دانش جعفري:
سرمايه‌گذاري خارجي در ايران روبه افزايش است
وزير امور اقتصادي و دارايي، روند سرمايه‌گذاري خارجي را در بسياري از كشورهاي جهان بويژه اسلامي از جمله ايران را كه موقعيت اقتصادي مناسبي دارند ، رو به افزايش عنوان كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي، روند سرمايه‌گذاري خارجي را در بسياري از كشورهاي جهان بويژه اسلامي از جمله ايران را كه موقعيت اقتصادي مناسبي دارند ، رو به افزايش عنوان كرد.
داود دانش جعفري در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در تحليل اين موضوع گفت: به طور كلي تا قبل از حادثه ۱۱سپتامبر بسياري از سرمايه داران مسلمان و حتي كشورهاي جهان سوم كشورهايي نظير آمريكا را براي سرمايه گذاري انتخاب مي‌كردند و اين نوع كشورها، محلي امن براي سرمايه‌هاي آنها بود،اما كشورهاي يادشده از بعد از اين حادثه به علت فضاي ناامن ايجاد شده ، نقاط ديگري را براي سرمايه‌گذاري خود انتخاب كردند.
وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: بعد از حادثه ۱۱سپتامبر بسياري از كشورها از جمله ايران محلي مناسب براي پذيرش سرريزهاي سرمايه‌هاي آنها شدند.
دانش جعفري با بيان آنكه سرمايه‌گذاري در ايران سال گذشته نسبت به سال ۸۴ با استقبال بيشتري مواجه شد، گفت: به طوري كلي سال ۸۵، سال بهتري نسبت به سال ۸۴ براي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران بود.
وي با بيان آن كه تقاضاي سرمايه‌گذاري انواع مختلفي دارد، گفت: يك نوع استفاده از سرمايه خارجي است كه اگر ارقام اين بخش را مطالعه كنيم ، تمام طرح‌هاي استفاده‌كننده از سرمايه خارجي نظير طرح‌هاي نفتي، بيع متقابل و تامين مالي(فاينانس) از آن جمله محسوب مي‌شوند، لذا ميزان استفاده از سرمايه خارجي ما در اين بخش زياد است.
وزير دارايي با اشاره به آنكه نوع ديگر سرمايه‌گذاري نوع مستقيم خارجي است، اضافه كرد: سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اين است كه‌طرف خارجي با سرمايه خود وارد عرصه فعاليت شود و بنگاهي را راه‌اندازي و مديريت كند. حجم اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها در ايران حدود ۲۰ ميليارد دلار است كه در واقع نسبت به گذشته در حال افزايش است.
وي متذكر شد: استفاده از سرمايه خارجي در اقتصاد كشور عدد بسيار بالايي است كه مجموعه‌ي كارهاي در زمينه تامين مالي (فاينانس) و قراردادهاي نفتي در اين زمره قرار مي‌گيرند.
دانش جعفري از فراهم آوردن زمينه حضور بانك‌هاي خارجي در كشور خبر داد و گفت:تامين مقررات قانوني و همچنين ايجا شرايط رواني و آماده‌سازي جامعه برخي از اين زمينه‌ها است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در زمان حاضر مانع حقوقي براي حضور بانك‌هاي خارجي دركشور وجود نداردوعلاقه‌مندان باهمين قوانين موجود مي‌توانند براي فعاليت در ايران حضور يابند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه براساس قانون اساسي حضور بانك‌هاي خارجي در ايران ممنوع است، گفت: در قوانيني كه از گذشته نيز وجود داشته، فعاليت بانك‌هاي خارجي در ايران آزاد بوده‌است. به طوري كه بر مبناي مشاركت، آنها مي‌توانستند تا ۴۰ درصد مشاركت و باكسب مجوز از بانك مركزي در ايران فعاليت كنند.
وي ادامه داد: سرمايه‌گذاري براي فعاليت در بخش بانكداري به ميزان بيش از ۴۰درصد، به مصوبه مجلس شوراي اسلامي نياز دارد. هرچند كه در گذشته نيز بانك‌هاي خارجي فعال در ايران فقط تا ۴۰درصد مشاركت داشتند.
دانش جعفري با اشاره به نوع ديگر حضور بانك‌هاي خارجي در كشور گفت : اين حضور بانك‌ها مي‌تواند از طريق تملك سهام بانك‌هاي خصوصي از طريق بورس باشد.
وزير دارايي افزود: شايد عده‌اي بخواهند اين سهام را خريداري كنند و در موقعيتي قرار بگيرند كه‌بتوانند در فعاليت -هاي بانكي ايران حضور داشته باشند.
وي اظهار داشت :در زمان حاضر طبق قوانين و مقررات موجود صاحبان سرمايه خارجي امكان خريد ۱۰درصد سهام بنگاه‌هاي فعال در بورس را دارند،بنابر اين طبيعي است كه بانك‌هايي كه اكنون در بورس حضور دارند،از اين مقررات مستثني نيستند.
دانش جعفري با بيان آنكه علاقه‌مندان به حضور در فعاليت‌هاي بانكي ايران مي‌توانند از طريق بورس نيز در اين بازار حضور يابند، گفت:نوع ديگر فعاليت در اين بخش ، تاسيس شعب بانك‌هاي خارجي در ايران است،تاكنون بانك‌هاي خارجي به‌اين شيوه در كشور حضور نداشتند و بتازگي بحث در اين خصوص در مناطق آزاد شروع شده است كه ما داريم آن را توسعه مي‌دهيم و قصد داريم به ديگر نقاط كشور هم آن را تسري دهيم.
وزير دارايي در ادامه وضعيت لايحه ارايه شده توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي به منظور تسريع در تحقق سياست‌هاي كلي اصل ۴۴قانون اساسي را تشريح كرد و گفت: اين لايحه نسبتا مفصل كه آماده‌سازي آن حدود چهار تا پنج ماه زمان برد، به ابعاد مختلف موضوع اجرايي شدن اصل ۴۴قانون اساسي مي‌پردازد.
وي در ادامه گفت: از آنجا كه براساس تغيير نگرش صورت گرفته در سياست‌ها قرار است دولت با واگذاري تصديگري و مالكيت‌هاي در اختيار خود،به نظارتگر، هدايتگر و برنامه‌ريز تبديل شود ،قاعدتا بايد تغييرات مهمي در ابعاد مختلف در كشور صورت گيرد.
دانش جعفري اضافه كرد:علاوه‌بر ضرورت تغيير نقش دولت، تبيين نقش بخش خصوصي در فضاي جديد و بخش تعاون متناسب با نقش آن در قانون اساسي وهمچنين تبيين محدوده فعاليت‌هاي اجرايي نهادهاي عمومي غيردولتي كه در گذشته كمتر به آن توجه شده، بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
وي تصريح كرد: به طور كلي با توجه به نقش بخش غيردولتي در اقتصاد، ساز و كارهايي هم براي افزايش رقابت وجلوگيري از انحصار در اين لايحه پيش بيني شده، ضمن آن كه در قسمت نهايي اين لايحه هم چگونگي هزينه كردن درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها و نحوه تزريق آن به اقتصاد كشور مورد توجه قرار گرفته است.
دانش جعفري با اشاره به اهداف متنوع سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ افزود: اصل يادشده برنامه‌اي بلند مدت است كه براي عملي شدن ابعاد مختلف اين سياست‌ها دست كم به يك دهه زمان نياز است.
وي خاطرنشان كرد: سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ فقط خصوصي‌سازي و اگذاري تعدادي سهام يا شركت‌هاي دولتي نيست، بلكه تلاش اين است كه اقتصاد متكي به بخش غيردولتي قدرتمند و فعال داشته باشيم.
وزير دارايي اضافه كرد: براي فراهم كردن امكان مشاركت بخش غيردولتي در بخش‌هاي مختلف بايد فرآيندي طولاني طي و روي ابعاد مختلف آن كار شود ، ضمن آنكه تجهيز منابع مختلف و در اختيار قراردادن آن به‌اين بخش‌هابراي دستيابي به رسالت پيش بيني شده ، ضروري است.
وي در ادامه بر ضرورت تسريع در روند خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي تاكيد كرد و گفت: خصوصي‌سازي بانك‌ها بايد همزمان با بقيه بنگاه‌هاي اقتصادي شروع شود، هرچند كه با توجه به آماده‌سازي مقدمات آن، پيش‌بيني مي‌شود تا سه ماه ديگر عرضه سهام بانك‌ها اغاز گردد.
دانش جعفري درخصوص اينكه كداميك از بانك‌هادر اولويت واگذاري قرار دارند ، گفت: اين مطالعه در خصوص تمام بانك‌هاي دولتي در حال انجام است، اما آن بانك‌هايي كه زودتر آماده شوند، در برنامه اصلي واگذاري قرار دارند.
وزير دارايي در خصوص نقش نظام پولي و بانكي در سال‌هاي گذشته در ايجاد اشتغال در كشور گفت: نظام بانكي نقش بسيار گسترده‌اي در برنامه‌هاي اقتصادي كشور دارد و سياست‌هاي اشتغالزايي نيز بخشي از اين برنامه‌ها است.
وي در پايان در مجموع نقش نظام بانكي را در تمام برنامه‌هاي اقتصادي حياتي و اساسي دانست/