سازمان خصوصی سازی

با تصويب مجلس در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي شوراي رقابت در رسيدگي و تصميم‌گيري درباره ايجاد تسهيل رقابت و منع انحصار از استقلال كامل برخوردار است.

به گزارش فارس در جلسه علني بعد از ظهر روز يكشنبه در ادامه رسيدگي به لايحه اجراي سياست‌هاي كل اصل 44 با تصويب مجلس تضمين موقعيت شغلي اعضاي شوراي رقابت و نحوه استقبال آن مشخص شد.

طبق بند يك اين ماده هيچ يك از اعضاي شوراي رقابت را نمي‌توان برخلاف ميل او از عضويت در شورا بركنار كرد مگر در مواردي كه:

ناتواني در انجام وظايف محوله به تشخيص دو سوم اعضاء شورا، محكوميتهاي مذكور در جزء‌هاي «3» و«5» بند «ب» ماده(54) اين قانون، محكوميت قطعي به دليل سوء ‌استفاده از مقررات مواد( 76) و (77) اين قانون، از دست دادن اهليت استيفاء، غيبت غير موجه بيش از دو ماه متوالي و سه ماه غير متوالي در هر سال از حضور در شورا، با تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت و نقض تكاليف و محدوديتهاي موضوع ماده( 69) اين قانون و تخطي از مقررات موضوع مواد ( 76) و (77) به تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت تشخيص داده شود.

طبق بند 2 نيز در صورت كناره‌گيري داوطلبانه يا فوت هر يك از اعضاء شورا و همچنين در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذكور در فوق، مراتب با دلايل و مدارك و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئيس شورا يا نايب رئيس وي به مرجع انتصاب كننده عضو،جهت انتصاب عضو جانشين اعلام مي‌شود. مرجع مزبور مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا،در چهارچوب ماده (54) اين قانون، عضو جانشين را انتخاب و به شوراي رقابت معرفي كند.

همچنين طبق بند 3 اعضاء شوراي رقابت را نمي‌توان به دليل اتخاذ تصميمات در چهارچوب وظايف قانوني و يا اظهاراتي كه به استناد قانون مي‌كنند، تحت تعقيب قرار دارد.

همچنين بر اساس بند چهار نيز شوراي رقابت در رسيدگي و تصميم‌گيري مطابق مقررات اين فصل از استقلال كامل برخوردار است.

همچنين در ماده 58 نيز تصويب شد جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به رياست رئيس و در غياب او نايب رئيس رسميت خواهد داشت.

تصميمات شورا با راي اكثريت اعضاي صاحب راي مشروط بر آن كه از پنج راي كمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصميمات شورا در خصوص ماده(62) اين قانون در صورتي اعتبار خواهد داشت كه راي حداقل يك قاضي عضو نيز در آن مثبت باشد.

ماده 59 نيز وظايف و اختيارات شوراي رقابت را تعيين كرد.

بر اين اساس تشخيص مصاديق رويه‌هاي ضد رقابتي و معافيتهاي موضوع اين قانون و اتخاذ تصميم در مورد اين معافيتها، ارزيابي وضعيت و تعيين محدوده بازار كالاها و خدمات مرتبط با مواد(45) تا(49)،تدوين و ابلاغ راهنماها و دستور‌العمل‌هاي داخلي شورا، ارائه نظرات مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح مورد نياز و تصويب ضوابط تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترس به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد. از وظايف و اختيارات شوراي رقابت تعيين شده است.

طبق مصوبه ديگري در ماده 60 نيز شوراي رقابت مي‌تواند در حوزه كالا يا خدمتي خاص كه بازار آن مصداق انحصار طبيعي است، پيشنهاد تشكيل نهاد تنظيم كننده بخشي را براي تصويب به هيات وزيران ارائه و قسمتي از وظايف و اختيارات تنظيمي خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظيم‌كننده بخشي واگذار نمايد.

همچنين تركيب اعضاء نهادهاي تنظيم كنننده بخشي به پيشنهاد شوراي رقابت با تصويب هيات وزيران تعيين مي‌شود. شرايط انتخاب اعضاء اين نهادها، مطابق بند« ب» ماده( 54) اين قانون است و اعضاء آنها در حيطه وظايف و اختيارات تفويض شده، مسووليتهاي پيش بيني شده در اين قانون براي اعضاء شوراي رقابت را برعهده دارند.

در هر حال هيچ نهاد تنظيم كننده بخشي نمي‌تواند مغاير با اين قانون يا مصوبات شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميمي بگيرد يا اقدامي كند/