سازمان سرمایهگذاری داخلی ایران تاسیس میشود
وزارت امور اقتصادی و دارایی، به منظور ساماندهی و تمرکز تمامی فرآیندهای اداری و حقوقی لازم برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و تشکیل شرکتهای تولیدی، تاسیس سازمان سرمایهگذاری داخلی را در دستور کار قرار داده است.
عرضه سهام شرکت مپنا در اواخر ارديبهشت ماه
معاون واگذاري سازمان خصوصي سازي اعلام کرد: با توجه به اينكه بخش خصوصي آمادگي عرضه سهام شرکت مپنا در 25 فروردين ماه در بورس را ندارد، بنابراين زمان عرضه آن در موعد مشخص شده، منتفي و به اواخر ارديبهشت ماه موکول شد.
اختصاص 2 ميليارد تومان به اجراي طرح سهام عدالت در استانها
با تصويب هيات وزيران دولت به شركتهاي سرمايه گذاري استاني و تعاونيهاي شهرستاني براي اجراي طرح سهام عدالت كمك مي كند.
واگذاري بيش از 1967 ميليارد ريال سهم دولتي در اسفند ماه 85
طي مبادلات انجام شده در اسفند ماه سال گذشته، بيش از يك ميليارد و 357 ميليون سهم متعلق به دولت توسط سازمان خصوصي سازي به بخش خصوصي واگذار گرديد.
واگذاري بيش از 963 ميليون ريال سهم ترجيحي به كارگران در اسفندماه 85
سازمان خصوصيسازي در اسفند ماه سال گذشته تعداد 106 هزار و 910 سهم را در قالب واگذاري سهام واحدهاي توليدي به كارگران واگذار كرده است.
روز خوش خصوصی سازی در آغاز سال 86
سازمان خصوصی سازی در روز جاری(دوشنبه)؛ بیش از 3/67 میلیارد ریال سهم دولتی را به روش بورس و مزایده واگذار کرد.
سازمان خصوصی سازی 434 میلیارد تومان سهم در سال 85 واگذار کرد
سازمان خصوصی سازی در سال گذشته بیش از یک میلیارد و 923 میلیون سهم به ارزش بیش از 434 میلیارد تومان، متعلق به 6 شرکت مادر تخصصی را از طریق مزایده و فروش به بخش خصوصی واگذار کرد.
باز تعريف نقش و وظايف دولت با تصويب لايحه اصل 44
عباس آخوندي تدوينگر لايحه اصل 44، با بيان اين كه در لايحه اصل 44 قانون اساسي، تفكيك وظايف بين بخش دولتي، تعاوني و خصوصي مطرح شده گفت: نقش و وظايف دولت با تصويب لايحه اصل 44 باز تعريف ميشود.
همايش فرصتها و چالشهاي سرمايهگذاري در بازارهاي مالي در ابوظبي برگزار ميشود
همايش فرصتها و چالشهاي سرمايهگذاري در بازارهاي مالي در ابوظبي پايتخت امارات متحده عربي برگزار ميشود.
طرح حمایت از بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 به هیئت دولت رفت
وزارت صنایع و معادن طرح پیشنهادی حمایت از بخش خصوصی در راستای سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی را به هیئت دولت تقدیم کرد. در صورت تصویب این طرح در دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف میشوند سالانه حداقل 10میلیارد دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و تعاون از خارج از کشور و با استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و دیگر منابع فراهم کنند.