سازمان خصوصی سازی

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: ناكارا بودن شركت‌هاي دولتي، عدم رقابت‌پذيري آنها و در نتيجه افزايش نيافتن بهره‌وري در كشور موجب شد سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي براي اجرا ابلاغ شود.

به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه ـ مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي ـ در تشريح لايحه اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توضيح داد: با تحولاتي كه در يك قرن اخير در دنيا رخ داده است مشاهده مي‌كنيم كه اقتصاد دنيا از حالت ملي بودن خارج شده و به سمت اقتصادهاي منطقه‌اي حركت كرده است. به عنوان مثال اتحاديه اقتصادي همچون اتحاديه اروپا شكل گرفته است.

وي افزود: ديگر شركت‌هاي دنيا به فكر بدست آوردن سودهاي كوتاه مدت نيستند بلكه خواهان افزايش سهمشان از بازارهاي جهاني هستند زيرا ميزان سهمشان است که مي‌تواند آينده اقتصاد كشورشان را مشخص كند.

حيدري كرد زنگنه عنوان كرد: بر اساس تحولات اخير در دنيا بود كه سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در طي دو سال ابلاغ شد. هدف از اجراي اصل 44 قانون اساسي، افزايش ثروت ملي، برقراري عدالت اجتماعي، افزايش توليد ناخالص ملي، رشد اقتصادي، افزايش كارايي و بهره‌وري اقتصادي، افزايش سطح اشتغال، افزايش مشاركت مردم در اقتصاد كشور و گسترش بخش تعاون است.

وي با تشريح مشكلات موجود در اقتصاد كشور، تصريح كرد: در برنامه اول و دوم بهره‌وري در اقتصاد صفر و در برنامه سوم بهره‌وري در سطح پاييني قرار داشت. در اين دوره‌ها اقتصاد كشور دچار عدم رقابت‌پذيري و انحصار شده بود و اقتصادي بسته و دولتي محسوب مي‌شد. هميشه دو عامل انقلاب و جنگ باعث بزرگتر شدن دولتها شده است و ما ظرف 27 سال گذشته شاهد وجود اين دو عامل در كشورمان بوده‌ايم.

حيدري كرد زنگنه ادامه داد: از 500 شركت دولتي 99 شركت زيان ده هستند كه در نتيجه آن دولت مجبور است زيان اين شركتها را جبران كند. زيان شركتها ناشي از سوء مديريتها  بوده و موجب شده بهره‌وري كاهش يابد و در نتيجه آن مردم بايد تاوانش را بپردازند. دولت تركيه در طي سالهاي گذشته، ساليانه زيان 22 ميليارد دلاري شركتها را جبران مي‌كرد در حالي‌كه در سال گذشته به دليل روند خوب خصوصي سازي در اين كشور، توانست علاوه بر جبران زيان، 18 ميليارد ريال ماليات از شركتهاي ايجاد شده دريافت و در مجموع 40 ميليارد دلار به اقتصاد كشورش كمك كند.

وي عنوان كرد: دولت بايد امور تصدي‌گري را به مردم واگذار كند تا مردم علاوه بر دموكراسي سياسي شاهد دموكراسي اقتصادي نيز باشند. ناكارا بودن شركتهاي دولتي و عدم رقابت‌پذيري آنها مانع افزايش بهره‌وري در كشور شد و همين امر منجر به ابلاغ شدن سياست‌هاي اصل 44 شد.

كرد زنگنه بهره‌وري را موتور رشد و توسعه هر كشور دانست و افزود: بهره‌وري نتيجه نوآوري در اقتصاد است. بخش خصوصي به راحتي مي‌تواند نوآوري داشته و براي محصول خود بازاريابي كند. اين بخش محدوديت‌هاي موجود در بخش دولتي را نخواهد داشت. بايد تلاش كنيم راه‌ها را بپيماييم و افزايش بهره‌وري را شاهد باشيم.

وي تصريح كرد: مردم كشورمان حدود چهار درصد در بازار سرمايه دخيل هستند در صورتيكه در ميانگين جهاني بيش از 60 درصد مردم در بازار سرمايه مشاركت دارند. مردم ايران علاقمند به داشتن دارايي‌هاي واقعي همچون زمين و طلا هستند در صورتي‌كه داراييهاي مالي همچون سهام و اوراق بهادار مي‌تواند ارزش افزوده بيشتري را به همراه داشته باشد.

مديرعامل سازمان خصوصي سازي از سهامدار شدن بيش از 50 درصد جمعيت كشور در آينده خبر داد و خاطرنشان كرد: لازم است فرهنگ سهامداري را در كشور رواج دهيم و به همين دليل است كه تلاش كرديم سهام عدالت را به مردم واگذار كنيم.

وي افزود: تاكنون مرز بخش خصوصي، دولت و تعاون در اقتصاد كشور مشخص نبوده است. از آنجا كه يكي از وظايف دولت تخصيص بهينه منابع در كشور بوده و اين امر به خوبي در كشور اجرا نشده در نتيجه 60 تا 70 درصد سهم اقتصاد كشور به دولت اختصاص يافته است و اين درحاليست كه دولت تا آنجا كه مي‌تواند نبايد در كار بخش خصوصي دخالت كند. در اصل 44 تلاش شده اين مرز بندي مشخص شود.

کردزنگنه، اندوخته سرمايه‌گذاري در كشور را پايين عنوان كرد و گفت: بايد درآمد سرانه كشور افزايش يابد و مردم در اثر پس‌انداز بيشتر سرمايه‌گذاري بيشتري انجام دهند. لازمه اين امر رفع موانع سرمايه‌گذاري است كه در اصل 44 به آن پرداخته شده است. از جمله آن مي‌توان به حذف مجوزهاي غيرضروري و تشكيل ستاد سرمايه‌گذاري در استانها اشاره كرد.

وي خاطرنشان كرد: بايد 42 ميليون نفر در شش دهك جميعتي كشور سهام عدالت دريافت كنند كه تاكنون به پنج ميليون نفر سهام داده شده است. از اين تعداد سه ميليون و 500 هزار نفر از افراد تحت پوشش كميته امداد، يك ميليون نفر از افراد تحت پوشش بهزيستي و 500 هزار نفر از رزمندگان فاقد شغل سهام عدالت دريافت كرده‌اند.

وي ادامه داد: در سال گذشته سهامي به ارزش دو هزار و 315 ميليارد تومان واگذار شده و360 ميليارد تومان ارزش سود اين سهام‌ها بوده است كه از اين ميزان ارزش سود 100 ميليارد تومان به خزانه دولت براي پرداخت اقساط سهام واگذار شده واريز شده است.

كردزنگنه بيان كرد: مصوب شده است به 9 ميليون روستايي سهام عدالت اعطا شود كه از اين تعداد تاكنون به شش ميليون و800 هزار روستايي سهام واگذار شده است.

وي تصريح كرد: مخالفان عنوان مي‌كنند كه سهام شركت‌هاي زيان‌ده در بورس عرضه شده است. بايد گفت كه اگر شركتي زيان‌ده باشد در بورس پذيرفته نمي‌شود پس زيان ده بودن اين شركتها شايعه‌اي بيشتر نيست. به عنوان مثال در سال گذشته تنها شركت فولاد مباركه 700 ميليارد تومان سود دهي داشته است.