سازمان خصوصی سازی

ضوابط نحوه اصلاح ساختار بنگاه‌هاي مشمول واگذاري موضوع ماده (40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي از سوي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي تصويب و ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل44 اعلام کرد: به پيشنهاد هيات واگذاري و به استناد تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل44 قانون اساسي، ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌هاي قابل واگذاري تصويب و مقرر شد کميسيون تخصصي شورا نيز جزييات اين ضوابط را بررسي کند که مراتب پس از برگزاري جلسه کميسيون تخصصي شورا به عنوان مصوبه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان دبير اين شورا به کليه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌شود.

اين دبيرخانه اضافه کرد: براساس مفاد اين ضوابط چنانچه شرايط واگذاري بنگاه‌ها فراهم نباشد سازمان خصوصي‌سازي با اخذ مجوز از هيات واگذاري و وزير امور اقتصادي و دارايي حداکثر ظرف مدت يک سال بنگاه را بازسازي ساختاري مي‌کند.

همچنين اين اصلاح ساختار بايد داراي توجيه اقتصادي و فني و مالي باشد و بار مالي آن هم از ارزش ويژه مورد انتظار بعد از اصلاح ساختاري بيشتر نشود، در غير اين صورت پس از سه نوبت آگهي و عدم فروش شرکت بايد اقدامات ديگري براي تعيين تکليف آن به تاييد هيات واگذاري برسد.

بنابر اعلام روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، در اين ضوابط اجرايي ذکر شده است: سازمان خصوصي‌سازي بايد مطالعه را براي توجيه دلايل بازسازي به عمل آورد و راه‌هاي بهينه کردن فعاليت شرکت مشمول اصلاح ساختاري به همراه نتايج مورد انتظار را به هيات واگذاري ارايه کند.

همچنين به موجب مفاد اين ضابطه ابلاغي سازمان خصوصي‌سازي مکلف است در چارچوب مصوبه هيات واگذاري حسب مورد در هر بنگاه نسبت به صدور مجوز فروش دارايي‌ها براي پرداخت تعهدات فوري، استمهال از بانک‌ها براي پرداخت ديون، ايجاد تعهد جديد، تبديل وام‌ها و ديون و نظاير آن در بازسازي مالي، صدور مجوز پرداخت مطالبات کارکنان يا کاهش نيروي انساني و ساير عناوين اصلاحي ضروري اقدام کند.

دبيرخانه اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي در پايان اعلام كرد: اجراي بازسازي ساختاري منوط به اين است که ورود دولت در فعاليت‌هاي مزبور موجب تداوم مالکيت و مديريت دولت در اين بنگاه‌ها نشود، ضمن آن که اعتبار لازم براي بازسازي ساختاري بنگاه‌هاي فوق‌الذکر در بودجه سازمان خصوصي‌سازي منظور شده و از محل وجوه حاصل از واگذاري‌ها تامين خواهد شد.