سازمان خصوصی سازی

تشكيل شوراي عالي 21 نفره اجراي سياست كلي اصل 44 كه در كميسيون ويژه اصل چهل و چهار مجلس تصويب شد، منتظر تصويب نهايي در صحن علني است.

به گزارش فارس، كميسيون ويژه اصل 44 مجلس در بررسي لايحه اصل چهل و چهار تصويب كرد: به ‌منظور هماهنگي، نظارت و كنترل اجراي سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي براي ايفاي وظايف محوله در اين قانون مركب از اعضاي زير تشكيل مي‌شود.

به گزارش فارس اعضاي اين شوراي عالي 21 نفره عبارت از رئيس جمهور يا معاون اول وي به‌عنوان رئيس شورا ، وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير شورا) ، وزير تعاون ، وزير يا وزراي وزارت‌خانه ذي‌ربط ، وزير دادگستري ، وزير اطلاعات ، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ،دادستان كل كشور ، رئيس سازمان بازرسي كل كشور ،رئيس ديوان محاسبات ، دو نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان ناظر، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ، رئيس اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران، سه نفر افراد خبره و صاحب‌نظر اقتصادي از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به پيشنهاد وزير امر اقتصادي و دارايي با حكم رئيس جمهور و رئيس سازمان خصوصي سازي مي باشد.

بنابراين گزارش، جلسات اين شورا با حضور اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات اين شورا به شرط تأييد رئيس جمهور، لازم‌الاجرا است.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي به‌عنوان دبير شورا بدون حق رأي در جلسات آن شركت خواهد كرد. دبيرخانه شورا سازمان خصوصي‌سازي است.

اين گزارش حاكي است: شورا ملزم به داشتن سخنگو است و مصوبات اين شورا را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌نمايد.

براساس این گزارش، وظايف و اختيارات شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به شرح زير است:

-تبيين سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اجرائي سالانه
-نظارت بر فرايند اجراي سياست كلي اصل 44
-سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي اجراي اصل 44
-تصويب آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابط مشخص شده در اين قانون.
-تصويب شاخص‌هاي اجرائي براي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 به‌منظور اعمال نظارت دقيق بر اجراي آن‌ها.
-تدوين جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي.
-تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت.
-ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرائي در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44
-فراخوان ملي جهت توسعه سرمايه‌گذاري و كارآفريني
-تشويق عموم به سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار.