سازمان خصوصی سازی

براي آنكه از تمام ظرفيت‌هاي شناخته شده در بخش تعاون استفاده و اهداف سياست‌هاي اصل 44 محقق شود هرچه سريعتر بايد شوراي سياست‌گذاري اجراي سياست‌هاي اصل 44 را تشكيل دهيم.

به گزارش خبرنگار تعاون ايسنا، حسين رحماني‌نيا ـ دبيركل اتاق تعاون ايران ـ در مراسم سومين جشنواره‌ تعاوني‌هاي برتر كشور اظهار كرد: با تشكيل اين شورا از تمام ظرفيت‌هاي موجود و شناخته شده بخش تعاوني كه بايد توسعه داده شود استفاده خواهيم كرد و در اين راستا اهداف پيش بيني شده قانون سياست‌هاي اصل 44 محقق خواهد شد.

وي گفت: بايد تلاش كنيم تا با افزايش واگذاري‌ها تصدي‌گري‌ها كاهش يابد و سهم دولت حداكثر 20 درصد تنزل پيدا كند.

رحماني نيا با اشاره به اظهارات اخير مقام معظم رهبري مبني بر پرهيز از هر گونه افراط و تفريط در اجراي اصل سياست‌هاي 44 اظهار كرد: مقام معظم رهبري به عنوان يك مطالبه مهم از مسوولان و متوليان كشور جد و جهد در خصوص اجراي اين سياست‌ها را خواستار شدند. ما اميدواريم در فضاي كاري بين بخش دولتي و غير دولتي شاهد شكوفايي بخش تعاون باشيم.

دبيركل اتاق تعاون ايران با اشاره به اقدامات مقدماتي صورت گرفته در خصوص اجراي مفاد سياست‌هاي اصل 44 خاطر نشان كرد: اين قانون به سه نكته اساسي اشاره دارد؛ اول آنكه تمام فعاليت‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي در چارچوب اصل 44 قرار گيرد، دوم آنكه تحولات اقتصادي ايجاد شده پس از انقلاب متناسب با تحولات سياسي اجتماعي در كشور باشد و سوم آنكه براي تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله نياز به سرمايه‌گذاري هاي تكميلي داريم كه طبعا از عهده دولت خارج است.

وي تصريح كرد: اگر شكوفايي رشد اقتصادي در كشور توسط بخش‌هاي غير دولتي و مردمي صورت گيرد تحول و انقلاب اساسي در اقتصاد ايران رخ خواهد داد منتها قانون سياست‌هاي اصل 44 هنوز عملياتي نشده است بنابراين اين تحول زماني صورت مي‌گيرد كه در راستاي تعامل نزديك با دولت و در جهت اجرايي شدن منويات مقام معظم رهبري گام برداريم.