سازمان خصوصی سازی

وزير کار و امور اجتماعي از انجام وظايف سياستگذاري، اجرا و نظارت در يک دستگاه به عنوان يکي از نواقص مديريتي کشور در سطح کلان نام برد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمد جهرمي در مراسم افتتاح يك واحد توليدي موادغذايي در شهرك صنعتي شيراز با بيان اينکه کدام چاقويي مي تواند دسته خودش را ببرد، گفت: نظام آموزشي، ارتباطات و ديگر نظام‌هاي ما امر سياستگذاري، اجرا و نظارت را با هم انجام مي دهند به بيان ديگر يک دستگاه هر سه کار را با هم انجام مي دهد در نتيجه مشکلاتي در اين بخشها به وجود مي آيد.

وي خاطرنشان کرد: چنانچه سياستگذاري و اجرا اشتباه و نظارت بر عهده همان دستگاه باشد مديريت براي اصلاح بر نمي آيد و به توجيه مي پردازد.

وزير کارعنوان کرد: در نتيجه اين رويکرد در دولت بزرگ و بزرگتر مي شود و بخش خصوصي کوچک و کوچکتر باقي مي ماند.

وي با بيان اينکه در چنين شرايطي بهره‌بري کمتر و اسراف زيادتر مي شود، افزود: به عنوان نمونه وقتي توليد، توزيع و سياستگذاري برق در يک دستگاه صورت گيرد اتفاقي که در تابستان امسال شاهد بوديم رخ مي دهد.

جهرمي اظهار كرد: وقتي قانون را در مسير توانمند سازي و توسعه بخش خصوصي قرار دهيم آن موقع بسياري از نگاه‌ها عوض و بسياري از صرفه جويي‌ها به صورت بهتري اعمال مي شود.

وزير کار با اشاره به اينکه نگاه بلند مقام معظم رهبري در ابلاغ سياستهاي اصل 44 نشات گرفته از تفکر مديريتي توسعه بخش خصوصي است، افزود: بهترين رويکرد در حوزه توسعه بخش خصوصي توجه به امر توليد است و بايد بخش خصوصي و فعاليتهايي که در اين بخش انجام مي شود در حوزه نيازهاي ملي و منطقه‌اي ساماندهي شود.

وي با بيان اينکه دستگاه‌هاي اجرايي فلسفه وجودي خود را از دست داده‌اند، گفت: به خاطر فربه شدن بيش از اندازه دستگاه‌هاي دولتي، فلسفه آنها از مسير درست خود به پايدار نگه داشتن خودشان تغيير کرده است.

وزير کار ادامه داد: براي اجراي اصل 44 در مرحله اول بايد تفکر بخش دولتي اصلاح شود و در مرحله دوم سازماندهي مجددي نسبت به وظايف بخش دولتي انجام و با واگذاري امور به بخش خصوصي و در بخش آخر توانمند سازي بخش خصوصي بستر سازي هاي لازم صورت گيرد.

وي ضمن تاکيد مجدد بر توجه به موضوع توليد در راستاي توسعه بخش خصوصي گفت: در توليد اولويت بايد به مزيت‌هاي منطقه‌اي داده شود و اموري در دستور کار قرار گيرد که ارزش افزوده بيشتري را نصيب کشور کنند.

جهرمي با تاکيد براينکه بايد به صنايع توليدي نيز در اين خصوص توجه خاصي شود، افزود: در اين رهگذر بايد سرمايه گذاري‌ها و برنامه ريزي‌هاي مناسبي در بخش صنايع تبديلي نيز صورت پذيرد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مسائل موجود پيرامون قانون کار تصريح کرد: بخش اعظمي از ظرفيت‌هاي قانون کار به توليد و بخش‌هايي نيز به حمايت از کار فرما اختصاص يافته است.

وزير کار گفت: با وجود اينکه اين قانون هنوز اصلاح نشده از ظرفيت‌هاي تشکل‌هاي غير سياسي نيز بهره مي گيريم.

وي ياد آور شد: بايد ببينيم کار فرما چرا نمي تواند حقوق کارگر خود را بپردازد و با ريشه يابي اين مسئله مي توان مشکلات را حل کرد.

بنا بر اين گزارش در ادامه استاندار فارس با بيان اينکه در هفته دولت 1039 طرح در استان فارس به بهره برداري مي رسد افزود: سهم صنعت و پروژه‌هاي صنعتي از اين طرح‌ها حدود50 واحد است که 24 واحد توليدي با ارزش سرمايه گذاري حدود 150ميليارد تومان به بهره برداري خواهد رسيد.

وي با اشاره به افتتاح کارخانه توليدي مواد غذايي مذکور عنوان کرد: اهميت اين واحد توليدي متناسب با شرايط و ويژگيهاي فارس بوده زيرا استان فارس در توليد گوشت قرمز در رتبه دوم کشوري قرار دارد و توليد مواد غذايي گوشتي نيز در استان فارس مي تواند جايگاه مناسب و حائز اهميتي را داشته باشد.

وي با بيان اينکه استان فارس در حوزه کشاورزي نيز قطب کشور محسوب مي شود افزود: اين واحد توليدي در تبديل برخي محصولات کشاورزي به مواد غذايي نيز مي تواند نقش بسزايي در کشور ايفا کند.

استاندار فارس گفت: اين واحد توليدي مي تواند يک سوم مرغ استان را جذب کند از اين رو فعاليت کساني که در راستاي توليد گوشت مرغ فعاليت دارند مي توانند توجيه اقتصادي بيشتري پيدا کنند.

رضا زاده در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به پتانسيلهاي استان فارس و ظرفيتهاي موجود در آن بيان کرد: امسال به رغم اينکه خشکسالي توليد گندم تمام استانها را به مقدار قابل ملاحظه اي کاهش داده بود اما استان فارس باز هم يک سوم گندم خريداري شده دولت را به خود اختصاص داده است.

وي ضمن تاکيد بر لزوم توجه به توسعه کيفي اين ظرفيت‌ها گفت: اگر قصد داريم در اين حوزه سرمايه گذاري کنيم نبايد اين امر را در توسعه کمي کشاورزي صورت داد بلکه بايد به سوي توسعه صنايع تبديلي روي آورد زيرا با تحقق اين امر ارزش افزوده بيشتري نيز نصيب استان مي شود.