهای کمی و کیفی بانک مانند نقدینگی را بهبود بخشند و به خوبی به عنوان واسط وجوه عمل کنند.

او خاطرنشان کرد: براین اساس پس از وصول مطالبات معوق نظام بانکی، این منابع به شریانهای اقتصادی کشور بازخواهد گشت.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حمایت مالی از طرحهای بزرگ و طرحهایی که احتیاج به سرمایه در گردش دارند، تصریح کرد: در سازوکاری که در برنامه اصلاحات مدیریتی بانکها دیده شده، فقط اشتغال موجود واحدهای تولیدی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه اجتماعی نیز برای جوانان و بالاخص جوانانی که قصد ازدواج دارند تسهیلات کافی از طریق بانک قرض‌الحسنه ارائه خواهد شد.

پورمحمدی همچنین با اشاره به اینکه مجوز فعالیت بانک قرض‌الحسنه هفته گذشته از سوی بانک مرکزی صادر شد گفت: منابع مورد نیاز برای ادای وظایف محوله به این بانک به زودی در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون مبلغی معادل 7 هزار میلیارد تومان به منظور حمایت مالی از طرحهای نیمه‌تمام و طرحهایی که نیاز به سرمایه‌ در گردش دارندبین بانکها توزیع شده است.

او افزود: منابع حاصل از این واگذاری‌ها در اختیار بانکها قرار خواهد گرفت که این امر کمک مناسبی در تأمین نقدینگی مورد نیاز بانکها به حساب می‌آید.

پور محمدی لایحه 15 هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه‌ بانکها را بستری مناسب برای افزایش کفایت سرمایه بانکها و آماده‌سازی بانکها برای واگذاری به بخش خصوصی دانست و ابراز امیدواری کرد که مجلس به این لایحه رأی مثبت دهد.