سازمان خصوصی سازی

شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل ‌44 قانون اساسي براي ايفاي وظايف محوله در قانون سياست هاي اجرايي اين اصل تشکيل مي شود.

به گزارش برنا ، اعضاي اين شوراي عالي بر اساس ماده 41 قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 شامل رئيس جمهور يا معاون اول وي به‌عنوان رئيس شورا، ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير شورا)، ـ وزير تعاون،ـ وزير يا وزراء وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط، ـ وزير دادگستري، ـ وزير اطلاعات،ـ معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهوري ـ رئيس کل بانک مرکزي ، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، و دادستان کل کشور هستند.

ديگر اعضاي اين شورا هم شامل رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس ديوان محاسبات کشور، سه نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي‌، رئيس سازمان صدا و سيما ؛ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رئيس اتاق تعاون مرکزي ؛ سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادي از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي با حکم رئيس جمهور، رئيس سازمان خصوصي‌سازي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار تعيين شده اند.

دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل ‌44 قانون اساسي زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي‌شود.

وظايف و اختيارات شوراي عالي اجراء سياستهاي کلي اصل‌ 44 شامل تبيين سياست ها و خط ‌مشي‌هاي اجرائي سالانه، نظارت بر فرآيند اجراء قوانين و مقررات مرتبط با سياستهاي کلي اصل ‌44 ، سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي اجراء سياستهاي کلي اصل‌ ‌44 ،تصويب آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و برخي ضوابط، تعيين شده است.

تصويب شاخص‌هاي اجرائي براي تحقق اهداف سياستهاي کلي اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(‌44) قانون اساسي به‌منظور اعمال نظارت دقيق بر اجراء آنها، تدوين سازوکارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي، تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت،ـ ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي در اجراء سياستهاي کلي اصل ‌چهل ‌و چهارم ‌(‌44) قانون اساسي، تمهيدات لازم براي تشويق عموم به سرمايه‌گذاري، کارآفريني و بهبود فضاي کسب و کار هم از وظايف اين شوراست.

مصوبات اين شورا را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌ کند.