سازمان خصوصی سازی

توجه به امنيت و ثبات اقتصادي در كنار ثبات و امنيت اجتماعي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است به طوري كه بدون توجه به امنيت اقتصادي، مقبوليت اجتماعي حاصل نمي‌شود و غفلت از اين امر انحصارگري دولت در حوزه اقتصاد را منجر خواهد شد. به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه ـ معاون وزير اموراقتصادي و دارايي و رييس هيات عامل سازمان خصوصي‌سازي ـ در كارگاه آموزش منطقه‌يي سهام عدالت در تبريز با بيان اين مطلب به وقوع جنگ در اوايل انقلاب و بزرگ شدن طبيعي ساختار دولت در اين برهه از زمان اشاره كرد و افزود: در اين سال‌ها وزارت‌خانه‌هاي اقتصادي كشور به جاي سياست‌گذاري، هدايت و ارشاد اقتصاد كشور به دنبال شركت‌داري حركت و از توجه به بخش خصوصي، تعاوني و مردم غفلت كردند. او اضافه كرد: اين وزارت‌خانه‌ها در سال‌هاي آينده براي اين‌كه برچسب ضعف مديريت نخورند تمام تسهيلات دولتي يارانه‌ها و وام‌هاي ارزي را به بخش دولتي سوق دادند و از همين جا بود كه وزارت‌خانه‌هاي اقتصادي از وظيفه اساسي خود خارج شدند. او با تشريح بندهاي «الف»، «ب»، و «ج» اصل 44 قانون اساسي و تبيين وظايف دولت طبق اين اصل اظهار كرد: بودجه سال 86 كشور در راستاي اين سياست‌ها تنظيم شده است. رييس هيات عامل سازمان خصوصي‌سازي در ادامه با بيان اين‌كه تصور برخي مبني بر ايجاد گراني كالاها در صورت وجود رقابت ميان بخش خصوصي و بخش دولتي تصوري اشتباه است به تجربه موفق كشور در زمينه ورود اپراتور دوم تلفن همراه و اثبات خلاف اين تصور اشاره كرد و گفت: اگر براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بسترهاي لازم فراهم و فعاليت صحيح و درست در اين زمينه حاكم شود نه تنها گراني ايجاد نمي‌شود بلكه ارزاني به كشور خواهد آمد. كرد زنگنه، در بخش ديگري از سخنانش با اظهار تاسف از محقق نشدن اهداف تعيين شده در قانون اساسي براي وزارت تعاون و پايين بودن ميزان سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور بر وحدت رويه تمامي مسولان جهت اصلاح وضع موجود تاكيد كرد. دبير ستاد مركزي سهام عدالت از اتمام واگذاري‌هاي مرحله اول سهام عدالت تا پايان بهمن‌ماه امسال خبر داد و تصريح كرد: مدارك برخي از متقاضيان سهام عدالت داراي نواقصي است كه اميدواريم تا 10 روز آينده اين نواقص مرتفع و كار واگذاري به آنان در اسرع وقت صورت گيرد/