سازمان خصوصی سازی

در صورت مهيا نبودن سرمايه‌گذار هلدينگ واحد، هلدينگ چندگانه شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران واگذار شود.

علي كاردر ـ‌ رئيس ستاد اصل 44 شركت ملي نفت ايران ـ ‌در گفت‌وگو با خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اعلام اينكه هنوز قراردادهاي بلند مدت تامين خوراك پتروشيمي‌ها نهايي نشده است، گفت: انعقاد اين قرارداد از سوي معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت پيگيري مي‌شود، اما مشكل در تعيين قيمت و انتخاب مباني قيمتي است. زيرا گروه مخالف معتقد است كه فروش گاز به تركيه (صادرات گاز) كار اصولي نيست، چون به منظور توسعه داخل، نبايد قيمت بين‌المللي را براي محصول انتخاب كرد و اين امر سبب مي‌شود كه توسعه صنايع پتروشيمي به سمت تركيه پيش رود، از سوي ديگر، قيمت گاز داخلي هم بايد معقول شود. اين در حاليست كه گروه موافق معتقدند براي توليد كننده تفاوتي ندارد كه محصول را به كارخانه داخلي و يا خارجي بفروشد، زيرا سوبسيد به آن تعلق نمي‌گيرد و بدين ترتيب، هنوز تصميم نهايي اتخاذ نشده است.

وي با اشاره به مباحث متعددي كه در مورد واگذاري سهام شركت‌هاي پتروشيمي به صورت هلدينگ مطرح مي‌شود، اظهار كرد: در گزارشي‌ مطالعاتي كه به منظور انتخاب يكي از سه حالت واگذاري خرد، چند هلدينگي و هلدينگ كل با در نظر گرفتن موقعيت مناسب‌تر براي كشور و اقتصاد ملي و شركت مربوطه انجام ‌شد، هلدينگ واحد توصيه شده است، اما در صورت عملياتي نشدن آن، هلدينگ چندگانه انجام مي‌شود. زيرا واگذاري تك تك شركت‌ها براي صنعت پتروشيمي كشور بسيار زيان آور است.

او افزود: در حال حاضر، اين گزارش در اختيار سازمان خصوصي‌سازي قرار گرفته كه در دست بررسي است و نظر نهايي آن به هيات واگذاري ارسال مي‌شود تا در آن جا تصميم‌گيري شود. البته به طور موازي، پتروشيمي‌ها در حال واگذاري هستند و اين موضوع متوقف نشده است.

وي تاكيد كرد: پيش‌بيني مي‌كنم كه شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران به صورت چند هلدينگي (2 تا 3 هلدينگ) واگذار شود كه به صورت هلدينگ‌هاي زنجيره‌اي ارزش توليدي و يا منطقه‌اي (جغرافيايي) است.

كاردر در پاسخ به اين سوال كه آيا بخش خصوصي توان خريد سهام هلدينگي را دارد يا خير؟ به ايسنا گفت: در صورت بلوكي شدن سهام، بخش خصوصي توان خريد سهام مديريت واحد منسجم را ندارد و سهام خرد مي‌شود، ‌اما نهادهاي عمومي به دليل توان مالي بيشتر، اقدام به خريد آن مي‌كنند. البته هرچند، واگذاري به نهاد عمومي، واگذاري به بخش خصوصي نيست، اما يك مرحله گذر است كه سپس به صورت سهام خرد از سوي نهادهاي عمومي وارد بورس ‌شده و به بخش خصوصي واقعي منتقل مي‌شود.