سازمان خصوصی سازی

پرويز داودي معاون اول رئيس جمهوري آيين‌نامه واگذاري نيروگاههاي نيمه‌تمام را به وزارت نيرو ابلاغ كرده است.

به گزارش خبرگزاري فارس، وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 29/2/1387 بنـا به پيشنـهاد شمـاره 100/20/95573 مورخ 4/12/1386 وزارت نيـرو و به استناد مـاده (27) قانـون الحاق موادي به قانون تنظيم بخـشي از مقررات مالي دولـت ـ مصوب 1384ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مـورخ 10/10/1386، « آيين‌نامه واگذاري نيروگاههاي نيمه‌تمام» را به شرح زير تصويب نمود.

در « آيين‌نامه واگذاري نيروگاههاي نيمه‌تمام» واژه‌هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ نيروگاه نيمه تمام ـ نيروگاهي كه قرارداد احداث آن از طرف سازمان توسعه برق ايران به پيمانكار ابلاغ گرديده ليكن هنوز آخرين واحد آن به مرحله بهره‌برداري تجاري نرسيده‌است.نيروگاههاي گازي قابل تبـديل به چرخه تركيبي در هر حال نيروگاه نيمه‌تمام محسوب مي‌شوند.

ب ـ شركت ـ شركت مادر تخصصي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)، سازمان توسعه برق ايران و شركتهاي برق منطقه‌اي (حسب مورد)

ج ـ طبلكار ـ شخص حقوقي كه بابت فروش كالا يا خدمات (تجهيزات و يا امور خدماتي و پيمانكاري) از شركت، مطالبات معوق داشته‌باشد و تا تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه حداقل سه ماه از سررسيد پرداخت مطالبات وي گذشته باشد.

بنابراين گزارش، شركت مي‌تواند به منظور جلب سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در تكميل نيروگاههاي نيمه‌تمام كه به تشخيص وزير نيرو امكان استفاده از مجوز ماده (27) را ندارند، طرحهاي نيمه تمام نيروگاهي (اعم از اموال، تجهيزات و تأسيسات موجود و حسب مورد تجهيزات تكميلي) را با برگزاري مزايده به صورت نقدي و يا اجاره به شرط تمليك و يا فروش اقساطي واگذار و در صورت عدم امكان برگزاري مزايده به تشخيص وزير نيرو، از طريق مشاركت مدني ويا تجاري و تأمين حصه خود در مشاركت با بخش غيردولتي (خصوصي، تعاونـي، عمومي غيردولتـي) از محل تبديـل طرحهاي نيمه تمام نيروگاهـي به صورت آورده نقدي به قيمتهاي كارشناسي با رعايت مفاد تبصره (1) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه استفاده نمايد و در حالت اخير بلافاصله پس از تكميل و راه‌اندازي پروژه در چهارچوب قوانين و مقررات اقدام لازم را براي واگذاري هرگونه سهام و يا سهم‌الشركه ايجاد شده از اين بابت بعمل آورد.

ضوابط مربوط به نحوه انتخاب متقاضي در حالت مشاركت مدني و يا تجاري، تعيين نوع تعهد به منظور حصول اطمينان از تداوم توليد و يا توسعه ظرفيت و تكميل نيروگاه و ساير شرايط لازم، به پيشنهاد شركت توانير و تصويب وزير نيرو تعيين و ابلاغ مي‌گردد. در اين ضوابط براي طلبكار در شرايط مساوي اولويت در نظر گرفته مي‌شود.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 24/4/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.