سازمان خصوصی سازی

اولين هم انديشي ملي نقش بورس اوراق بهادار در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در 30 ارديبهشت ماه 86 در محل سالن همايش‌هاي رازي برگزار مي‌شود.

به گزارش ايسنا،‌ هدف ازاين هم اندايشي شناسايي مكانيزم واگذاري شركت‌ها از طريق بورس اوراق بهادار، شناخت دغدغه‌ها، بيم و اميدهاي شركت‌هاي مشمول واگذاري، آشنايي مديران شركتهاي مشمول واگذاري با فرآيندهاي پذيرش و واگذاري سهام، بررسي موانع و چالش‌هاي پيش رو و نيز دريافت نظرات كارشناسي در خصوص چگونگي واگذاري، تامين مالي و مشكلات بعد از واگذاري است.

همچنين موضوعات محوري اين هم انديشي مزاياي واگذاري سهام از طريق بورس، آماده سازي شركت‌ها براي واگذاري، عرضه سهام در بورس و موضوعات بعد از واگذاري را در بر مي‌گيرد.

در همين زمينه دكتر علي رحماني - مديرعامل شركت بورس - در نشت خبري روز سه‌شنبه خود، ضمن بيان اين مطلب كه با اجراي اصل 44 بايد سياست کلي به مطالبات عمومي تبديل شود، خاطرنشان كرد: بعد از بيانات مقام معظم رهبري و گلايه از روند کند اجراي سياست هاي اصل 44، تصميم گرفتيم در شرکت فعال تر عمل کنيم و در نخستين گام با وزرات‌خانه‌ها و شرکت‌هاي مادر تخصصي کميته مشترک تشکيل دهيم.

وي ادامه داد: هم اکنون با وزارت‌خانه‌هاي ارتباطات و فناوري يا مخابرات، نيرو، صنايع و امور اقتصادي و دارايي که متولي بانک‌ها و بيمه‌هاست، کميته مشترک تشکيل شده و به وزارت نفت هم پيشنهاد کرديم، که هنوز تشکيل نشده است.

مدير عامل شرکت بورس اوراق بهادار، خاطرنشان کرد: در کميته احساس کرديم که روي مدل عملياتي که قرار است اجرا شود، اشتراک نظري وجود ندارد و هم‌انديشي را به عنوان فرصتي براي گرد هم آوردن مسوولان مختلف براي رسيدن به چارچوب مشترک برگزار مي کنيم.

وي درباره هدف از اجراي هم انديشي توضيح داد: با اجراي سياست هاي کلي اصل 44 آن انقلاب اقتصادي اتفاق مي‌افتد و به طور حتم، تاثير مستقيمي بر وضعيت اقتصاد و رفاه عمومي مردم خواهد داشت.

وي با تاکيد بر اين که يکي از مشکلات نگاه بخشي به سياست‌هاي اصل 44 است، تاکيد کرد: اين سياست‌ها يک مجموعه است که بند الف آزادسازي اقتصادي است و نخستين چيزي است که ابلاغ شده و در يک سري فعاليت‌هايي را که پيش از اين محدود به دولت بوده است، به بخش خصوصي اجازه ورود داده است.

رحماني خاطرنشان کرد: آزادسازي تبعات منفي مانند شکاف اجتماعي يا انحصار هم در پي دارد که براي رفع اين تبعات منفي در سياست‌هاي کلي چاره انديشي شده است و بند ب به نهادسازي حمايتي برمي گردد.

وي افزود: در اين بند پيش بيني شده است که اگر بيکاري اتفاق افتاد تعاوني‌هايي تشکيل شود و بيکاران را به کار گيرد و بحث توزيع ثروت مورد توجه قرار گرفته است.

رحماني تصريح کرد: در بند ه هم به يکي ديگر از عوارض آزادسازي يعني انحصار پرداخته شده و نهاد سازي تتنظيم گري مطرح است و بند ج به بحث خصوصي سازي اختصاص دارد و اگر قرار باشد آن خصوصي سازي اتفاق بيفتد بايد، به مسائل ديگر هم توجه کنيم.

مدير عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به اين که در الزامات واگذاري تاکيد شده است که واگذاري بايد بازدهي مناسبي داشته باشد و براي تضمين بازدهي مناسب بايد قيمت‌ها، بازار محصول و مديريت اصلاح شود، گفت: پيش از اين سوال که آيا بورس ظرفيت دارد يا خير؟ بايد درباره جذابيت واگذاري‌ها پرسش شود و اين که آيا واگذاري‌ها منجر به بازدهي مناسب مي شود يا خير؟ و اگر بازدهي مناسب حاصل شود سرمايه گذار هم براي آن پيدا مي شود؟

رحماني با اشاره به اين که در هم ا نديشي سه وزير و دو معاون وزير حضور خواهند داشت که برنامه ها و اقدامات وزارت متبوع خود را اعلام مي کنند، در پاسخ به اين سوال که چرا با وزارت نفت کميته مشترک تشکيل نشده است و آيا وجود مقاومت‌هايي در اين بخش صحت دارد يا خير، افزود: ان‌شاءالله مقاومتي نيست و اميدواريم کميته مشترک تشکيل دهيم و بسياري از موارد روشن شود .

وي ياداور شد : در وزارت نفت واگذاري 118 شرکت مطرح مي شود، ولي از ديد ما 10 شرکت بيشتر ندارد و مخابرات هم 35 شرکت دارد ولي همه را در قالب يک شرکت مادر تخصصي تجديد ساختار کرده و آن را در بورس ارايه خواهد کرد.

مدير عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد: در مواد 6 و 7 قانون برنامه آمده که شرکت‌هاي دولتي نبايد به صورت کنوني واگذار شوند، بلکه بايد ساختار آن‌ها به گونه‌اي طراحي شود که سوددهي آن‌ها تضمين شده باشد و به همين علت به وزارت نيرو توصيه کرديم به جاي تبديل تک تک نيروگاه‌ها به شرکت، تجديد ساختار کنند يا نيروگاههاي ترکيبي يا منطقه‌يي ايجاد کنند؛ زيرا اندازه شرکت يکي از بحث‌هايي است که ريسک را کاهش مي دهد.

وي همچنين خاطر نشان كرد: دراين هم‌انديشي به احتمال زياد وزيران امور اقتصادي و دارايي، ارتباطات، نيرو و صنايع حضور خواهند داشت/