پيش‌بيني تصويب لايحه اصل 44 تا پايان مرداد
ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 به ميزان فراواني محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري را براي بخش خصوصي و خارجي از ميان برداشته و در حقيقت اين سياست‌ها بستر مناسبي را براي رسيدن به اهداف چشم انداز فراهم مي‌كند.
ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 به ميزان فراواني محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري را براي بخش خصوصي و خارجي از ميان برداشته و در حقيقت اين سياست‌ها بستر مناسبي را براي رسيدن به اهداف چشم انداز فراهم مي‌كند.
دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه ـ مديرعامل سازمان خصوصي سازي ـ در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به اين پرسش كه عليرغم اخباري كه نشان دهنده اتمام بررسي آيين نامه اجرايي اصل 44 است ولي دولت طرح اين آيين نامه اجرايي اصل 44 را دير به مجلس ارائه داده و حرف‌هاي ضد و نقيضي درباره اين مسئله وجود دارد؟ گفت: خوشبختانه در حال حاضر لايحه اجرايي اصل 44 به يك كميسيون اصلي كه كميسيون ويژه سياست‌هاي اصل 44 است داده شده و در 12 كميسيون فرعي و كميسيون اصلي به پايان رسيده و مقرر شد كه لايحه ضد انحصار و رقابت هم كه با اين لايحه كه قبلا دولت به مجلس داده بود ادغام و اين دو در يك لايحه گنجانده شوند.
اتمام بررسي لايحه اصل 44 در كميسيون‌ها در هفته اول مرداد
به اعتقاد وي براساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده اين لايحه تا هفته اول مردادماه در كميسيون‌ها به پايان مي‌رسد و پيش‌بيني مي‌شود در مردادماه با برنامه‌هايي كه نمايندگان مجلس دارند اين لايحه به صحن علني مجلس رفته و به تصويب نهايي برسد.
ايجاد بستر قانوني واگذاري سهام عدالت
كردزنگنه درباره اجراي سهام عدالت كه در اين آيين نامه اجرايي دستخوش تغييراتي شده است عنوان كرد: در خصوص اين موضوع ابهاماتي بين دولت و مجلس بود كه خوشبختانه با تفاهم‌هايي كه انجام شد و پيشنهاداتي كه دولت براي رفع اين ابهامات در اين لايحه داده بستر قانوني واگذاري سهام عدالت نيز بوجود آمده است.
وي ادامه داد: خوشبختانه يكي از پيشنهادات مسئله تخفيف دو دهك جمعيتي بوده كه اين مسئله نياز به قانون داشت مقام معظم رهبري نيز در سياست‌ها اعلام كردند كه جايي كه نياز به اصلاحات در قوانين موجود يا قوانين جديد است اين اصلاحات انجام شود كه به راحتي اين كار صورت گرفت.
رئيس سازمان خصوصي به سود فروش اقساطي و همچنين نقل و انتقالات و افزايش شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و تعاوني‌ها اشاره كرد و افزود: وضعيت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و تعاوني‌ها بايد از نظر مالياتي در لايحه روشن مي‌شدند و در اين راستا چند مورد ديگري نيز وجود داشت كه خوشبختانه با تفاهم‌هايي كه صورت گرفت به صورت يك باره مستقل و به عنوان سهام عدالت در لايحه درج شده است.
كم توجهي در اجراي سياست‌هاي اصل 44 ناشي از ديدگاههاي متفاوت افراد
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين پرسش كه نقش دولت و بخش خصوصي را در اجرايي شدن اهداف چشم انداز چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ اذعان كرد: متاسفانه كم توجهي‌ها در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، ناشي از ديدگاههاي متفاوت افراد به ساختارها و قوانين است.
وي گفت: جهت رسيدن به اهداف چشم انداز بايد بسترسازي و اصلاح ساختارهاي اقتصادي در كشور فراهم شود و با ابلاغ كامل سياست‌ها كه پنج بند سياست‌ها بوده بايد اين سياست‌ها در يك چارچوب قوانين مشخص و با ايجاد يك فضاي رقابتي موجب رشد و توسعه كشور شوند و كارايي و بهره‌وي اقتصادي را در كشور ارتقا دهند.
كرد زنگنه با بيان اين‌كه در اين راستا مهمترين اقدام كاستن از بارمالي و مديريتي دولت بوده توضيح داد: دولت در اين راه بايد به وظايف حاكميتي و سياست‌گذاري خود به خوبي عمل كند و بخش خصوصي و تعاوني را بيش از پيش فعال كند كه خوشبختانه در اين لايحه به وضوح اين مسائل ديده شده است.
تغيير نقش دولت به سمت سياست‌گذار و حمايت‌گر
وي با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار دولت تاكيد كرد: اصلاح ساختار اقتصاد كشور و نيز آزادسازي آن براي خصوصي سازي مهم است و نقش دولت بايد به سمت سياست‌گذار و حمايت گر تغيير يابد.
به اعتقاد وي اين لايحه كه در حقيقت لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44 است بستر جهش اقتصادي كشور را براي رسيدن به اهداف چشم انداز محقق مي‌كند.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي با بيان اين‌كه تمام برنامه‌هاي توسعه‌اي از جمله برنامه چهارم و پنجم زنجيرهاي مرتبط به هم براي رسيدن به اهداف چشم انداز هستند تصريح كرد: برنامه‌هاي بلندمدت ما كه چشم انداز است و تمام برنامه‌هاي ميان مدت كه در حقيقت برنامه‌هاي پنج ساله هستند در چارچوب چشم انداز تهيه مي‌شوند و بودجه كه در حقيقيت يك برنامه يكساله است در قالب برنامه ميان مدت تدوين مي‌شود همگي حلقه‌هاي زنجيرهاي مرتبط به هم هستند كه هر دولتي كه بخواهد اين برنامه‌ها را اجرايي كند حتما بايد اهداف چشم انداز را در اين برنامه‌ها ببيند/