سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی به نقل از هفته نامه تازه‌های اقتصاد، زهره عالی پور، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل سازمان خصوصی سازی در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش دولت در اقتصاد گفت: تا زمانی که حدود دخالت دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌طور شفاف مشخص نشود، بسیاری از چالش‌های اقتصاد کشور پابرجا خواهد ماند. به گفته وی، باید تعیین شود کدام فعالیت‌ها در اختیار دولت بماند و کدام بخش‌ها به بازار و بخش خصوصی واگذار شود.

وی افزود: با وجود گذشت بیش از دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همچنان در واگذاری برخی فعالیت‌ها به بخش خصوصی تردید وجود دارد. این در حالی است که در حوزه‌هایی مانند پیمانکاری و اجرای پروژه‌های عمرانی، ظرفیت لازم در بخش خصوصی ایجاد شده و ادامه تصدی‌گری دولت تنها هزینه‌ها و مسئولیت‌های آن را افزایش می‌دهد.

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی رقابت‌پذیری را در گرو شفاف شدن نقش دولت دانست و اظهار کرد: تا زمانی که حدود مداخله دولت به‌طور دقیق مشخص نشود، ایجاد رقابت واقعی در اقتصاد امکان‌پذیر نخواهد بود.

عالی‌پور همچنین با انتقاد از روند تصمیم‌گیری در برخی دستگاه‌ها گفت: در بسیاری از موارد، دیدگاه‌های کارشناسی در سطوح مدیریتی به اندازه کافی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و ملاحظات سیاسی بر تصمیم‌های تخصصی غلبه می‌کند. وی تأکید کرد تصمیم‌گیری باید بر پایه گفت‌وگوی کارشناسی، تبادل نظر میان مدیران و متخصصان و اتخاذ تصمیم‌های به‌موقع انجام شود؛ زیرا حتی بهترین سیاست‌ها نیز در صورت تأخیر در اجرا، اثربخشی خود را از دست می‌دهند.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد برنامه‌های توسعه گفت: یکی از دلایل تحقق‌نیافتن بخشی از اهداف توسعه‌ای، فاصله گرفتن تصمیم‌ها از مبانی کارشناسی در ادامه فرآیند سیاست‌گذاری است؛ موضوعی که به روند توسعه کشور آسیب وارد کرده است.

اصل ۴۴ با وجود گذشت ۲ دهه هنوز شفاف نیست

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به سازوکار واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: بر اساس قانون، عرضه شرکت‌های واجد شرایط در بورس در اولویت قرار دارد و در صورت فراهم نبودن شرایط پذیرش، واگذاری از طریق مزایده عمومی و سایر روش‌های قانونی انجام می‌شود.

عالی‌پور با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری از مسیر بورس استقبال می‌کند، افزود: در بازار سرمایه، ارزش‌گذاری شرکت‌ها بر مبنای سودآوری و چشم‌انداز فعالیت آنها انجام می‌شود و به همین دلیل با روش‌هایی مانند ارزش خالص دارایی‌ها تفاوت دارد. وی همچنین طولانی شدن فرآیند پذیرش برخی شرکت‌ها در بورس را از دلایل استفاده از سایر روش‌های واگذاری عنوان کرد.

وی درباره ارزش دارایی‌های قابل واگذاری دولت گفت: هنوز برآورد دقیقی از ارزش شرکت‌های غیربورسی وجود ندارد، زیرا بسیاری از آنها در مرحله کارشناسی و قیمت‌گذاری قرار دارند. به گفته او، فهرست واگذاری‌های امسال حدود ۵۰۰ بنگاه اقتصادی را شامل می‌شود که ۴۰ تا ۵۰ شرکت در اولویت نخست قیمت‌گذاری و واگذاری قرار گرفته‌اند. به گفته وی شرکت‌هایی مانند توسعه خدمات فنی مهندسی آب و خاک پارس (سهامی عام) و مادر تخصصی خدمات کشاورزی از جمله بنگاه‌های بزرگی هستند که در فهرست واگذاری قرار دارند.

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی مهم‌ترین مانع اجرای برنامه‌های واگذاری را مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی دانست و تأکید کرد: خصوصی‌سازی موفق تنها به انتقال مالکیت محدود نمی‌شود و مستلزم ایجاد فضای رقابتی، بهبود محیط کسب‌وکار و تضمین حقوق مالکیت است. وی افزود: همه دستگاه‌ها، از دولت و مجلس تا قوه قضائیه، باید در تقویت امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی نقش‌آفرینی کنند.

عالی‌پور همچنین با اشاره به اختلاف‌نظرها درباره اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: برداشت‌های متفاوت از الزامات این سیاست‌ها در برخی دستگاه‌ها، روند خصوصی‌سازی را کند کرده است و با گذشت بیش از دو دهه از ابلاغ اصل ۴۴، همچنان نیاز به اجماع و تبیین دقیق‌تر این سیاست‌ها وجود دارد.

سهم بخش خصوصی از واگذاری‌ها کمتر از حد انتظار

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده درباره عملکرد خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته گفت: ارزیابی موفقیت این سیاست باید بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها انجام شود و نمی‌توان تنها با استناد به چند پرونده یا حاشیه، درباره کل فرآیند قضاوت کرد.

عالی‌پور با بیان اینکه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یکی از بزرگ‌ترین تحولات اقتصادی کشور بود، اظهار کرد: اگرچه بخش قابل توجهی از بنگاه‌ها از مالکیت مستقیم دولت خارج شدند، اما نمی‌توان ادعا کرد همه اهداف این سیاست، به‌ویژه افزایش سهم بخش خصوصی واقعی، به طور کامل محقق شده است.

وی افزود: در بخشی از واگذاری‌ها، سهام شرکت‌ها در قالب رد دیون به نهادهای عمومی واگذار شد. این روش زمانی قابل قبول است که رقابت واقعی برقرار باشد و بخش خصوصی نیز امکان حضور در مزایده‌ها را داشته باشد؛ در غیر این صورت، اهداف خصوصی‌سازی محقق نخواهد شد.

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به آمار واگذاری‌ها گفت: سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده بوده و واگذاری سهام مازاد نهادهای عمومی غیردولتی همچنان نیازمند پیگیری و نظارت است.

وی درباره پرونده‌های ایجادشده در روند خصوصی‌سازی نیز گفت: بخشی از این اختلافات ناشی از برداشت‌های متفاوت از قوانین بوده و برخی تصمیم‌های خارج از چارچوب‌های قانونی نیز به اعتماد بخش خصوصی آسیب زده است.

عالی‌پور بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی را از مهم‌ترین اولویت‌ها دانست و تأکید کرد: خصوصی‌سازی تنها انتقال مالکیت نیست؛ موفقیت آن به وجود محیطی شفاف، رقابتی و امن برای سرمایه‌گذاری، همراه با هماهنگی سیاست‌های اقتصادی، حقوقی و قضایی وابسته است.

محدودیتی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در واگذاری‌ها وجود ندارد

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در موفقیت برنامه‌های اقتصادی گفت: تحقق اهداف خصوصی‌سازی بیش از هر چیز به ایجاد اعتماد در میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وابسته است.

عالی‌پور با بیان اینکه محدودیتی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در واگذاری‌ها وجود ندارد، افزود: سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند همانند سرمایه‌گذاران داخلی در مزایده‌ها و برنامه‌های خصوصی‌سازی مشارکت کنند و سازمان خصوصی‌سازی نیز اطلاعات و فرآیندهای قانونی را به‌صورت یکسان برای همه متقاضیان فراهم می‌کند.

وی امنیت سرمایه‌گذاری را مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی دانست و گفت: سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که حقوق مالکانه او حفظ می‌شود و تصمیمات اقتصادی با تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی مواجه نخواهد شد.

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی تأکید کرد: ثبات قوانین، کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر شدن فضای کسب‌وکار، از مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه‌گذاری و موفقیت خصوصی‌سازی است. به گفته وی، صرف اعلام برنامه‌های واگذاری کافی نیست و فراهم شدن بسترهای اعتمادساز، سرمایه‌گذاران را به حضور در این فرآیند ترغیب می‌کند.