سازمان خصوصی سازی

وزير امور اقتصادي و دارايي اولين الزام تغيير ساختار دولتي به خصوصي را تحول در بخش بانكي دانست و گفت: معاونت بانك و بيمه و شركت‌هاي دولتي متولي اجراي قانون اصل 44 خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي طي سخناني در نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي، اظهار داشت: اين همايش يك مفهوم به ظاهر غربي را به يك مفهوم معنوي پيوند زده و از اين جهت داراي اهميت بالايي است.

وي با اشاره به ابلاغ قانون اصل 44 پس از بيش از 2 سال تلاش توسط دولت، خاطرنشان كرد: موضوع ديگري كه در اين دوره زماني حائز اهميت است، طرح تحول اقتصادي است كه در روزهاي اخير هم نشانه‌هاي ديگري از وفاق ارگاني نظام را در اين باره مي‌شنويم.

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر پرهيز از توجه به يك يا چند جنبه از قانون اصل 44، خاطرنشان كرد: مهمترين پيام اين قانون اين است كه اقتصاد بايد از يك ساختار دولت - بازار به ساختار بازار _ دولت تبديل شود و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني‌ در آن سهم بيشتري داشته باشند.

وي با اشاره به نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي، اولين الزام تغيير ساختار دولتي به خصوصي را در بخش بانكي ذكر كرد و گفت: با توجه به اينكه دولت بر مسايل اجتماعي تاكيد دارد و بخش خصوصي به كسب سود، مقوله بانكداري اسلامي و لزوم بازنگري در قوانين از اهميت بالاتري برخوردار مي‌شوند.

حسيني با بيان اينكه بخش خصوصي و تعاوني به دليل كمبود منابع مالي قدرت ورود به بازار بورس را در حد لازم پيدا نكرده است، تصريح كرد: سطح مديريت و كارايي دو بخش خصوصي بسيار بالاتر از دولتي است و بايد با استفاده از بانكداري اسلامي منابع مالي را به منظور ورود به بورس، به بخش خصوصي ارايه كرد.

وي تدوين طرح تحول اقتصادي را پس از بحث‌هاي كارشناسي بسيار زياد در دولت ذكر كرد و با بيان اينكه در اين طرح نگاه ويژه‌اي به ظرفيت‌هاي كشور به منظور رشد و آباداني و محروميت زدايي شده است، خاطرنشان كرد: هر يك از بخشهاي مورد تاكيد طرح تحول اقتصادي در صورت اجرايي شدن مي‌توانند باعث به جريان انداختن بسياري بخشهاي ديگر شوند.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به يكي از اهداف سند چشم انداز 20 ساله مبني بر تبديل ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه و نيز الهام بخشي براي جهان اسلام در تمامي جنبه‌ها از جمله اقتصادي، گفت: در قالب طرح تحول اقتصادي در صورت استفاده صحيح از قانون عمليات بانكي بدون ربا مي‌توان به اهداف مدنظر سند چشم‌انداز دست پيدا كرد.

وي در عين حال تاكيد كرد: بايد علاوه بر بانكداري اسلامي در بانكداري متعارف دنيا نيز در بخشهايي كه دلايلي براي تفكيك وجود ندارد، تلاش شود.

وي افزود: در جهت گسترش رقابت بانكهاي دولتي، بانكهاي ملت، تجارت و صادرات بايد در اسرع وقت وارد بخش خصوصي شوند.

حسيني با اشاره به بانكداري الكترونيكي به عنوان يكي ديگر از مسايل مورد تاكيد گفت: لايحه 15 هزار ميليارد توماني پرداخت بدهي و افزايش سرمايه بانكها در مجلس مطرح خواهد شد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به معرفي ابزارهاي جديد مانند اوراق مشاركت و صكوك در قالب قانون عمليات بانكي بدون ربا اشاره كرد و گفت: بايد به منظور حفظ پيشروي ايران در نظام بانكداري اسلامي از تمامي ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور استفاده كرد.

حسيني افزود: در موضوع قرض‌الحسنه در نظام بانكي كشور به اندازه‌اي كه در جذب سپرده تلاش شده در اعطاي تسهيلات تلاش نشده است. در حاليكه امروز روش قرض‌الحسنه در توسعه اسلامي بسيار غني است.

وي به توسعه بانكداري در كشورهايي كه الزامي به استفاده از اين ابزار ندارند اشاره كرد و گفت: در سال 2007 تنوع صكوك به حدي رسيد كه 207 نوع صكوك به ارزش 47 ميليارد دلار در كشورهاي دنيا به كار رفت.

به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي بر اساس پيش‌بيني‌ها تا سال 2010 تقاضا براي منابع اسلامي به 200 ميليارد دلار خواهد رسيد.

وي افزود: البته در كنار بازار مالي بايد به بازار سرمايه اسلامي و نيز ابزار مالي اسلامي توجه كافي صورت گيرد.

حسيني ابلاغ قانون اصل 44 و تدوين طرح تحول اقتصادي را فرصت مغتنمي براي استفاده از ظرفيت‌هاي بلااستفاده ذكر كرد و از پژوهشگران دعوت كرد كه پيشنهادات خود را در خصوص طرح تحول اقتصادي ارايه كنند.

وي در پايان از لزوم اصلاحاتي در ساختار وزارت اقتصاد براي اجراي قانون اصل 44 خبر داد و گفت: معاونت بانك و بيمه و شركت‌هاي دولتي متولي اجراي اين قانون خواهد شد.