سازمان خصوصی سازی

متن كامل«لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي» منتشر شد.

به گزارش فارس متن كامل مصوبات كميسيون ويژه اصل 44 كه بزودي در دستور كار مجلس قرار مي گيرد،به شرح ذيل است:

فصل اول ـ تعاريف

ماده 1ـ در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌كار برده مي‌شوند:

1. بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطلاق مي‌شود كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله مي‌كنند.

2. كالا: هر شي منقول و يا غيرمنقول كه مورد مبادله و استفاده قرار مي‌گيرد.

3. خدمت: محصول غيرملموس استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نبوده و استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري مي‌گردد.

4. كالا و خدمت عمومي: هر كالا و يا خدمتي كه امكان مستثني كردن افراد از استفاده از آن وجود ندارد و مورد مبادله قرار نمي‌گيرد و يا استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري نمي‌گردد.

5. بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد، توزيع و يا مبادله كالا و يا خدمت فعاليت مي‌كند، اعم از آن‌كه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد.

6. شركت: شخص حقوقي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشكيل شده باشد.

7. سهام مديريتي: ميزاني از سهام يك شركت كه دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را در هيأت مديره شركت دارد.

8. سهام كنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آنكه دارنده آن قادر به در اختيار گرفتن تصميمات مديريتي شركت باشد. ( مراعي )

9. شركت تعاوني: شخص حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و قانون تعاوني سال1350 تشكيل شده باشد. اين نوع شركت‌ها، تعاوني متعارف نيز ناميده مي‌شود.

10. شركت تعاوني سهامي عام: نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت‌هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد.

11. رقابت: وضعيتي در بازار كه در آن تعدادي توليدكننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش كالا يا خدمت فعاليت مي‌كنند، به‌طوري كه هيچ يك از توليدكنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود بنگاه‌ها به بازار يا خروج آن‌ها محدوديتي وجود نداشته باشد.

12. انحصار: وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليد‌كننده خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشند، يا ورود بنگاه‌هاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد.

13. انحصار طبيعي: وضعيتي از بازار كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، مي‌تواند كالا يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد.

14. انحصار قانوني: وضعيتي از بازار كه به موجب قانون، توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدمت خاص در انحصار يك يا چند بنگاه خاص قرار مي‌گيرد.

15. وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار كه در آن توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت يا شرايط قرارداد در اختيار يك يا چند شخص حقيقي و يا حقوقي قرار گيرد.

16. ادغام: اقدامي كه براساس آن يك يا چند شركت، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشكيل دهند يا در شخصيت حقوقي ديگري جذب شوند.

17. تجزيه: اقدامي كه براساس آن يك شركت ضمن محو شخصيت حقوقي خود دو يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد.

18. بنگاه يا شركت كنترل‌كننده: بنگاه يا شركتي كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه، مديريت و يا از طرق ديگر، فعاليت‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها يا شركت‌هاي ديگر را در يك بازار كنترل مي‌كند.

19. مديران شركت: اعضاي هيأت مديره، مدير عامل و افراد داراي عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسئوليت تصميم‌گيري در شركت، به موجب قانون و يا اساسنامه آن‌، يا به موجب حكم دادگاه و يا مراجع ذي‌صلاح قانوني به آن‌ها واگذار شده است.

( بقيه تعاريف پس از تكميل لايحه آورده ميشود )

فصل دوم ـ اهداف و قلمرو فعاليت‌هاي هر يك از بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي

ماده 2 ـ فعاليت‌هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات از حيث وضعيت بازار به سه گروه زير تقسيم مي‌شوند:

گروه يك: تمامي فعاليتهاي اقتصادي بجز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده.

گروه دو: فعاليت‌هاي اقتصادي كه به موجب اصل 44 قانون اساسي و يا قوانين خاص به شكل انحصار قانوني و يا انحصار طبيعي انجام مي شده به جز موارد مذكور در گروه سه.

گروه سه‌: فعاليت ها و مؤسسات و شركت‌هاي مشمول اين گروه عبارتند از:

1) شبكه‌هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري فركانس

2) شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي

3) توليدات نظامي، انتظامي و امنيتي محرمانه يا ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا

4) شركت ملي نفت و شركت‌/