سازمان خصوصی سازی

نمايندگان مجلس كليه دستگاه‌هاي دولتي را موظف كردند ظرف مدت شش ماه فهرست شركت‌هاي دولتي را طبقه‌بندي كرده و پيشنهاد واگذاري آن‌ها را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه دهند.

به گزارش ايسنا، در ادامه بررسي لايحه اجرايي اصل 44 طبق ماده 18 نمايندگان كليه دستگاه‌هاي دولتي تعيين شده در ماه 87 اين قانون را مكلف كردند كه ظرف شش ماه از تصويب اين قانون شركت‌هاي دولتي را در هر بازار بر اساس عواملي از جمله اندازه شركت، فن‌آوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصول توليدي شركت طبقه‌بندي كرده و فهرست شركت‌ها و حقوق و دارايي‌هاي مصرح در تبصره يك ماده 3 اين قانون، پيشنهاد واگذاري آن‌ها را به همراه تعداد نيروي انساني، فهرست اموال منقول و غيرمنقول، كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه كنند.

طبق اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اطلاعات و مدارك و صورت‌هاي مالي مربوط به بنگاه‌هاي قابل واگذاري را دريافت و توسط حسابرسان رسمي بررسي و تاييد كند. هم‌چنين در صورت تقاضاي خريدار، اطلاعات، مدارك و صورت‌هاي مالي تأييدشده را در اختيار آن‌ها قرار دهد.

هم‌چنين سازمان خصوصي‌سازي مكلف شد با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاه‌هاي مشمول واگذاري، بازاريابي نموده و فرآيند واگذاري را پس از طي مراحل مذكور در اين قانون با زمان‌بندي مشخص دو ماهه انجام دهد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه طبقه‌بندي بنگاه‌ها، تأييد صورت‌هاي مالي و بازاريابي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

بر اساس تبصره يك ماده 18 ـ تخلف از احكام اين ماده و يا ارائه اطلاعات ناقص يا نادرست يا كتمان اطلاعات طبق حكم ماده 86 اين قانون بايد فرد خاطي ظرف مدت يك هفته به هيأت تخلفات اداري معرفي شود.

تبصره 2 اين ماده مي‌گويد: در صورتي كه اعضاء هيأت مديره، مديرعامل و سايرمديران بنگاه‌هايي كه اقدام به كتمان وقايع مالي يا انتشار گزارش‌هاي مالي غيرواقع، جهت پنهان نمودن وضعيت واقعي بنگاه كنند متخلف محسوب و به مجازات‌هاي مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.

بر اساس تبصره 3 همين ماده سازمان خصوصي‌سازي مكلف است خسارات ناشي از كتمان وقايع مالي و يا انتشار گزارش‌هاي مالي غيرواقع را با رأي مراجع ذي‌ربط به خريداران خسارت‌ديده پرداخت نمايد/