سازمان خصوصی سازی

معاون امور بانك و بيمه وزارت اقتصاد در تشريح روند خصوصي سازي بانكها گفت: بر اساس آخرين اطلاعاتي كه دارم شوراي عالي واگذاري جلسه‌اي تشكيل داده‌ تا مصوبه واگذاري سهام اين بانك‌ها در بورس را آماده و به هيات دولت ارايه كند.

به گزارش فارس از وزارت اقتصاد، كميته خصوصي‌سازي بانك‌ها از ابتداي سال 86 و به صورت متمركز با مسئوليت معاونت امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي و با حضور نمايندگان، سازمان خصوصي سازي، سازمان بورس اوراق بهادار و بانك‌هاي مشمول (ملت، تجارت، صادرات و رفاه كارگران) در اجراي فرمان مقام معظم رهبري در ادامه فعاليت‌هاي سال 1385 تشكيل شد كه ماحصل بيش از يك هزار و 500 نفر ساعت كار كارشناسي در كميته اصلي و كار گروه‌هاي مالي، حقوقي و جمع‌آوري تجربيات جهاني خصوصي‌سازي بانكها، تدوين مقررات و دستورالعمل‌هاي خصوصي بانك‌ها است.

سيد‌حميد‌پور محمدي معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي گفت: كميته خصوصي‌سازي بانكها با بررسي چالشها و مشكلات موجود در خصوصي سازي بانكها با استفاده از تجربيات ساير كشورها و اخذ نظر از مشاوران و صاحب‌نظران بانكي، برنامه جامع خصوصي‌سازي را در قالب سه برنامه قبل، حين و بعد از خصوصي‌سازي طراحي كرده و در پايان سه ماهه نخست سال جاري موفق به تحقق اهداف پيش‌بيني شده، شد.
وي افزود: با تصويب واگذاري سهام بانك‌هاي ملت، تجارت، صادرات، رفاه كارگران و پست بانك در هيات عالي واگذاري سهام و نيز هيات محترم وزيران موضوعات مطرح شده در كميته، در قالب برنامه، در حين خصوصي‌سازي به تصويب مجتمع عمومي بانكها خواهد رسيد و عملا واگذاري بانكها طبق نظر هيات محترم دولت آغاز خواهد شد.
پورمحمدي در ادامه خاطرنشان كرد: ضمن اينكه به منظور آمادگي هرچه بيشتر براي رويارويي با مشكلات و چالشهاي بعد از خصوصي‌سازي نيز تمهيداتي انديشيده شده، از جمله پيش‌نويس آيين‌نامه‌هاي مورد نياز تهيه شده و بلافاصله بعد از خصوصي‌سازي به اجرا گذاشته خواهد شد.

وي تاكيد كرد: معاونت امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي به منظور اجراي بند "ج" سياست‌هاي اصل 44، آمادگي دارد نظرات و پيشنهادات كارشناسان و صاحب‌نظران پولي و بانكي را دريافت و در برنامه خصوصي‌سازي بانكها اعمال كند.

معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي گفت: حدود يك سال و نيم پيش با حضور سازمان خصوصي‌سازي، بورس و بانكهاي مشمول واگذاري بند "ج" كه شامل بانك‌هاي صادرات، ملت، تجارت، رفاه كارگران و پست بانك بودند، جلساتي را در وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار كرديم كه نتيجه آن تشكيل يك كار گروه در وزارتخانه با مسئوليت بنده براي اجرايي كردن واگذاري سهام بانك‌هاي دولتي بود.

وي تصريح كرد: اين كار گروه با تشكيل سه كميته فعاليت خود را آغاز كرد. كميته اول با مسئوليت بانك صادرات و عضويت ساير بانكهاي قابل واگذاري، وظيفه جمع‌آوري تجربيات ساير كشورها در اين زمينه را برعهده گرفت كه موفق شد تجربيات 22 كشور در كار خصوصي‌سازي در بانكها را انجام و گردآوري كرد.

به گفته وي كار گروه دوم هم كه مسئوليت آن با بانك ملت و عضويت ساير بانكها بود، بايد مقررات خاصي را براي قبل، حين و بعد از واگذاري تدوين مي‌كرد كه شامل پيش نويس ده‌ها آئين‌نامه و دستور‌العمل بود و سال گذشته‌ اين كار گروه هم كار خود را انجام داد.

وي ادامه داد: در نهايت هم كار گروه آخر، در مورد شفافيت مالي در بانك‌هاي قابل واگذاري و همچنين آماده‌سازي آنها با مسئوليت بانك تجارت و عضويت ساير بانك‌ها فعاليت‌هايي را انجام داد كه در اين زمينه هم حدود 20 برنامه براي قبل از واگذاري بانك‌ها تدوين شده كه همگي اجرا خواهند شد.

پورمحمدي يادآور شد: تجديد ارزيابي دارايي‌هاي بانك‌ها، وضعيت شعب زيانده، وضعيت مطالبات معوق و اختلاف حساب ميان بانك‌ها و دولت، تجربه‌هاي مالياتي، اشياء ارزشمند بانك‌ها كه بايد براي خصوصي‌سازي بانك‌ها هر يك از اين موارد به شفافيت كامل برسند.

وي گفت: اين مواردي كه عنوان شد اقداماتي بود كه تا پايان سال 85 بايد انجام مي‌شد و خوشبختانه انجام هم شد. بعد از تمام كارهاي ما در درون نظام بانكي، در سال 86 جلساتي را با دستگاه‌هايي مانند سازمان خصوصي‌سازي و بورس كه ذيربط اين موضوع بودند تشكيل داديم تا اقدامات لازم براي خصوصي‌سازي بانك‌ها انجام شود.

وي تصريح كرد: براي واگذاري بانكها، دستورالعمل مربوطه بايد به هيات عالي واگذاري برود و پس از تصويب اين هيات و دولت، ما بايد اقداماتي در جهت تشكيل مجامع انجام دهيم كه اين قبل از واگذاري خواهد بود اما به محض رسيدن اين مصوبه از سوي دولت به ما، اقدامات حين واگذاري انجام خواهد شد و سرانجام هم اقدامات بعد از واگذاري انجام مي‌شود.

پورمحمدي اظهار داشت: بر اساس آخرين اطلاعاتي كه دارم شوراي عالي واگذاري جلسه‌اي تشكيل داده‌ تا مصوبه واگذاري سهام اين بانك‌ها در بورس را آماده و به هيات دولت ارايه كند.

وي افزود: لذا اين مصوبه ظرف يك هفته در هيات دولت بررسي و به تصويب خواهد رسيد كه در نهايت بر اساس اين مصوبه و همچنين برنامه چهارم توسعه، اين پنج بانك مشمول قانون تجارت شده و از شمول قانون بانك‌ها خارج مي‌شوند كه در اين صورت آمادگي آنها براي ورود به بورس نيز تسهيل مي‌شود.

معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي در خصوص اينكه چه بانكهايي امسال واگذار مي‌شوند؟ گفت: به اين صورت اعلام نمي‌كنيم كه كدام بانكها براي واگذاري در اولويت‌اند و كدام نيستند بلكه زمينه را براي همه بانكها فراهم كرده‌ايم الان هيات عالي واگذاري بايد تصميم بگيرد.

به اعتقاد وي بحث آماده‌سازي بانكها براي واگذاري به دليل پيچيدگي و حساسيت خاصي كه دارند (از جمله اينكه 95 درصد دارايي اين بانك‌ها متعلق به مردم است) نياز به بررسي بيشتري دارند. از سوي ديگر در اداره اين بنگاه‌ها هم بايد دقت لازم انجام شود زيرا موتور محركه ساير بنگاه‌هاي اقتصادي هستند.
وي گفت: بر اساس استفساريه سازمان خصوصي‌سازي و هيات عالي واگذاري سهام از مقام معظم رهبري، نتيجه به دست آمده حاكي از آن است كه تنها 20 درصد سهام صنعت بانكداري بايد در دست دولت بماند و 80 درصد از كل اين صنعت بايد واگذار شود.

پورمحمدي اضافه كرد: بر اساس اين استفساريه از آنجايي كه ارزش سهام بانك‌هايي كه واگذار شود 50 درصد ارزش صنعت بانكداري را تشكيل مي‌دهد بنابراين بايد تمامي سهام 5 بانك صادرات، ملت، تجارت، رفاه كارگران و پست بانك به بخش خصوصي واگذار شود.

به گزارش هفته‌نامه خبري وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي گفت: بر اساس مصوبه هيات عالي واگذاري 5 درصد سهام بانك‌ها و بيمه‌ها براي كشف قيمت در بورس عرضه مي‌شود.
پورمحمدي با اشاره به اصلاح سلاختار نظام بانكي در كشور گفت: از سال گذشته 11 كار گروه در وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت مستمر براي اين اصلاحات كه مدنظر رئيس جمهور هم بودند فعاليت مي‌كنند تا موانع فراروي بانك‌ها برداشته شود و نقش آنها براي خدمت به اقتصاد بيشتر، بهتر و سريعتر شود/