سازمان خصوصی سازی

وزير تعاون اظهار داشت: سهام عدالت 22 ميليون واجد شرايط از طريق 337 تعاوني فعال در سراسر كشور اعطا شد.

محمد عباسي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ويژگيهاي طرح مسكن مهر را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: دولت براي رفع دغدغه‌هاي مردم با ارزيابي جامع نياز و برآورد هزينه طراحي مسكن، زمينه‌هاي گردآوري واجدين شرايط براي اخذ زمين و مشاركت در طرح را فراهم كرد.

وي ادامه داد: وزارت تعاون نيز براي عمل به وظيفه خود مبني بر ثبت نام و سازماندهي و پالايش متقاضيان امر مسكن در مرحله اول چهار ميليون نفر را ثبت نام و بعد از بررسي سه ميليون و 400 هزار نفر در ادارت كل و بعد از پالايش يك ميليون و 450 هزار نفر واجدين شرايط را تشخيص و به بانك‌ها معرفي كرد كه البته مانده افراد نيز مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.

وزير تعاون تصريح كرد: در ادامه اين روند كار آماده‌سازي زمين‌هايي كه وزارت جهت پوشش متقاضيان در نظر گرفته بود در دستور كار قرار گرفت كه با عقد قرارداد، متقاضيان بايد در قالب تعاون، زمين‌ها را براي احداث مسكن آماده‌سازي كنند.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر 450 هزار نفر از يك ميليون و 450 هزار نفر واجد شرايط مقدمات آماده‌سازي را شروع كرده‌اند كه البته در اين مسير تعداد كمي از مسكن‌هاي مذكور يا به نتيجه رسيده و يا در مراحل پاياني است.

عباسي گفت: بعد از مرحله آماده‌سازي بر اساس تاكيدهاي رياست جمهوري به استانداران و مسئولان شهرسازي بايد زمين‌هاي اختصاص يافته به مردم واگذار و توسط خود آنها مراحل ساخت‌وساز صورت گيرد،بنابراين تمام مراحل ساخت و ساز و تامين نقدينگي مورد نياز مردم توسط خودشان تامين و هزينه خواهد شد.

وي تصريح كرد: بدين منظور دولت و وزارت تعاون يا صندوق تعاون جز در مرحله پرداخت وام هيچ دخالتي نخواهند داشت.
عباسي ادامه داد: با توجه به اين كه بانك‌ها تاكنون مطابق گرايش مردم و سرعت آماده‌سازي و سازماندهي چندان جدي در عرصه فعاليتي موفق ظاهر نشده‌اند، بنابراين با تاكيدهاي مكرر بر نحوه صحيح عملكرد بانك‌ها در اين زمينه مشكل به وجود آمده تسهيل و رفع شد.

وزير تعاون گفت: در راستاي تحقق اهداف تعيين شده و حمايت متقاضيان بي‌بضاعت، اتاق تعاون با تبيين طرح سپرده‌گذاري در صندوق تعاون و اخذ وام دو برابري به تناسب سپرده خويش كه البته مشاركت در اين طرح اختياري بود، توانست تا حدي زمينه را براي تعدادي از متقاضيان مساعد كند.

وزير تعاون متذكر شد: البته طرح مذكور نيز داراي نقيصه‌اي بود كه مردم را به دليل بازپرداخت اقساط وام دچار مشكل مي‌كرد چرا كه همزمان با اخذ وام 14 ميليون توماني بايد به دليل اخذ دو وام از دو مرجع متقاوت، دو قسط را ماهانه پرداخت كنند، لذا صندوق تعاون در جهت توسعه اين طرح اطلاع رساني چنداني نكرد و اجراي آن اختياري عنوان شد.

وي خاطرنشان كرد: وزارت تعاون در راستاي جلوگيري از سوء استفاده از سپرده‌هاي مردم در جهت منافع شخصي، تاكيد كرد يك ميليون تومان سپرده‌هاي مردمي فقط در صندوق تعاون كشور سپرده‌گذاري شود ضمن آنكه مطابق ساخت بايد مديران تعاون بر انباشت سرمايه مردم در صندوق تعاون نظارت داشته و كنترل كنند.

عباسي با اشاره به لزوم فراهم كردن بسترهاي زماني لازم در شهرك‌هاي اقماري تاكيد كرد: براي استقبال گسترده عموم مردم در كلان شهرها از طرح مسكن مهر دولت و شهرداري‌ها بايد در اسرع وقت در جهت فراهم ساختن زير ساخت‌هاي شهري با قابليت‌هاي اياب و ذهاب، خدمات رساني، پوشش رفاهي به اهالي و امنيت گام بردارند.

وزير تعاون همچنين ارائه سهام عدالت را گسترش مالكيت در سطح عموم و تامين عدالت اجتماعي ذكر كرد و اظهار داشت: اقدامات دولت نهم در جهت توسعه عدالت اجتماعي قابل تحسين است، ضمن آنكه طرح اين موضوع مطابق اصل 44 قانون اساسي به معناي موظف شدن دولت به گسترش مالكيت، تامين عدالت اجتماعي در كشور به ميزان 40 درصد، مجموع عرضه سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري در هر بازار را با اولويت دو دهك پايين درآمدي است.

وي ادامه داد: در راستاي تخصيص سهام عدالت دو دهك پايين درآمدي با اولويت روستانشينان عشاير 50 درصد تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تسخير 10 ساله و در چهار دهك الباقي تسخير تا 10 سال حسب مورد در نظر گرفته شده است.

وزير تعاون با اشاره به اين كه در تبصره 3 قانون اصل 44 آمده است وزارت اقتصاد و دارايي بايد با همكاري وزارت رفاه و ساير نهادهاي ذيربط آمار دهك‌هاي مورد هدف را معرفي كنند، افزود: تاكنون سه مرحله از اين طرح به اجرا در آمده كه براساس اين تقسيم‌بندي افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي گروه اول، روستائيان و عشاير گروه دوم و گروه سوم بازنشستگان، كاركنان دولت و نيروهاي مسلح كه در كل 22 ميليون نفر واجد شرايط توانستند سهام خود را از طريق 337 تعاوني فعال در سراسر كشور دريافت كردند.

عباسي گفت: در مسير اجراي هر طرح بزرگي ممكن است كه مشكلاتي وجود دداشته باشد كه به دليل تاكيد بر اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري و جديت دولت، واگذاري سهام عدالت به مردم بسيار خوب اجرا شد، اما بايد در اين مسير مواظب بود اصل اثرگذاري اجراي اين قانون براي مردم در قالب اغراض سياسي قالب‌بندي و به كار گرفته نشود.

وزير تعاون ادامه داد: بعضي از مسئولان واگذاري همزمان مديريت و مالكيت را اصولي مي‌دانند و اين در حالي است كه در مراحل اوليه واگذاري سهم ناچيزي در اختيار مردم قرار مي‌گيرد و تا اتمام دوره واگذاري‌ها و محقق شدن سهم 25 درصدي بخش تعاون اين امر محقق نخواهد شد.

عباسي تاكيد كرد:تنها وقتي مديريت شركت‌ها و سازمان‌هاي در دست واگذاري به مردم واگذار مي‌شود كه بيشترين سهم از سهام آن شركت را در اختيار داشته باشند.

وي در خصوص نحوه واگذاري منابع و شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي، اظهار داشت: در دوره واگذاري و در جهت جذب واگذاري‌ها، بخش تعاون نيازي به ورود به بازار رقابت با بخش خصوصي ندارد چرا كه براساس قانون از 80 درصد منابع در دست واگذاري دولت، 40 درصد به بخش خصوصي و 40 درصد باقي به بخش تعاوني تعلق يافته و اين بخش مي‌تواند با تكيه بر منابع انساني و توان خود در مسير جذب منابع در دست واگذاري اقدام كند يعني به عبارتي سهم 40 درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي محفوظ است.

عباسي با تاكيد بر اين موضوع كه ابلاغيه مقام معظم رهبري و حمايت دولت از اصل 44 زمينه اجراي آن را تسهيل كرده است، افزود: كليه برنامه‌ريزان و سياستگذاران بايد ضمن احترام به قانون اساسي، بخش تعاون را باور كرده و به آن بهاء دهند.

وي متذكر شد: آنچه در برنامه‌هاي ارائه شده توسط نامزد‌هاي رياست جمهوري نظرها را به خود جلب مي‌كند توجه به اين موضوع است كه در مسير تبليغ و جذب آراي مردمي، نامزدها از تمام شيوه‌ها بهره مي‌برند بدون آنكه در برنامه‌هاي خود كوچك‌ترين بهايي به بخش تعاون به عنوان بخش مردمي اقتصاد كشور نمي‌دهند.

وزير تعاون متذكر شد:‌ بخش تعاون با 25 ميليون نفر عضو و 160 هزار شعبه تعاوني، قابليت بالايي در جهت حمايت از رياست جمهور آتي را داراست لذا وزارت تعاون از تمام نامزد‌هاي انتخاباتي درخواست دارد تا موضع خود در قبال بخش تعاون به عنوان ركن دوم اقتصاد ملي را شفاف و روشن كنند.

وي تاكيد كرد: بخش عظيم و مردمي تعاون در انتخابات آتي رياست جمهوري حامي و مدافع نامزدي خواهد بود كه تعاون را به عنوان يك قطب اقتصادي باور داشته و بدان بها دهند.

عباسي ادامه داد: به نظر مي‌رسد كساني كه داوطلب اداره كشور شده‌اند اشراف دقيقي بر قانون اساسي، الزامات اصل 44 و گرايشات مردمي و اقتصاد تعاوني ندارند چرا كه علي‌رغم تاكيدات مقام معظم رهبري به اجراي اصل 44 هيچ كدام از نامزدها در برنامه‌هاي خود اشاره‌اي به بخش تعاون يا بخش مردمي اقتصاد نداشتند.

وزير تعاون اظهار داشت: وقتي در تمام سياست‌هاي اقتصادي يك نامزد رياست جمهوري كلمه‌اي حتي در خصوص تعاون در جايگاه يك نهاد مردمي گفته نمي‌شود مبين اين مطلب است كه در دوره رياست جمهوري نامزدهاي فعلي و دولت آينده جامعه مدني آسيب‌پذير خواهد بود و از بخش مردمي حمايت نمي‌شود.

عباسي جهت اجرايي شدن تمام قالب‌هاي لحاظ شده در سياست‌هاي اصل 44 تصريح كرد: يكي از آئين‌نامه‌هايي كه در بخش تعاون مورد بررسي قرار گرفت، آئين‌نامه تشكيل تعاوني سهام عام بود كه بعد از ابلاغ وزارت اقتصاد و بررسي‌هاي لازم اجرايي خواهد شد.

وي ادامه داد: بعد از تشكيل تعاوني سهام عام، تشكيل بانك‌ها در قالب سهامي عام قابل اجرا است و اگر اين موضوع محقق شود تشكيل بيمه‌ها سهامي عام مقدور خواهد بود.

وزير تعاون تصريح كرد: براي تسهيل در مسير اجراي اين طرح پيشاپيش مقدمات لازم تدوين و زيرساخت‌هاي آن از جمله اساسنامه و شبكه اجرايي مديريتي فراهم شده است كه به محض ابلاغ مباحث مربوطه، اجراي آن در دستور كار قرار خواهد گرفت.

وي تاسيس بانك توسعه تعاون را از آرزوهاي تعاونگران دانست و خاطرنشان كرد: مصوبات قانوني و اساسنامه مربوط به اين بانك در مجلس و دولت تصويب و ابلاغ شد لذا در صورتي كه شوراي نگهبان نتيجه بررسي‌هاي خود را در خصوص اساسنامه آن اعلام دارد تاسيس اين بانك نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت.

وي افزود: اعتبار 500 ميليارد توماني كه به عنوان سرمايه اوليه بانك اعلام شده بود طي نامه‌اي به اطلاع رئيس بانك مركزي رسيد و در حال حاضر در دست بررسي‌ و اعلام سرمايه اوليه است اما تا زماني كه اساس نامه از مرجع قانوني ترخيص و ابلاغ نشود پروژه بانك توسعه تعاون متوقف خواهد بود.

وي با اشاره به لزوم هماهنگي وزارت تعاون با دستگاه‌هاي ذيربط به منظور تقويت اين بخش از اقتصاد، اضهار داشت: براي تحقق اين امر بايد تشكيل و توسعه تعاوني‌هاي اعتباري و تطبيق نوع فعاليت و عملكرد هر كدام از بخش‌ها با ضوابط و قوانين تثبيت شده را در دستور كار قرار داد.

وزير تعاون تاكيد كرد: كليه موسسات فعال در سراسر كشور بايد خود را با ضوابط بانك مركزي تطبيق دهند چرا كه بانك مركزي نوعي انضباط در نظام پولي و مالي كشور محسوب مي‌شود لذا تنها در اين صورت بخش تعاون قادر خواهد بود از آنها حمايت ‌كند ضمن‌ آنكه هيچ دستگاهي حق تخطي از قانون را ندارد.

عباسي ضمن تاكيد بر اين موضوع كه تعاون بستر مناسبي براي اشتغال در كشور است، افزود: تعداد تعاوني‌هاي بانوان قبل از انقلاب سه تعاوني بود و بعد از پيروزي انقلاب تعداد اين تعاوني‌ها تا 27 هزار تعاوني در كشور افزايش يافته است.

وي ادامه داد: در چهار ساله تصدي‌گري دولت نهم بر امور و به دليل حمايت اين دولت از بخش تعاون بيش از 50 تا 60 درصد تعاوني‌ها از كل تعاوني‌هاي بانوان در اين مدت زماني تشكيل و راه‌اندزاي شده‌اند.

وي افزود: در چند سال اخير مصادف با حضور دولت نهم در عرصه 120 هزار شغل براي بانوان ايجاد شده كه جريان اشتغال را براي بانوان تسهيل و آنها را مورد حمايت خود قرار داده است.

وزير تعاون اظهار داشت: اشتغال در قالب دولت نيز در چند ساله اخير رشد زيادي داشته و از سرعت قابل توجهي برخوردار بوده است، ضمن آنكه بيش از 50 درصد تعاوني‌هاي ايران تعاوني‌هاي توليدي هستند كه مي‌تواند زمينه مناسبي براي جريان اشتغال‌ در ايران محسوب شوند.

وي با اشاره به تشكيل تعاوني‌هاي دانشگاهي، خاطرنشان كرد:‌ تعاوني دانشگاهي زيادي نيز در قالب بنيادهاي توسعه‌اي كارآفريني و تعاون شكل گرفته‌اند كه هدف آنها استفاده و به كارگيري كارجويان شهرستاني، نخبگان تحصيلي، نيروهاي دانشگاهي و آموزش نيروي انساني در رشته‌هاي مختلف فني است.

عباسي اظهار داشت: بر اساس هماهنگي‌هاي صورت گرفته با معاونت رياست جمهوري در امور فناوري نخبگان كشور، بخش تعاون سازماندهي و تشكيل تعاوني نخبگان را در دستور كار دارد.

وزير تعاون تصريح كرد: در تعاون بايد به ظرفيت‌هاي بخش‌هاي متفاوت توجه داشت، بخش دولتي در حمايت‌ هاي خود از ظرفيت‌هاي دولت جهت پشتيباني بخش‌هاي زير گروه خود بهره مي‌برد،بر اين اساس بايد به سلايق افراد و روحيه تكامل اجتماعي آنها ضمن فعاليت در بخش تعاون توجه داشت و آنها را مورد حمايت قرار داد.

وزير تعاون در خصوص تبعيت شركت‌هاي تعاوني سهامي عام از قانون تجارت، گفت: شركت‌هاي تعاوني در تبعيت از قانون تجارت در اصل فقط از مزيت اين قانون بهره خواهند برد، بدين مفهوم كه افراد تا قبل از اين با هر مقدار سرمايه يك راي مديريتي براي خود قائل بودند؛ اما از اين پس با استناد به اين قانون افراد اجازه دارند به تناسب سرمايه خود افزايش راي داشته باشند.

وي با تاكيد بر جايگاه تعاون در اقتصاد كشور، تاكيد كرد: جامعه مدني در واقع ترجمان تمدن يك ملت و رعايت قواعد موضوعي يك جامعه است ضمن آنكه توجه به قواعد جامعه مدني در تمامي ابعاد مورد تاكيد است و در اين مسير تعاون يك نهاد دو منظوره و دو لبه محسوب مي‌شود كه يك لبه آن را اقتصاد و لبه ديگر آن را اجتماع تشكيل مي‌دهد.

عباسي ادامه داد: اما بايد توجه داشت كه تعاون بيشتر داراي رويكرد اجتماعي است و نگرش اجتماعي قاعده اصلي تشكيل يك جامعه مدني محسوب مي‌شود، لذا با وسعت تعاون در واقع به توسعه و گسترش جامعه مدني كمك خواهد شد.

وي كارورزي را يكي ديگر از طرح‌هاي ارزشمند بخش تعاون بر شمرد و خاطرنشان كرد: در اين طرح تعدادي از سازمان‌هايي كه عضو شوراي عالي اشتغال در دولت هستند، مي‌توانند تعداد مشخصي افراد را به تناسب اعتبارات تخصيص داده شده به مراكز كارورزي جهت آموزش با حقوق معرفي و بعد از كسب مهارت در همان مركز يا محل ديگري پذيرش و به كار بگمارند.

عباسي با اشاره به اين كه نوع مديريت دولت موسوي در دهه 60 تاثيري در اعتلاي بخش تعاون آن روز نداشته است، افزود: گرايش دولتي در دهه 60 بر سمت و سوي اقتصاد حاكم بود كه اين گرايش در دولت‌هاي بعدي به سمت اقتصاد خصوصي گرايش پيدا كرد، يعني بخش خصوصي احاطه بيشتري بر اقتصاد كشور پيدا كرد كه اين امر اشكالات بزرگي را بر اقتصاد كشور تحميل مي‌كند.

عباسي ادامه داد: آنچه در دهه 60 و اوايل انقلااب در قالب تعاون متبلور بود، حضور مردم در عرصه به اقتضاء جامعه آن روز كشور صورت مي‌گرفت يا به عبارتي انقلاب زمينه متعالي شدن تعاون در كشور را فراهم آورده بود و روح تعاون بر جامعه حاكم ساخته بود،بنابراين نوع مديريتي دولت وقت تاثيري در اين زمينه نداشت.

وزير تعاون گفت: آغاز سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مقارن با دولت نهم اميد فراواني را براي مردم جهت فعاليت‌ در بخش تعاوني‌ها فراهم آورده است چرا كه امروز شاهد مشاركت بيش از پيش مردم در فعاليت‌هاي تعاون محور در جامعه هستيم.

وي افزود: با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته هنوز نتوانسته‌ايم تمام زمينه‌هاي لازم براي توسعه بخش تعاون را فراهم كنيم، دليل آن اين است كه در بدنه دولت كساني كه به تعاون اعتقاد ندارند لذا براي گذر از اين معظل بايد فرهنگ‌ سازي و ايجاد باور در مردم و مسئولان اجرايي را مد نظر داشته باشيم.

وي در جهت ارزيابي سيستم بانكداري كشور در مناسبات تعاون محور، اظهار داشت: سيستم بانكداري فعلي در كشور به عنوان يكي از مشكلات اساسي در عرصه سرمايه‌گذاري و جريان اشتغال از ديرباز مطرح بوده است.

وي با اشاره به اين كه در سيستم بانكداري كشور تمامي حركت‌ها بر مبناي نظام سرمايه‌داري شكل مي‌گيرد، خاطرنشان كرد:‌ در اين سيستم كساني قادر به دريافت وام بيشتر خواهند بود كه سپرده بيشتري داشته باشند و همچنين ساختار اين سيستم به گونه‌اي است كه مي‌توان از سپرده‌هاي مردم در جايي ديگر و محل ديگري بهره‌ برد و اين در حالي است كه 9 درصد سرمايه‌هاي بانك‌ها را سرمايه‌ها و سپرده‌هاي مردمي تشكيل مي‌دهند.

وزير تعاون اظهار داشت: نوع فعاليت بانك تعاون رويكردي خواهد بود چرا كه در اين حوزه با اندك سرمايه‌اي تاثيرگذاري زيادي را شاهد خواهيم بود لذا به نظر مي‌رسد بانك‌ها بايد رويكرد حمايتي را در دستور كار خود قرار دهند.

وي در خصوص ميزان تاثيرگذاري اتاق تعاون در توسعه تعاون، گفت: هدف اول اين وزارت رفع كاستي‌ها و نقيصه‌ها از اين بخش است زيرا تا پيش از اين اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي تعاون در صورت عدم نظارت قادر بودند از قالب و چارچوب تعاوني‌ها تخطي و مشكل ساز شوند لذا اتاق تعاون جهت پوشش نظارتي و هماهنگي بر ديگر بخش‌هاي كوچك‌تر تعاون در نظر گرفته شده است.

عباسي تصريح كرد: در صورتي كه اتاق‌هاي تعاون از قابليت لازم برخوردار باشند، مي‌توانند در زمينه‌هاي تصدي‌گري يا به عبارتي مسئوليت پذيري فعاليت داشته باشند.

وي از جمله وظايف موكول شده وزارت به اتاق تعاون ايران را نظارت بر عملكرد اتاق‌هاي تعاون شهرستان عنوان كرد و متذكر شد: اتاق تعاون در صورت موفقيت و كسب رضايت كامل مخاطبين خود و وزارت تعاون وظايف ديگري از جمله شكل‌گيري نظام تبليغي، فرهنگي و ساختاري تعاوني‌ها به اتحاديه‌ها و اتاق‌ها واگذار خواهد شد.

وزير تعاون خاطرنشان كرد: اتحاديه جهاني تعاون به دليل تلاش ويژه وزارت تعاون در عرصه جهاني در جهت تقويت كشورهاي همسايه به خصوص كشورهايي كه مورد هجوم سنگين دشمنان و تجاوز آمريكا و غربي‌ها قرار گرفته و به لحاظ اقتصادي صدمه زيادي ديده و متحمل مشكلات اقتصادي زيادي شده‌اند به ايران واگذار شد تا رويكرد تعاون را در كشورهاي همسايه تبيين، تقويت و راه‌اندازي كند.