سازمان خصوصی سازی

رئيس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس با اعلام تصويب آخرين تغييرات محتوايي و ساختاري لايحه اصل 44 در جلسه روز گذشته اين كميسيون، از تقديم اين لايحه به هيات رئيسه مجلس در چهارشنبه هفته جاري خبر داد.

الياس نادران در گفت‌وگو با فارس با اشاره به لايحه سياستهاي كلي اصل 44، اظهار داشت: بخش مربوط به تسهيل رقابت و مقررات ضد انحصار در لايحه اصل 44 روز گذشته تصويب شد.

وي افزود: متن تقديمي دولت به لحاظ محتوايي و به دليل اضافاتي كه در ساختار لايحه شده تغييراتي كرده است.
نادران با اشاره به تغييرات محتوايي لايحه؛ خاطرنشان كرد: مقداري گروه‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي شفافتر شد تا با سياست‌هاي كلي و هم به لحاظ امتيازاتي كه بايد داده شود چه به تعاوني‌ها و چه براي توانمند‌سازي بخش‌هاي خصوصي تطبيق داشته باشد تا افراد وظايف خود را بدانند و از حقوقشان به روشني آگاهي يابند.

رئيس كميسيون ويژه اصل 44 افزود: تغييراتي كه بايد صورت بگيرد را با اصلاح مواردي از قانون برنامه چهارم انجام داديم كه آن نيز يك سازمان مناسبي به لحاظ ترميم پيدا كرده است.

وي گفت: علاوه بر آنها تفكيك وظايفي بين هيات واگذاري و شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 انجام شد و امر سياستگذاري در كلان سياست‌هاي كلي اصل 44 ،هماهنگي قوا و بستر‌سازي‌هاي فرهنگي و اجتماعي را به عهده شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 گذاشتيم. يك شوراي فراقوه‌اي البته با مديريت رياست محترم جمهوري، و طبيعتا به دليل اينكه بخش اعظم مسئوليت ما در قوه مجريه است وزن قوه مجريه نسبت به ساير قوا به صورت برجسته‌اي بيشتر است.

رئيس كميسيون ويژه اصل 44 تصريح كرد: از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني نيز در آن شوراي سياستگذاري افرادي تعيين شدند كه در جريان مسائل قرار گيرند چرا كه بخشي از مخاطبين اين سياست‌ها آنها هستند.

وي خاطرنشان كرد: همچنين گفته شد دراين شورا از نهادهاي نظارتي نيز حضور داشته باشند تا شفاف سازي در نهايت ممكن صورت گيرد، ابهامي وجود نداشته باشد و اطلاع‌رساني خبر جزو وظايف اين شورا قرار داده شد كه سياستگذاري‌هاي اطلاع‌رساني را در اين رابطه انجام دهد.

نادران گفت: هيات واگذاري وظايف قبلي خود را انجام مي‌دهد اما تحت مديريت عاليه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 كه دستورالعمل‌ها و ضوابط آن و كاركردش را به اين شورا گزارش مي‌كند.

وي اظهار داشت: هيات عالي واگذاري ملزم شد كه علاوه بر گزارش به مراجع مربوطه در قوه مقننه و مجمع تشخيص مصلحت نظام، اطلاع‌رساني عمومي نيز داشته باشد.

نادران با اشاره به اضافاتي كه به پيشنهاد دولت در اين لايحه شده است؛ گفت: در ساز و كار توزيع سهام عدالت نسبت به رويه كنوني، تغييراتي پيش‌بيني شد كه كارآمدتر شود.

وي ادامه داد: نقش و اعضاي تعاوني‌هاي شهرستاني را در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و در مديريت بنگاه‌هايي كه سهامشان به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري واگذار مي‌شود و از آن طريق به اعضا انتقال پيدا كند، در مديريت آن بنگاه‌ها توسعه داده شد.

نادران افزود: منع دخالت دولت در مديريت اين بنگاه‌ها تصريح شد و دامنه شمول سهام عدالت توسعه داده شد به نحوي كه همه آحاد مردم ايران كه مقيم داخل كشور هستند بتوانند عضو تعاوني‌هاي شهرستاني باشند (براي سهام عدالت و مبادله كردن در بازارهاي نقل و انتقال سهام اين بنگاه‌ها و شركت‌هاي تعاوني و سرمايه‌گذاري) اما دامنه شمول را از جهت امتياز‌دهي تا دهك ششم توسعه داديم.

وي توضيح داد: يعني به دولت اجازه داده شد علاوه بر دو دهك اول (كه از امتيازات مصرح در سياستهاي كلي برخوردار مي‌شوند) به دهكهاي سوم تا ششم نيز با توجه به وضعيت آنها و شرايط واگذاريها تا 30 درصد امكان تخصيص داده شود تا آنها هم بتوانند از امتيازات توزيع سهام عدالت برخوردار باشند.

رئيس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس خاطرنشان كرد: فصل ديگري كه به لايحه دولت افزوده شد مقررات ضد انحصار بود.

نادران با اشاره به لايحه ضد انحصار گفت: در سياست‌هاي كلي مقام معظم رهبري تاكيد شده بود كه مقررات ضد انحصار بايد تدوين شود تا از تبديل انحصارات دولتي به انحصارات خصوصي جلوگيري شود و شفافيت در فعاليت‌ها صورت گيرد.

وي تاكيد كرد: امنيت از جهت ورود و خروج بنگاه‌ها به بازارهاي مختلف فراهم شود و مردم، متخصصين و صاحبنظران اطمينان كافي بيابند كه بازارها در انحصار عده‌اي خاص قرار نخواهد گرفت.

رئيس كميسيون ويژه اصل 44 گفت: براي اينكه كار از استحكام خاصي برخوردار باشد و با وجود اينكه تا اين مرحله از نظرات دانشگاهيان، كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس، صاحبنظران و بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي و حتي كارشناسان دولتي بهره برديم و جلسات متعددي با بخشهاي مختلف برگزار شد و تلاش شد نظرات همه شنيده شده و بر اساس آنها تصميم گيري شود.

وي اظهار داشت: با رايزني‌ اعضاي كميسيون قرار شد امروز، سه شنبه و چهارشنبه نيز پس از توزيع متن آماده شده بين روساي كميسيون‌هاي مجلس و اعضاي كميسيون ويژه چهارشنبه عصر هم به تكميل نواقص احتمالي اختصاصي يابد تا برخي از پيشنهادات تكميلي كه مي‌تواند كار را محكمتر كند، افزوده گردد.

رئيس كميسيون ويژه اصل 44 افزود: بنابراين چهارشنبه عصر كار را ان شاء الله نهايي تلقي مي‌كنيم و لايحه تقديم هيات رئيسه مي‌شود براين اساس تصميم با هيات رئيسه مجلس است كه كار هفته آينده در دستور كار مجلس باشد يا در هفته‌هاي ديگر.

وي تاكيد كرد: چون لايحه يك فوريتي است بعد از اصلاحاتي كه صورت مي‌گيرد بايد جزو اولين دستوراتي باشد كه در نوبت رسيدگي قرار مي‌گيرد/