سازمان خصوصی سازی

رئيس سازمان خصوصي سازي کشور گفت: طي چهار سال گذشته 402 شرکت دولتي فروخته شده است و592 شرکت ديگر در کشور نيز تا شش سال آينده بايد به بخش خصوصي واگذار شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر غلامرضا حيدري کرد زنگنه که در اولين همايش رهاورد اجرايي كردن قانون اصل 44 قانون اساسي در ياسوج سخن مي گفت افزود: 93 درصد واگذاري‌ها در کشور ظرف چهار سال گذشته بوده که تأکيدات مقام معظم رهبري سبب فراهم كردن فضاي سياسي و ملي خصوصي سازي در کشور شده است.

وي اضافه کرد: در ماده 28 قانون اصل 44 آمده اگر کساني که شرکت‌هاي دولتي به آنان واگذار مي شود اين سري از شرکت‌ها را توسعه دهند و اشتغالزايي را در آنان بالا ببرند بخشي از سودي که دولت از آنان مي گيرد بخشيده مي شود و اقساط آنان نيز بلندترمي شود.

وي از انتشار کتاب راهنمايي سرمايه‌گذاري در کشور خبر داد و گفت: در اين کتاب کليه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري جهت استفاده سرمايه گذاران وجود دارد.

وي عنوان کرد: اصل 44 سهم بخش‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني را مشخص كرده است و بين هر کدام از آنان ديواري جداگانه کشيده است.

وي تاکيد کرد: در مناطق محروم دولت مي تواند تا 49 درصد سرمايه گذاري كند و دولت در بودجه سال 88 نيز توجه‌اي ويژه به مناطق محروم داشته است که اميدواريم بخشي از اين بودجه به کهگيلويه و بويراحمد اختصاص يابد.

کرد زنگنه گفت: در کشوري مانند سنگاپور تنها 48 ساعت طول مي کشد تا به متقاضيان پروانه ساخت يک واحد صنعتي يا توليدي دهند در حالي که در کشور ما اين زمان بيش از سه ماه به طول مي انجامد و ما تعريفي از کارهاي خود نداريم و مرتب سرمايه گذاران را مي دوانيم و موانع فراوان جلوي پاي آنان مي گذاريم که در اصل 44 سعي شده است اين موانع بر طرف شود وشفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي صورت گيرد که سرمايه گذار ظرف مدت10 روز جواب خود را از مسئولان و ظرف يک ماه پروانه خود را بگيرد.

وي از راه‌اندازي کميته‌هاي سرمايه گذاري ملي و استاني خبر داد و گفت: چنانچه مديراني بدون دليل موانعي براي سرمايه گذاران درست کنند سرمايه گذاران مي توانند با شکايت به اين کميته‌ها حکم انفصال آن مدير و حتي وزير را بگيرند.

کرد زنگنه خاطرنشان کرد: کساني که مي خواهند در بخش خصوصي رقابت کنند بايد کيفيت کالاهاي توليدي خود را بالا ببرند و کالا را به قيمت مناسب تحويل بازار رقابت دهند و گرنه خود به خود و بصورت اتوماسيون از بازار رقابت حذف مي شوند و به همين دليل است که بخش خصوصي از بخش خصوصي مي ترسد نه دولتي پس نتيجه مي گيريم که اصل 44 توانمند کننده بخش خصوصي است.

وي همچنين با اشاره به ماده 29 قانون خصوصي سازي گفت: طبق اين ماده درآمدهاي حاصل از خصوصي سازي کشور در جهت اتمام طرح هاي نيمه تمام، خود اتکاي خانواده‌هاي محروم، توسعه مناطق کمتر توسعه يافته، از بين بردن فقر ارائه تسهيلات به بخش تعاون هزينه مي شود و همه برنامه خصوصي سازي در کشور بايد تا پايان سال 1393 بسته شود .

در اين همايش نيز قوام نوذري ـ استاندار کهگيلويه و بويراحمد ـ نيز گفت: قبل از انقلاب در اين استان تنها يک کارخانه وجود داشته است در حالي که هم اکنون بيش از 660 واحد صنعتي بزرگ در سطح اين استان فعال است.

وي در پايان گفت: بر اساس اصل 44 در آينده بخش خصوصي پاسخ گويي اشتغال و توليد کشور خواهد بود.