سازمان خصوصی سازی

سرمايه‌گذاري خارجي مصوب در سال گذشته به 10 ميليارد دلار رسيد كه بالغ بر 80 درصد آن محقق شده است.

به گزارش ايسنا دكتر جمالي ـ مديركل سرمايه‌گذاري كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران ـ در سمينار بررسي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك شركت‌هاي ايراني و خارجي در پروژه‌هاي عمراني افزود: در سه ماهه نخست امسال نيز 5/3 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مصوب داريم كه در قالب 25 طرح جمع‌بندي مي‌شود و اميدواريم با اين روند تا پايان سال به رقمي‌ بيش از سال 85 دست پيدا كنيم.

جمالي گفت: شاخص‌هاي اقتصادي در طول برنامه چهارم توسعه نشان مي‌دهد كه شاخص جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اين برنامه در مدت چهار سال برنامه به 40 درصد مي‌رسد.

وي افزود: در طول برنامه چهارم بايد 30 ميليارد دلار جذب سرمايه شود كه 21 ميليارد دلار آن بايد از محل سرمايه‌گذاري خارجي صورت بگيرد و ما بستر‌هاي قانوني لازم و مناسب را براي جذب اين ميزان سرمايه‌گذاري در قالب سند چشم‌انداز بيست ساله و برنامه چهارم مهيا كرده‌ايم.

وي گفت: روش تامين اين منابع به دو دسته قرضي و غير قرضي تقسيم‌بندي مي‌شود كه سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه غير قرضي وجود دارد و روش‌هايي مانند بيع متقابل و فاينانس جزو روش‌هاي قرضي هستند. بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي اخير جريان عمده تامين منابع از روش‌هاي قرضي به سمت روش‌هاي غير قرضي حركت كرده است.

جمالي با بيان اينكه دو ديدگاه در مورد سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد، گفت: يك نگاه هدف اصلي جذب سرمايه‌گذاري خارجي را تامين منابع مالي مي‌داند در صورتي كه جذب منابع مالي يكي از اهداف فرعي جذب سرمايه‌گذاري خارجي است و دستيابي به فناوري‌هاي جديد و بازار‌هاي مصرف و گسترش بازار‌هاي منطقه‌اي از اهداف عمده جذب سرمايه‌گذاري خارجي است.

وي سرمايه‌گذاري خارجي را مكمل سرمايه‌گذاري داخلي دانست و گفت: بخش مسكن و پروژه‌هاي ساختماني در سال‌هاي اخير كمترين سهم را از سرمايه‌هاي خارجي جذب شده دارد.

جمالي افزود: نداشتن محدوديت در انتقال سرمايه و سود آن، نبود مرز در سهم حضور در پروژه‌هاي مشاركتي و برخورداري از تسهيلات قانون سرمايه‌گذاري خارجي از عوامل اميدواركننده و جذاب براي سرمايه‌گذاران خارجي در ايران است/