سازمان خصوصی سازی

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام شجاعت رهبری در ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی را قابل توجه عنوان کرد و آن را یک انقلاب اقتصادی در کشور برشمرد. به گزارش خبرنگار سایت سازمان خصوصی سازی(www.ipo.ir)؛ محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در همايش ملي سياست‌هاي كلي اصل 44 برگزاری این همایش را نشان عزم و اراده نظام در راه اجرایی شدن این سیاستها عنوان کرد و گزارش دهی مسوولان و مجریان اجراي سياستهاي كلي اصل 44، مشورت و همفکری با نخبگان و تحرک در اجرای این اصل از اهداف برگزاری این همایش برشمرد. وي با تاكيد بر ضرورت تسريع در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 گفت: اجراي اين سياستها زمينه اصلي انقلاب اقتصادي كشور است و تحول عظيمي در نظام اقتصادي كشور به وجود خواهد آورد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، سند چشم‌انداز 20 ساله را مبناي سياستهاي كلي اصل 44 عنوان کرد و گفت: براي دستيابي به ايران توسعه يافته سال 1404 بايد تحول اساسي در نظام اقتصادي كشور ايجاد شود كه این امر نيازمند يك عزم ملي است. وي افزود: با اجراي سياستهاي كلي اصل 44 نقش دولت در اقتصاد از پاروزني به سكانداري تغيير مي‌يابد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به بندهای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی افزود: براساس بند الف این سیاستها تا پایان برنامه چهارم توسعه تمام فعالیتهای خارج از اصل 44 باید واگذار شوند و بخش خصوص می تواند در همه بخشها وارد شود. وی از قراردادهای مدیریتی، رقابتی کردن خدمات دولتی و ارائه سهام عدالت بعنوان شیوه های خصوصی سازی، بغیر از روشهای بورسی و مزایده یاد کرد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه گفت: بنابر گزارش سال 2005 بانک جهانی، 120 کشور در حال توسعه بالغ بر 7860 معمله خصوصی سازی انجام داده اند. وي استراتژي خصوصي‌سازي را مستلزم مبارزه سياسي اجتماعي، تنظيم يك برنامه جامع، جداسازي خريدار و فروشنده، خصوصي‌سازي بازارها و ساماندهي نيروي كار عنوان کرد/