سازمان خصوصی سازی

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح دوشنبه در ديدار مسوولان و دست‌اندركاران اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، در بيانات مهمي تلاش براي عملي‌شدن اين سياست‌هاي تحول‌آفرين را نوعي جهاد خواندند و با تبيين وظايف سه قوه و دستگاههاي مختلف افزودند: اگر همه مسوولان و دستگاهها همت كنند، در 2 يا 3 سال آينده نشانه‌هاي محسوس و شوق‌آفرين اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 آشكار مي‌شود و اميدواري به آينده روشن كشور، افزايش مي‌يابد. به گزارش ايسنا، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به سابقه ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 در دو مرحله در اول خرداد 1384 و يازدهم تير 1385، اقدامات انجام‌گرفته براي اجراي اين سياست‌ها را رضايت‌بخش ندانستند و خاطرنشان كردند: اين مشكل از بي‌توجهي به نقش سياست‌هاي اصل 44 در ايجاد تحول عظيم اقتصادي در كشور ناشي شده و يا به علت برداشت‌هاي مختلف و نرسيدن به يك درك مشترك در بخش‌ها و دستگاههاي مختلف به وجود آمده است كه هدف از برگزاري اين جلسه، تبيين اهميت موضوع و رسيدن به يك برداشت واحد است. لزوم تغيير برخي ساختارها و قوانين ايشان تغيير برخي ساختارها، قوانين و نقش‌هاي دستگاهها را لازمه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 برشمردند و افزودند: تلاش براي ايجاد اين تغييرات از وظايف حتمي قواي سه‌گانه و همه دستگاههاي كشور است و همه فعاليت‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي بايد در چارچوب سياست‌هاي اصل 44 صورت گيرد. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تحولات اقتصادي به‌وجود آمده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسيار عميق سياسي – اجتماعي در كشور ندانستند و افزودند: البته در زمينه اقتصادي نيز كارهاي بسيار مهمي انجام شده، اما بايد با افزايش محسوس درآمد سرانه، رشد توليد ناخالص ملي، حضور در رقابت‌هاي اقتصادي بين المللي، رفع فقر و محروميت و برقراري عدالت، الگوي موفقي از اقتصاد به جهان عرضه مي‌كرديم و كارآمدي كشور در جهت رشد و رونق اقتصادي و تامين عدالت را برجسته‌تر به دنيا نشان مي‌داديم. افزايش ثروت ملي و برقراري عدالت اجتماعي؛ دو پايه اساسي اقتصاد اسلامي ايشان افزايش ثروت ملي و برقراري عدالت اجتماعي را دو پايه اساسي اقتصاد اسلامي برشمردند و تاكيد كردند: هر روش، توصيه و نسخه اقتصادي كه اين دو هدف را تامين كند، مورد قبول است و هر طرح و بحث ديگري كه به افزايش ثروت ملي و عدالت اجتماعي بي‌توجه باشد، به درد كشور و مردم نمي‌خورد. رهبر انقلاب اسلامي در تبيين اهميت و ضرورت اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، توليد ثروت را شرط لازم براي رفع فقر و محروميت دانستند و افزودند: براي افزايش ثروت ملي بايد راه سرمايه‌گذاري و توليد اقتصادي براي همه مردم هموار شود و نيرو‌هاي جوان تحصيل‌كرده و مديران لايق بتوانند در پرتو حمايت‌هاي دستگاه‌هاي مختلف، طرح‌هاي بزرگ و ثروت‌آفرين را اجرا كنند. ايشان جهت‌گيري اقتصادي قانون اساسي را معتدل، هوشيارانه و منصفانه ارزيابي كردند و با اشاره به تقسيم فعاليت‌هاي اقتصادي كشور در اصل 44 به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي افزودند: بر اساس شروط مندرج در ذيل اصل 44، مبناي معتبربودن و هدف اصلي اين تقسيم‌بندي، رشد و رونق اقتصادي كشور است؛ بنابراين در هر زماني، اين هدف اصلي بايد مورد توجه باشد. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي ضرورت‌هاي جنگ تحميلي و اوضاع خاص دهه اول انقلاب را عامل گسترش بيش از حد مالكيت‌هاي دولتي در ده سال اول انقلاب بر شمردند و خاطرنشان كردند: اين روند در دهه‌هاي دوم و سوم نيز با افزايش فراوان شركت‌هاي دولتي و خودداري از واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به مردم ادامه يافت و در نتيجه مالكيت‌هاي دولتي بر خلاف اصل 44 قانون اساسي، در عمل، روز به روز گسترده‌تر شد و درآمدهايي كه بايد در خدمت رونق توليد و گردش صحيح ثروت در كشور قرار مي‌گرفت، صرف كارهاي اسراف‌آميز و بيهوده شد و اقتصاد كشور لطمه ديد. تمركز دولت بر حوزه‌هاي راهبردي و فن‌آوري‌هاي پيشرفته حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، در ادامه تبيين ضرورت و اهميت اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به لزوم سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز اشاره كردند و افزودند: اين‌گونه سرمايه‌گذاري‌ها از عهده‌ي دولت خارج است، ضمن اين كه دولت در حوزه‌هاي راهبردي و فناوري‌هاي پيشرفته وظايف سنگيني برعهده دارد كه بخش خصوصي وارد آنها نمي‌شود و دولت بايد در اين حوزه‌ها تمركز كند. خطوط و روشهاي غلط رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به برخي دغدغه‌هاي موجود درباره‌ي تامين عدالت اجتماعي، افزودند: البته برخي بيگانگان در تبليغات آشكار يا تعاملات ديپلماتيك سعي مي‌كنند در شرايط فعلي دولت را مسوول اين وضع جلوه دهند؛ اما اين مشكل در طول سال‌هاي گذشته به وجود آمده؛ زيرا خط و روش غلط بوده و به اصل 44 قانون اساسي كم‌توجهي شده است. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، در تبيين اهداف اصلي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، تاكيد كردند: آزادشدن دولت از فعاليت‌هاي اقتصادي غيرضرور، بازشدن حقيقي راه براي سرمايه‌گذاري در عرصه‌ي اقتصادي كشور، تكيه بر تعاون و گسترش چتر حمايتي شركت‌هاي تعاوني بر روي قشرهاي ضعيف، پرداختن دولت به نقش «حاكميتي، سياست‌گذاري و هدايت»، مشخص شدن چگونگي مصرف درآمدهاي ناشي از واگذاري بنگاه‌هاي دولتي و تاكيد بر الزامات دولت در امر واگذاري، اصلي‌ترين و مهم‌ترين اهداف سياست‌هاي ابلاغيست. اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به معناي چوب حراج زدن به ثروت‌ها نيست ايشان با استقبال از طرح سهام عدالت و برخورداري دو دهك پايين جامعه از اين سهام خاطرنشان كردند: اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به معناي چوب حراج زدن به ثروت عمومي كشور نيست، بلكه به معناي تبديل دارايي كم‌بازده به ثروتي پراثر و پيش‌برنده اقتصاد كشور با جهت‌گيري به سمت قشرهاي محروم جامعه است. توليد ثروت مشروع ممدوح است رهبر انقلاب اسلامي، توليد ثروت از راه قانوني و مشروع و بدون ايجاد فساد را از ديدگاه اسلام ممدوح و پسنديده دانستند و افزودند: توليد هر ثروتي به معناي ثروتمندشدن جامعه است و اگر اين توليد ثروت با قصد كار خير، كمك به پيشرفت كشور و كمك به محرومان باشد، حسنه نيز محسوب مي‌شود؛ بنابراين نبايد اينگونه القاء شود كه نظام اسلامي مخالف ثروت و توليد آن است. مبارزه با مفاسد مكمل توليد ثروت مشروع ايشان، مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي را مكمل توليد ثروت از راه قانوني و مشروع خواندند و تصريح كردند: مبارزه با مفاسد اقتصادي زمينه‌ساز رقابت سالم اقتصادي و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 است. تاكيد بر شفاف‌سازي قوانين رهبر انقلاب اسلامي، در همين زمينه، شفاف‌سازي قوانين و اصلاح مقررات و روش‌ها را از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادي دانستند و خاطرنشان كردند: بايد دولت، مجلس و قوه قضاييه به اين الزامات پايبند باشند. اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، نوعي جهاد است حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به مخالفان خارجي و داخلي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، تلاش براي عملي‌شدن اين سياست‌ها را نوعي جهاد برشمردند و افزودند: برخي به دليل مخالفت با شكوفايي اقتصادي و پيشرفت نظام اسلامي، با اجراي اين سياست‌ها مخالفند، اين افراد كه عمدتا از بيگانگان هستند تلاش مي‌كنند با ضعيف نگه‌داشتن اقتصاد ايران، در مواقع لزوم، با اهرم اقتصادي به نظام اسلامي فشار وارد كنند. مخالفان داخلي اجراي سياست‌ها ايشان با اشاره به مخالفان داخلي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 خاطرنشان كردند: بيشتر اين مخالفان افرادي هستند كه با اجراي اين سياست‌ها، منافعشان قطع و يا اختيارات مديريتي آنان محدود خواهد شد. روند اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 سرعت گيرد حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، پس از تبيين اهداف و اهميت تعيين‌كننده سياست‌هاي كلي اصل 44 به تشريح وظايف قواي سه گانه و دستگاههاي مختلف در اين زمينه پرداختند و تأكيد كردند: مطالعه ابعاد كار، مشورت با افراد صاحبنظر و پرهيز از شتابزدگي مهم است اما به هر حال بايد روند اجراي سياستهاي كلي اصل 44 سرعت گيرد و مسوولان و مديران بخش‌هاي مختلف دولت، با جديت و تدوين برنامه زمان‌بندي‌شده، كار را پي‌گيري كنند. ايشان تدوين و تصويب قوانين لازم در مجلس، حمايت كامل قضايي از مالكيت‌هاي قانوني و مشروع و تشكيل دادگاههاي تخصصي در اين زمينه، در نظر گرفتن توأمان بندهاي مختلف سياست‌هاي كلي اصل 44 به عنوان يك پيكره واحد، اطلاع‌رساني دقيق و كامل به مردم و فعالان بخش خصوصي و شفاف‌سازي مقررات براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده را از ديگر لوازم اساسي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 خواندند و در پايان سخنانشان تأكيد كردند: در پرتو همت رؤساي سه قوه و همه مسوولان، نشانه‌هاي محسوس اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، در 2 يا 3 سال آينده آشكار و همه به آينده روشن كشور اميدوارتر خواهند شد. در اين ديدار معاونان رييس‌جمهور، شماري از وزرا و مسوولان وزارتخانه‌ها، استانداران سراسر كشور، هيأت رييسه مجلس، رؤساي كميسيون‌هاي مجلس و اعضاي كميسيون بررسي الزامات اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مجلس و برخي از نمايندگان مجلس، معاون قوه قضاييه و مسوولان عالي قضايي، جمعي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت، دبير شوراي عالي امنيت ملي، رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس و معاونان صدا و سيما، رييس شوراي راهبردي سياست خارجي، جمعي از مسوولان بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون، خانه كارگر، جامعه كارفرمايان، انجمن اسلامي اصناف، موسسه توسعه صنعت سرمايه‌گذاري ايران، آستان قدس رضوي، آستان عبدالعظيم حسني و شهردار تهران حضور داشتند/