مديركل سرمايه‌گذاري خارجي خبر داد:
11 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي براي ايجاد 70 پروژه در كشور
چارچوب قانوني همه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كه در داخل كشور انجام مي‌گيرد، قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري‌هاي خارجي است.
چارچوب قانوني همه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كه در داخل كشور انجام مي‌گيرد، قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري‌هاي خارجي است.
احمد جمالي ـ مديركل سرمايه‌گذاري خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به روند سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران در سال جاري اظهار كرد: روند سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نسبت به سال گذشته صعودي بوده و وضعيت مطلوبي را نشان مي‌دهد.
وي حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مصوب خارجي را 11 ميليارد دلار ذكر كرد و گفت: تعداد پروژه‌هاي مورد تقاضا 70 پروژه و كشورهاي استقبال كننده عمدتا از قاره‌هاي آسيا و اروپا از جمله تركيه، امارات، هند و چين، آلمان، فرانسه و ايتاليا بوده‌اند.
جمالي با بيان اينكه قراردادهاي كشورهاي سرمايه‌گذار هم اكنون شروع شده و جنبه اجرايي پيدا كرده است، گفت: اين كشورها هنگام سرمايه‌گذاري در ايران، خود پروژه مورد نظرشان را در بخش‌هاي مختلف مخابرات، فولاد، پتروشيمي، كشاورزي و صنايع كوچك و متوسط سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
مديركل سرمايه‌گذاري خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: امسال در زمينه ساخت دو پالايشگاه و يك كارخانه فولاد، شركت‌هاي خارجي علاقه‌مندي و آمادگي خود را براي سرمايه‌گذاري اعلام كردند.
وي درباره شرايط و چارچوب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي اظهار كرد: چارچوب قانوني همه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كه در داخل كشور انجام مي‌گيرد قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري‌هاي خارجي است و سرمايه‌گذاران در چارجوب اين قانون به سرمايه گذاري اقدام مي‌كنند. به منظور بهره‌مندي از مزاياي اين قانون ابتدا هيات سرمايه‌گذاري خارجي، موارد را بررسي و تاييد مي‌كند و سپس مجوز سرمايه‌گذاري از سوي وزير امور و اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود.
جمالي در عين حال معرفي فرصت‌هاي سرمايه گذاري را بسترساز جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي برشمرد و افزود: با معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري به كشورهي خارجي، مي توان نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي اقدام كرد و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز تمام تلاش خود را براي تحقق اين هدف به كار گرفته است.