سازمان خصوصی سازی

معاون برنامه‌ريزي وزير نفت اصلي‌ترين بخش اساسنامه جديد وزارت نفت كه تاپايان سال 87 تقديم مجلس مي شود، را تعريف رابطه دولت با مالكيت مخازن دانست و گفت: در اين اساسنامه وزارت نفت به عنوان مالك مخزن و شركت‌هاي نفت به عنوان بهره‌بردار كه توسط بخش خصوصي اداره خواهد شد، تعريف مي‌شوند.

اكبر تركان در گفت و گو با فارس، درباره سرنوشت اساسنامه وزارت نفت گفت: تاكنون در جلسه معاونان وزرات نفت دوبار درباره اساسنامه بحث شده و معاونت حقوقي و امور مجلس وزارتخانه نيز با مجلس گفت‌وگوهايي در اين زمينه داشته است.

وي تصريح كرد: ما تلاش كرديم به احترام مجلس هفتم با عجله اساسنامه‌اي را آماده كرده و آن را براي تصويب ارايه كنيم اما خود نمايندگان حاضر نشدند كه كاري با شتاب در اين زمينه صورت گيرد.

معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت با اشاره به تكليف مجلس براي دولت در بودجه‌هاي سنواتي به منظور ارايه اساسنامه شركت‌هاي نفت گفت: اين اساسنامه در زمان آقاي وزيري هامانه (وزير سابق نفت) به دولت ارسال شد اما آقاي نوذري درخواست كرد براساس سياست‌هاي جديد دولت اساسنامه مورد بازبيني قرار گيرد.

تركان گفت: اقدامات مقدماتي براي اساسنامه صورت گرفته تا براي نهايي شدن به دولت ارجاع شود.

معاون برنامه‌ريزي وزير نفت درباره نقش چهار شركت اصلي نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در اساسنامه جديد گفت: در اين اساسنامه چهار شركت به حالت قبل باقي مي‌مانند اما رابطه دولت با اين چهار شركت تعريف مي‌شود.

تركان افزود: از نظر ما، مالك مخازن نفتي دولت است و وزارت نفت به نمايندگي از دولت بر آن اعمال مالكيت مي‌كند. ما مي‌خواهيم آنچه كه در اين زمينه در قانون تعريف شده در اساسنامه نيز گنجانده شود.

وي در ادامه گفت: در اساسنامه پيشنهادي جديد، وزارت نفت به عنوان مالك مخزن تعريف و شركت‌هاي نفت به عنوان بهره‌بردار مخزن تعيين مي‌شوند و رابطه مالك و بهره‌بردار مانند رابطه صاحب ملك و مستاجر خواهد بود كه بايد شركت‌هاي بهره‌بردار از وزارت نفت درخواست پروانه بهره‌برداري كنند و براساس آن اعمال مالكيت و حاكميت دولت در مخزن نفتي صورت گيرد.

تركان تاكيد كرد: شركت‌هاي نفتي مطابق برنامه توسعه‌اي كه به وزارت نفت ارايه مي‌كنند، مكلف به بهره‌برداري خواهند بود و دولت از طريق وزارت نفت بر اجراي برنامه بهره‌برداري نظارت مي‌كند.

وي اين موضوع را اصلي‌ترين و كليدي‌ترين بخش اساسنامه جديد وزارت نفت دانست.

معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت همچنين درباره رابطه اصل 44 قانون اساسي (واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي) گفت: در اساسنامه جديد، اصل 44 قانون اساسي فضاي جديدي پيدا مي‌كند و براساس آن هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري در صنايع پايين دستي نفت توسط دولت انجام نخواهد شد.

تركان گفت: دولت و وزارت نفت از اين پس براي بخش خصوصي پروانه صادر مي‌كند تا اين بخش در ساخت پالايشگاه و پتروشيمي حركت كند و وزارت نفت تلاش خود را بر حمايت از سرمايه‌هاي بخش خصوصي در صنايع پايين دستي متمركز خواهد كرد.

وي تاكيد كرد: تا پايان سال 87، اساسنامه جديد وزارت نفت به مجلس هشتم تقديم خواهد شد و پيش‌بيني مي‌شود در مدت كوتاهي مورد رسيدگي و تصويب قرار گيرد.