سازمان خصوصی سازی

بودجه سال 1387 اولين سند بودجه سالانه‌اي است كه پس از تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تنظيم و اجرا خواهد شد.

به گزارش فارس، مدير كل دفتر امور بنگاه ها و خصوصي سازي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري با اعلام اين مطلب به تشريح بخشنامه بودجه سال 1387 كل كشور در زمينه خصوصي سازي پرداخت و گفت: در بخشنامه بودجه سال 1387 كل كشور كه دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه سال آينده است در مورد سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي چند محور اساسي به عنوان خط مشي و سياست هاي كلي مورد توجه قرار گرفته است.

حسن خوشپور افزود: ممنوعيت هرگونه سرمايه گذاري براي شروع فعاليت هاي جديد خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي يكي از اين خط مشيها است كه در متن سياست هاي كلي دولت مكلف است تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه، فعاليت هاي خارج از صدر اين اصل را به بخش غيردولتي واگذار كند.

وي در ادامه اظهار داشت: در لايحه اجراي سياست هاي اصل 44 واگذاري اين دسته از فعاليتها به دولت تكليف شده و دولت اجازه فعاليت جديد در اين رشته‌ها را ندارد.

خوشپور تأكيد كرد: به همين دليل بخشنامه بودجه سال 87 هرگونه سرمايه گذاري براي شروع فعاليت جديد را ممنوع كرده است.

وي با اشاره به بند «الف» سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد به موجب اين بند دولت مكلف است حداقل 20درصد از فعاليت هاي خارج از اين اصل را در طول يك سال واگذار كند كه در بخشنامه بودجه سال آينده بر اين امر تأكيد شده است.

خوشپور با استناد به قانون بودجه سال 86 كل كشور گفت: به موجب اين قانون، قانونگذار در زمينه واگذاري برخي از بنگاه ها يا فعاليت هاي مندرج در صدر اصل 44 دولت را مكلف به واگذاري 10 درصد از سهام بنگاه هاي مشمول صدر اصل 44 كرد.

وي افزود: در بخشنامه بودجه سال 87 كل كشور، واگذاري سهام اين گروه از بنگاه ها مورد توجه قرار گرفته است همانطور كه در سال 86 نيز سهام اينگونه بنگاه ها در بورس و بازار سهام به فروش رسيده است.

مدير كل دفترامور بنگاه ها و خصوصي سازي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در ادامه گفت: يكي از نكات قابل توجه در بند «ج» سياست هاي كلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري مهيا شدن شرايط بنگاه هاي داخلي براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت بين الملل در يك فرايند تدريجي و هدفمند است كه باتوجه به تصويب سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و فراهم شدن بسترهاي قانوني در سال 87 تقويت بنگاه هاي اقتصادي داخلي براي حضور در عرصه تجارت بين الملل مورد تأكيد است و در بخشنامه بودجه سال 87 كل كشور به صورت بارزي مورد توجه قرار گرفته است.

خوشپور شكل گيري مديريت شايسته دولت براي اعمال نقش راهبردي در اقتصاد را بعد ديگر سياست‌هاي كلي اصل 44 دانست و گفت: تقويت اعمال حاكميتي دولت و انتقال فعاليت هاي غيرضروري از دولت به بخش غيردولتي در گرو اصلاح ساختار كلان و باز تعريف نقش دولت در اقتصاد و نوسازي سازمان هاي دولت در سطح خرد است و يكي از محورهاي اساسي بخشنامه بودجه سال 87 همين موضوع است.

وي در بخشي ديگر از اظهارات خود به نحوه وصول و چگونگي استفاده از درآمدهاي ناشي از واگذاريها و خصوصي سازي پرداخت و افزود: اين موضوع همواره در مباني نظري خصوصي سازي و تجربه ديگر كشورها و نيز مفاد سياستها و برنامه هاي اتخاذ شده در ايران از نكات چالش برانگيز بوده است.

خوشپور با بيان اينكه در مفاد سياست هاي كلي اصل 44 براي درامدهاي حاصل از واگذاريها، ترتيب خاصي پيش بيني شده است گفت: نكته اصلي واريز وجوه حاصل از واگذاري بنگاه هاي دولتي به حساب خزانه و بهره گيري آن در قالب برنامه ها و بودجه هاي مصوب است.

خوشپور در خاتمه محورهاي اساسي استفاده از اين درآمدها را تقويت زيرساختها، توسعه مناطق كمتر توسعه يافته، تقويت تأمين اجتماعي و ايجاد خوداتكايي براي خانوارهاي كم درآمد برشمرد/